الحكومة تقرر مراجعة "أسعار المازوت" بعد أعتراض مستثمرى الصناعة

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية تعتزم الحكومة مراجعة قرار زيادة أسعار المازوت بنسبة 130% ما أدى إلى تصاعد شكاوى مستثمرى القطاع الصناعى خلال الأيام الماضية .

وأضاف صالح فى اجتماعه مع أعضاء اتحاد الصناعات إن الحكومة سوف تراجع نسبة الزيادة لكن فى كل الأحوال ستكون هناك زيادة ويجب الاتفاق عليها مع الشركات.. حسبما ذكرت جريدة البورصة.

وقال إن عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالى الجارى يبلغ 200 مليار جنيه ولابد من إجراءات لمواجهة هذه المشكلة وعدم اتخاذ تدابير وقرارات سريعة للتغلب عليها يعنى تأجيلها.

وذكر صالح إن الأزمة السياسية القائمة وما يحدث فى الميادين له ثمن سيدفعه الاقتصاد وكلما تأخر حل الأزمات السياسية كلما ارتفعت قيمة الفاتورة.

كانت مجموعة السويس للأسمنت قالت أن الارتفاع المفاجئ في سعر وقود المازوت بحوالي "130%" بدون التشاور مع المجتمع الصناعي يهدد الصناعة في مصر ويقوض فرص الاستثمار .

وأفادت الشركة في بيان لها تلقت "مباشر" نسخه منه ان رفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت لابد وأن يأتي بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بتاريخ 8 ديسمبر 2012 برفع سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية من 1000 جنيه للطن إلي 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15 ديسمبر 2012، ولم يستثني القرار صناعة الأسمنت، والتي يتطلب الأمر حمايتها نظرا لكونها أحد الصناعات الإستراتجية كثيفة العمالة.

وقالت المجموعة أنة في حالة تطبيق قرار الزيادة علي صناعة الأسمنت، سوف يؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلي ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت الي حدود سوف تتكبد معها شركة أسمنت بورتلاند طره خسائر مالية فادحة، والتي من شأنها أن تجبر الشركة علي إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد حوالي 2000 عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم ، وذلك في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.