قال مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتوقع من الدول التي تشتري النفط الخام من إيران أن تخفض مشترياتها بصورة أكبر إذا كانت تريد تفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. وقال المصدر "يتطلب القانون تخفيضات اضافية ولذا نتوقع من المشترين أن يقوموا بها" مشيرا إلى قانون العقوبات الأمريكية الذي وقعه الرئيس باراك أوباما قبل عام.
وبمقتضى ذلك القانون يمكن منع بنوك الدول التي تشتري النفط الإيراني من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إلا إذا خفضت تلك الدول وارداتها.
وحصلت الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى على استثناءات لمدة ستة أشهر من العقوبات في يونيو حزيران بعدما خفضت وارداتها من إيران. ويقول القانون إن التخفيضات يجب أن تكون "ملموسة" لكنه لا يشير لمستوى الخفض المطلوب.
وتهدف العقوبات لأن تجعل من الصعب على إيران تمويل برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن في أنه يخصب اليورانيوم لمستويات يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
ومن المتوقع أن تقرر وزارة الخارجية في الثامن من ديسمبر كانون الأول ما إذا كانت ستجدد الاستثناءات لستة أشهر أخرى بالنسبة للهند وكوريا الجنوبية ومشترين آخرين. ويحل الموعد النهائي للبت في تجديد الاعفاء بالنسبة للصين وسنغافورة في وقت لاحق من الشهر