السويدي: الأزمة المالية نتاج طبيعي لعولمة المنظومة المالية والهجرة غير المنظمة لرؤوس الأم

أكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الأزمة المالية العالمية نتاج طبيعي لعولمة المنظومة المالية والاقتصادية، والهجرة غير المنظمة لرؤوس الأموال، والانفتاح الهائل للأسواق المالية، والإقراض العقاري من دون ضوابط وضمانات، وغير ذلك من العوامل التي دفعت كثيراً من الحكومات إلى التدخل المباشر لمواجهة الآثار المترتبة عليها، لاسيما في ظل انهيار البنوك وارتفاع معدلات البطالة.

وقال الدكتور السويدي في كلمة القاها خلال انطلاق جلسات مؤتمر “الأزمة المالية العالمية والآفاق المستقبلية” أمس في المركز بالتعاون مع جامعة مين الأميركية، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أشار إلى أن الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم، لاسيما الأكثر فقراً منهم، وهو ما يدفع إلى دراسة هذه الأزمة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر أمس وسط حضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ونخبة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز بمدينة أبوظبي.

وقال السويدي “نناقش إحدى الأزمات العالمية التي تلقي بتداعياتها على دول المنطقة، وإذا كنا قد علمنا متى بدأت، فإنه ليس من المعروف متى ستنتهي”.

وأضاف “امتدت آثار الأزمة من الولايات المتحدة الأميركية إلى دول العالم شماله وجنوبه وشرقه وغربه، من دون تفرقة بين دول نامية ودول متقدمة، وتداخلت فيها الأسباب مع النتائج، وأضحت الأزمة مركبة تحتاج إلى تضافر جهود دول العالم، لوضع حلول عملية وواقعية للأزمة ومواجهة تداعياتها”.

وقال السويدي “إذا كان العالم قد استطاع النجاة من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية السابقة، فإنه بفضل جهود الخبراء والمفكرين والأكاديميين والباحثين، يمكن أن يتحقق انفراج الأزمة الراهنة”، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر، يسعى إلى تحقيق هدفين في آنٍ واحد، يتركز الهدف الأول في محاولة التوصيف الدقيق للآثار السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية للأزمة المالية العالمية. أما الهدف الثاني فهو محاولة استشراف المستقبل بعد الأزمة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى يمكن الوقوف على دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاقتصاد العالمي الجديد.

وقال “من المؤكد أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالإسهامات العلمية والمناقشات الموضوعية، وتبادل الأفكار البناءة بين الخبراء والمسؤولين، حول الموضوعات المطروحة، للتوصل إلى استراتيجيات وسياسات مناسبة لمستقبل أفضل”.

وأكد أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يسعى منذ إنشائه عام 1994، لدراسة القضايا المؤثرة في صوغ المستقبل في المجالات كلها، لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل من أجل غد أفضل للإنسانية، من خلال النشاطات والفعاليات التي يقوم بها المركز، ومن خلال إصداراته المتنوعة، وجهوده في دعم القرار على المستويين المحلي والاتحادي.

وقال “مؤتمرنا هذا دليل عملي على استمرارنا في هذا الاتجاه، لاسيما أن موضوعه يؤثر في كل مناحي الحياة، بل في مستقبل “المنظومة المالية والاقتصادية”، وفي تغيير مراكز القوة العالمية، ولذا، نأمل أن يكون هذا المؤتمر إضافة نوعية إلى الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة هذه الأزمة المالية”.

الإمارات نموذج للتنمية الاستراتيجية

من جانبه، قال مايكل كوربن سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الإمارات، إن الدولة تعد البلد الأنسب لمناقشة المناهج التي يمكن أن تساعد الشرق الأوسط على التعافي من الركود الاقتصادي العالمي، بوصفها ملتقى طرق استراتيجياً، ومحطة عالمية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث لا يخفى تأثير دولة الإمارات في المنطقة والعالم، لاسيما بعد أن أثبتت أنها ملاذ آمن ونموذج إيجابي، بوصفها مركزاً قانونياً ومالياً يدعم الأعمال التجارية الدولية في أنحاء المنطقة، في خضمّ الاضطرابات الأخيرة التي شهدها الشرق الأوسط.بحسب الاتحاد

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة عززت كذلك أهمية دولة الإمارات.

وقال كوربن “إن الولايات المتحدة الأميركية تتعاون مع دولة الإمارات بشتى الطرق، لدعم التنمية الاقتصادية، ودعم دورها، بوصفها ركيزة للسياسة الاقتصادية الإقليمية، فالولايات المتحدة تدعم جهود التنويع في دولة الإمارات، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة من خلال مشروع للطاقة النووية في الدولة”.

