الرئيس يصدر أوامره للحكومة بمراقبة الأسواق

أكد الرئيس الدكتور محمد مرسي انحيازه الكامل للمواطن البسيط وحرصه علي عدم تحميله باي اعباء اضافية دون ان يكون راضياً عنها.

اصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الاسواق من اجل منع أي زيادة في اسعار السلع والخدمات او استغلال القرارات الضريبية التي تم ايقاف العمل بها من اجل تحقيق أي مكاسب علي حساب المواطنين.

قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية امس . ان الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بوقف العمل بالقرارات الجمهورية الاربعة المتعلقة بتعديل قوانين الضرائب . وذلك حرصا من الرئيس علي اجراء حوار مجتمعي شامل حول اهمية هذه القرارات وضرورتها لتنمية واصلاح الاقتصاد القومي.

اضاف ان هذه القرارات كانت جزءا من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة منذ اسابيع . الا ان الحالة السياسية التي تعيش فيها البلاد حاليا حالت دون ان تأخذ حقها من النقاش والحوار المجتمعي.. وذلك حسبما ذكرت "الجمهورية".

اوضح ان معظم هذه القرارات كان سيبدأ تنفيذها في اول يوليو القادم وفيها العديد من الآثار الايجابية وتعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلع الاساسية والضرورية للمواطن البسيط . وانه علي سبيل المثال فقد تمت زيادة حد الاعفاء للمسكن الخاضع للضريبة العقارية الي مليوني جنيه بدلا من 500 الف جنيه . وتخصيص 25% من عوائد هذه الضريبة الي صندوق تطوير العشوائيات و25% اخري للمحليات و50% للموازنة العامة للدولة.

وحول اثر وقف العمل بهذه القرارات علي الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الحالي . قال الدكتور ياسر علي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي اللازم للاتفاق مع الصندوق هو برنامج مصري وضعته الحكومة المصرية . وان الصندوق لم يمل أي شروط علي مصر . وان من حق الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا للصالح العام ولا يضر بمصلحة المواطنين.

قال ان وجود برلمان منتخب من الشعب كان سيمنح الفرصة لمثل هذه القرارات للنقاش والحوار بما يحقق المصلحة العامة.

نفي الدكتور ياسر علي وجود أي ارتباك في اتخاذ القرار . وان الرئيس ينحاز دائما للمواطن البسيط . ويحرص علي ألا يتضرر من أي قرار تتخذه الحكومة.

وحول المليونات المزمع تنظيمها اليوم . قال ان رئاسة الجمهورية تؤكد علي حرية التعبير عن الرأي دون المساس او الاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة او الخاصة.

اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية رفض الرئاسة لحصار المحكمة الدستورية العليا او أي مؤسسة قضائية . او منشأة اعلامية بما فيها مدينة الانتاج الاعلامي . مؤكدا حرص الرئاسة علي حرية الصحافة والاعلام.
وحول مشاركة القوات المسلحة في تأمين اجراءات الاستفتاء المزمع اجراؤه السبت المقبل. قال ان القوات المسلحة ستؤدي واجبها مع الشرطة من اجل تأمين اللجان . وان اللجنة العليا للانتخابات هي التي طلبت ذلك الامر .وتم تقنينه من جانب الحكومة ووزير العدل . واستجابت له القوات المسلحة انطلاقا من دورها الوطني.

التوقيع