قال مسؤول حكومي إن قانون تنظيم الاتصالات لا يلزم شركة «موبينيل» بطرح 20% من أسهمها لمستثمر مصري، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الشركة، في حالة عدم قيامها بطرح النسبة المذكورة.
كانت وزارة الاتصالات قد أرسلت خطابا لشركة «موبينيل»، الأسبوع الماضي، تطالبها بضرورة طرح نحو 15% من أسهمها للتداول بالبورصة أو لمستثمر مصري، بحيث يتم رفع حصة المصريين في الشركة إلى 20%، في ظل احتفاظ رجل الأعمال نجيب ساويرس بحصة 5% من الأسهم.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة كانت اتفقت بشكل شفهي مع شركة «فرانس تيليكوم»، عند إتمام صفقة استحواذها على أسهم «موبينيل»، عبر شرائها حصة أسهم «أوراسكوم» للاتصالات، المملوكة لنجيب ساويرس، على أن تلتزم بتخصيص حصة 20% من أسهمها لمستثمرين مصريين، لدواعٍ أمنية، خاصة أن هناك مخاوف من سيطرة شركة أجنبية مثل «فرانس تيليكوم» على شركة محمول مصرية بنسبة تتجاوز 95%، مما يهدد الأمن القومي، حسبما قال المسؤول الحكومي.
وأوقفت «موبينيل» التداول على أسهمها بالبورصة، عقب إتمام صفقة استحواذ «فرانس تيليكوم» على أسهمها، ولا تزال تدرس حتى الآن إمكانية طرح حصة من الأسهم للتداول بالبورصة، إلا أنها لم تحدد نسبة محددة، أو توقيت الطرح.
من جانبه، أكد المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاق المذكور تم في عهد وزير الاتصالات السابق المهندس محمد سالم، وينص على أن الشركة ملتزمة بالحفاظ على حصة، لا تقل عن 20% من أسهمها لمستثمرين مصريين، مضيفا أن الاتفاق تم مع الشركة الفرنسية «فرانس تيليكوم»، التي قامت بعملية الاستحواذ على أسهم «موبينيل»، إلا أن القانون لا ينص على إجراءات محددة في هذا الصدد.
وفي نفس السياق، قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قانون تنظيم الاتصالات الحالي لا ينص على إلزام شركات المحمول بتخصيص نسبة من أسهمها لمستثمرين مصريين، مضيفا أن التعديلات التي تم إعدادها على القانون، والتي لم تصدر حتى الآن حاولت علاج هذا الخلل، بالنص صراحة على الاحتفاظ بنسبة من أسهم شركات المحمول لمستثمرين مصريين
مسؤول حكومي: القانون لا يلزم «موبينيل» بطرح 20% من أسهمها لمستثمرين مصريين
المواضيع المتشابهه 