كما تتخذ الشركات الأميركية دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، نظراً إلى جودة البيئة المالية والقانونية فيها، وهي التي يمكن استخدامها نموذجاً للدول العربية الأخرى.

وأضاف “تشاطر الحكومة الأميركية، حكومة دولة الإمارات، قضايا السياسات الاقتصادية، لاسيما معالجة مسألة تحسين الأطر القانونية”.

وقال السفير الأميركي “ستلعب دولة الإمارات دوراً رائداً في تطوير الإطارين التجاري والاستثماري، بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأوضح السفير في كلمته أن الولايات المتحدة تدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تطوير رأس مالها البشري، من خلال تصدير كوادر التعليم العالي، وتشجيع روح المبادرة.

الربط بين دول العالم

وأشار إلى الأهمية التي تحتلها الدولة في قطاع النقل الجوي، مؤكداً أن شركتي “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات”، لم تعد تربط دولة الإمارات بأوروبا وأميركا فقط وإنما أصبحت اليوم الرابط الرئيسي لعشرات الدول في العالم، بين أمريكا وأوروبا وأسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وغيرها.

كما أن دولة الإمارات تعمل بشكل متواصل لتطوير بناها التحتية من الموانئ والمطارات، لافتاً إلى أن أبوظبي أصبحت تمتلك اليوم واحداً من أفضل الموانئ في العالم وأكثرها تطوراً وهو ميناء خليفة الذي يدار بشكل كامل إلكترونياً، وكذلك هناك شركة موانئ دبي العالمية التي تعتبر من بين أفضل 5 شركات في العالم، وغيرها.

ألف شركة أميركية في الدولة

وقال السفير إن عدد الشركات الأميركية العاملة في الإمارات ارتفع إلى 1000 شركة حالياً مقارنة بـ750 شركة قبل عام ونصف العام، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن 90٪ من الشركات تفضل القدوم إلى الإمارات لتأسيس فروع ومقار لها هنا.

لكن كوربن أشار إلى أنه من الضروري الإسراع في إقرار مجموعة من القوانين الخاصة بقطاعات الأعمال في دولة الإمارات، لما لها من أهمية في تشجيع الشركات والمستثمرين على مزيد من الاستثمار.

وقال “إن دولة الإمارات في موقع استراتيجي على درجة كبيرة من الأهمية لكنها أيضا تمثل نموذجاً استراتيجياً للتنمية والنجاح، ومركزاً داعماً للنمو والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم”. كما أشار السفير إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات للقطاع الخاص، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد المعرفة، مشيراً في هذا المجال إلى مشاريع لها أهمية كبيرة مثل مشروع مصدر والتطور التكنولوجي الهائل الذي يسجله هذا المشروع، في قطاع تكنولوجيا الطاقة النظيفة، على ح وصف السفير.

وأشار إلى أن العديد من الجامعات والمعاهد الأميركية تتعاون مع الجامعات الإماراتية، وأن بعض المؤسسات التعليمية، تعتمد المناهج الأميركية ويعمل بها أساتذة أميركيون.

وأوضح السفير أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج العربية، إذ تشكل الإمارات عاملاً أساسياً في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا وموضوعات مهمة، حيث ستبحث الجلسة الأولى، في التأثيرات الاقتصادية والمؤسساتية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، فيما ستناقش الجلسة الثانية، التداعيات السياسية والاجتماعية الناجمة عن هذه الأزمة، سواء من حيث تغيرات مراكز القوة العالمية، أو من حيث الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها الأزمة في كثير من البلدان، وتأثيرها في قطاع التعليم.

كما ستناقش الجلسة الثالثة، مستقبل الاقتصاد العالمي بعد الأزمة، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما ستخصص جلسة المناقشة الختامية لبحث دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاقتصاد العالمي الجديد.

5 أسباب للأزمة المالية العالمية

وبحثت الجلسة الأولى “التأثيرات الاقتصادية والمؤسساتية الناجمة عن الأزمة المالية”، وترأسها الدكتور عبيد سيف الزعابي، مدير البحث والتطوير في هيئة الأوراق المالية والسلع، بالدولة. وألقى الدكتور جيمس بريس أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة مين، بالولايات المتحدة الأميركية، ورقة بحثية عن “الانتقال من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية” حدد فيها خمسة أسباب رئيسية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن أسباب الأزمة تعود لزيادة الثراء بشكل كبير في بعض أجزاء العالم، موضحاً أن الاقتصاد الأميركي كان يشكل 35٪ من الدخل الإجمالي العالمي قبل سنوات، وأن حصته تراجعت الآن إلى نحو 22٪، بعد صعود عدة اقتصادات في أسيا تحديداً.

