وزير المالية: تأجيل اتفاق مصر مع صندوق النقد لشرح الاصلاحات للشعب

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد انه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تأجيل بحث قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر وانه يتوقع الآن مناقشة القرض في يناير بدلا من الموعد الأصلي الذي كان مقررا هذا الشهر.
واضاف أن تأجيل مناقشات القرض يستهدف شرح الاجراءات الاصلاحية اللازمة للمجتمع وحدوث توافق بشأنها.
وقال السعيد انه تم التوافق مع الصندوق على تأجيل مناقشة الملف المصري إلى جلسة تالية نقدر بأنها ستكون في يناير.
وقال الوزير ان التأجيل سيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء لكن نحن نبحث التدابير اللازمة “للتغلب على هذا التأثير” خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “أنا متفائل .. كل خير باذن الله”.
وقال ان البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مصر للحصول على قرض الصندوق يعتمد على بعض الاجراءات الاصلاحية التي صورتها بعض وسائل الاعلام “على خلاف الحقيقة” بانها تمس محدودي الدخل.
وتابع “لذا تعين إرجاء هذه القرارات لحين شرحها للمجتمع وحدوث توافق بشأنها.”
وشدد الوزير على أن الاقتصاد المصري في وضع جيد.
وأضاف ان مصر مستمرة في الوفاء بكل التزاماتها سواء الداخلية أو الخارجية بلا تأخير، وهذا يدل على أن الاقتصاد المصري قوي ومتعاف.
وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الصندوق لبحث الموافقة على القرض في 19 ديسمبر الجاري بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال زيارة قامت بها بعثة من الصندوق إلى القاهرة الشهر الماضي.
قال صندوق النقد الدولي ان مصر طلبت تأجيل قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد مؤكدا بيانا من وزير المالية المصري في وقت سابق.
وقال الصندوق ومقره واشنطن في بيان “في ضوء تداعيات الاحداث على الأرض طلبت السلطات المصرية تأجيل طلبها الحصول على برنامج احتياطي.”
وذكر الصندوق أنه على اتصال مع السلطات المصرية وسيبحث معها موعد استئناف محادثات القرض الذي يعتبر حيويا للاقتصاد المصري.
وتجمعت قوى سياسية متنافسة في القاهرة في جولة جديدة من المظاهرات يوم الثلاثاء مع استمرار الأزمة السياسية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

التوقيع