أرست محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأ قانونيا مهما يوضح ان اتفاق البنوك مع عملائها علي أسعار الفائدة لمنتجاتها المصرفية يعلو فوق القرارات الوزارية حتي ولو تضمن هذا الاتفاق مخالفة لهذه القرارات أو البنك المركزي علي ان يتحمل البنك وحده النتائج السلبية لهذه المخالفة.
حيث ان البنوك يجب احترام تعاقداتها مع العملاء لأن الاصل فيها الصراحة والوضوح والنوايا الحسنة وبالتالي فإن كل الشروط التي اتفق عليها المودع والمودع لديه ملزمة للطرفين. لهذا أصرت المحكمة علي إلزام البنك برد قيمة شهادة استثمار المجموعة ا فئة مائة ألف جنيه وان يكون قيمتها عند الاستحقاق بعد عشر سنوات480 ألف جنيه لكن البنك أصر علي10 آلاف جنيه فقط علي اساس ان سعر الفائدة11.5% وليس16.5% المدون علي الشهادة.
وتوجهت صاحبة الشهادة بشكوي الي البنك المركزي الذي رفضها وأصر علي ان سعر العائد علي مثل هذه الشهادات11.5% بل وقدم البنك قرار وزير الاقتصاد بشأن اصدار هذه الشهادات حيث نصت المادة الاولي منه علي اعتبار سعر الفائدة عليها11.5% وليس16.5%.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
لكن المحكمة لم تلتفت الي هذه الإدعاءات وامرت البنك برد قيمة الشهادة وفقا لسعر العائد16.5% إضافة إلي عائد5% علي المبلغ سنويا منذ استحقاقه في12 مارس2011 وحتي تمام الدفع لمالكة هذه الشهادة بعدما قررت المحكمة ان البنك هو صاحب الصفة النهائية في إبرام العقود بينه وعملائه وبالتالي فهو ملتزم بها حتي وان أخطأ وجاء هذا الخطأ مخالفا للقرارات والقوانين.
أصدر الحكم المستشار حسنين محمود الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق الطويل ومحمد عبد العال رئيسي المحكمة بأمانة سر علي محسن عقل.
"الاقتصادية": اتفاقات البنوك وعملائها حول سعر الفائدة ملزمة حتي لو خالفت المركزي
المواضيع المتشابهه 