كما أشار إلى زيادة الاعتماد المتبادل بين اقتصادات دول العالم، نتيجة التوسع في تحرير التجارة الخارجية، الأمر الذي يجعل تداعيات الأزمة تنتقل من سوق إلى أخرى.

وبين أن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في التغيير الهيكلي في الاقتصاد الأميركي الذي كانت الصناعة تمثل 90٪ منه خلال ستينات القرن الماضي، وأصبحت اليوم تشكل 9٪ فقط، بسبب التركيز على اقتصاد المعرفة.

ولفت إلى أن الضغوط المالية الكبيرة على الأسر في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، أثقلت كاهلها، لاسيما في مجال النظام الصحي والتأمينات والتقاعد.

وأما السبب الخامس وفقا لبريس فهو التغيير الكبير في طبيعة عمل القطاع المالي، حيث تم تخفيف الفرق بين المصارف التجارية والاستثمارية والتوسع في الرهون العقارية، واعتماد نظام الصيرفة الجديد أو نظام صيرفة الظل الذي يقبل الأوراق المالية مثل الرهون العقارية وغيرها.

وقال بريس: إن القضايا التي تجري مناقشتها، ليست بسيطة، رغم أن الاضطرابات المالية ليست بالشيء الجديد، وتحدث في الولايات المتحدة كل 59 شهراً في المتوسط، إلا أن لها تداعيات على الصعيد العالمي.

وأضاف بريس “لقد كانت اليابان آخذة في التراجع، وأصبحت الاقتصادات النامية مراكز تصنيع، والبلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط كانت مستقرة نسبياً، وتعمل على تنويع اقتصاداتها، بعيداً عن النفط”.

اختبار الاتحاد النقدي الأوروبي

وأشار إلى أن ثمة عنصراً آخر، يتمثل بالاتحاد النقدي الأوروبي، فهو تجربة اقتصادية كبيرة تم تطويرها خلال أوقات اليسر، ولكن لم يتم اختبارها في أوقات العسر، ذلك أن السياسة النقدية الواحدة، تمنع الدول الأعضاء من العمل بشكل مستقل.

كما أنها ليس لديها اتحاد مالي، وليست على استعداد لمواجهة أي اضطرابات اقتصادية.

وأشار إلى أن الدول الأكثر تأثراً بالأزمات، كانت تلك الأكثر ارتباطاً بالنظام المالي العالمي، وتلك التي لم تستطع حماية نفسها عبر سياساتها النقدية.

ولم يعانِ بقية العالم الأزمات ذاتها التي عانتها الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنه عانى هذه التداعيات بشكل غير مباشر.

وقال “من المتوقع أن يستغرق التعافي من آثار هذه الأزمة عقوداً، وسيظل التحدي الذي يواجه الأسر الأميركية، ماثلاً لأجيال قادمة”.

إلى ذلك، أكد الدكتور بانكاج أغراوال أستاذ المالية، في كلية مين للأعمال، في جامعة مين، بالولايات المتحدة الأميركية في ورقة عمل حملت عنوان “الدور المتغير للمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بعد الأزمة”، أن رأس المال البشري، يعدّ أساس أي نمو اقتصادي.

ولا بدّ من أن يترافق التحول من اقتصاد التصنيع إلى اقتصاد المعرفة، والنمو في رأس المال البشري، ولكن في الولايات المتحدة الأميركية، وبشكل متزايد في أنحاء العالم انخفض رأس المال البشري، بحسب بانكاج.

ارتفاع معدلات الانتحار

ولفت إلى النتائج والآثار الاجتماعية للأزمة، أدت إلى زيادة حالات الانتحار، مشيراً إلى أن ما بين عامي 1999 و2009، بلغت معدلات الانتحار، ضعف معدلات جرائم القتل تقريباً في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي عامي 2008 و2009، ارتفعت نسبة حالات الانتحار الناجمة عن مشكلات العمل والمشكلات المالية بشكل ملحوظ، وفقاً لبيانات أصدرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. واندلعت هذه المشاكل المالية نتيجة عوامل مردها انهيار قطاع الإسكان، مثل جنح الرهن العقاري، وعمليات حبس الرهن، والإخلاء القسري. وأشار إلى أن المجتمع المالي كان السبب في كثير من هذه الوفيات التي حصلت، نتيجة خسارة متصورة للوضع بعد حدث مالي سلبي.

التوقيع