رد: اهم سؤالين الان ,؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محضر اجتماع الفدرالي يشير إلي المزيد من عمليات شراء الأصول، إلا أن السؤال إلي متى؟!...
في ظلال استمرار العقبات التي تثقل على كاهل أكبر اقتصاد في العالم والتي تتمثل في وهن سوق العمل بالإضافة إلي تشدد الشروط الائتمانية والعقبات الخارجية وعلى رأسها أزمة الديون السيادية للقارة العجوز، أقر صانعي السياسة النقدية لدى الفدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي عقد في 11-12 من كانون الأول/ديسمبر الماضي الجولة الرابعة من سياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي بما قيمته 40$ مليار شهرياً.
ذلك بخلاف الجولة الثالثة من سياسات التخفيف الكمي والتي اعتمدها الفدرالي الأمريكي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بما قيمته 40$ مليار شهرياً قابلة للزيادة لحين تحسن ظروف سوق العمل الأمريكي وانخفاض معدلات البطالة لنسبة 6.5%، ليبلغ بذلك مجمل الجولة الرابعة والثالثة مجتمعان ما قيمته 85$ مليار من شراء السندات المدعومة بالرهن العقاري.
علماً بأن اعتماد البنك الفدرالي الأمريكي للجولة الرابعة جاء مع إنهاء العمل ببرنامج "تويست" الذي يقتدي بإعادة التوازن لمحافظة حيازة الفدرالي من السندات قصيرة الآجل لصالح السندات طويلة الآجل، وذلك مع بقاء صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة عند نسبة الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25%.
الجدير بالذكر أن محضر الاجتماع قد أوضح اليوم الجدل الذي انتاب صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي تجاه إلي إي مدي يستوجب الاستمرار في تلك السياسات التحفيزية!، "بالنظر إلي التوقعات تجاه مستقبل سوق العمل والاقتصاد بشكل عام، فقد أعرب عدد قليل من الأعضاء عن رؤيتهم والتي مفادوها أنه من المرجح الاستمرار في شراء الأصول حتى نهاية عام 2013".
"على الجانب الأخر فقد أكد عدد قليل أخر من الأعضاء على الحاجة إلي سياسات موسعة ومتكيفة للغاية دون تحديد جدول زمني محدد أو إجمالي قيمة المشتريات من الأصول"، في حين أشار بعض الأعضاء أنه يستوجب توقف عمليات الشراء قبل إنهاء عام 2013 "معربين عن المخاوف تجاه الاستقرار المالي أو حجم الميزانية العمومية".
بخلاف ذلك فقد أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لمقاطعة ريتشموند العضو جيفري لاكر عن معارضته إلي أي عمليات شراء أصول جديدة على الإطلاق، هذا وقد أتفق الأعضاء بشكل عام على أن سوق العمل يستكمل مسيرات التعافي، وأنه كان من المتوقع أن يثقل الإعصار "ساندي" على نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2012.
إلا أن الأعضاء قد أعربوا عن كون ذلك قد يوفر بعض الزخم في مطلع عام 2013 بشكل مؤقت في ظلال عمليات إعادة البناء، في حين أشاروا لكون عدم اليقين تجاه السياسات الفدرالية المقبلة تجاه الإنفاق والضرائب لا تزال تثقل على كاهل النمو وذلك وفقاً لرؤية اللجنة.