قال أسامه صالح وزير الاستثمار، إن الاستثمار مسئولية الشعب بأكمله وليس الوزارة فقط، موضحا أن معدلات الاستثمار فى مصر تأثرت بعد ثورة 25 يناير كنتيجة طبيعية لمرحلة التغيير التى مرت بها البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار فى حلقة نقاشية بثتها قناة المحور مساء أمس الأحد، وأكد خلالها أن الحكومة تدرس تسهيل الحصول على تراخيص الشركات بحيث لا يستغرق يومين أو ثلاثة على الأكثر وممكن العمل بتصريح مبدئى حتى استكمال باقى الأوراق.. وفقا لبوابة الأهرام.
وأوضح صالح أنه تم تأسيس نحو 7600 شركة برؤوس أموال 11.5 مليار جنيه حتى نوفمبر 2012 ، جعلت مصر فى المركز رقم 19 على العالم.
أكد وزير الاستثمار أنه لا توجد استثمارات خرجت من مصر، وذلك على مسئوليتى على حد قوله، حيث بلغ صافى الاستثمار فى مصر نحو 108 مليون دولار، موضحا أن ما حدث هو توقف للخطط المستقبلية بعد الثورة وما كان سوف يضخ لكن لم يترك مستثمر أصول يديرها وتخارج منها.
قال صالح إن الترويج للاستثمار ليس حكرا على جهة بعينها سواء وزارة أو حزب معين، موضحا أنه لدينا مقومات كثيرة للصناعة ولكن الطاقة المحركة لها ليست موجودة.
وكشف أن وزارة الاستثمار تتبنى مشروعا لإحياء 1800 مصنع متعثر بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنوك المصرية، سواء عن طريق حل مشاكل تلك المصانع المتعثرة أو إنشاء نوع من الشراكة بين أصحاب المصانع المتعثرة وراغبى الحصول على رخص لمصانع جديدة.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قال في تصريحات سابقة له أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة لتعبر الي مرحلة الانطلاق التي يمثل الجانب الاقتصادي التحدي الهام خلالها ، بعد تراجع معدلات الانتاج والنمو خلال المرحلة الماضية في ظل الخلافات السياسية والانقسامات وعدم التوافق.
وأضاف صالح في كلمته خلال فعاليات انطلاق الاعمال التحضرية لـ " المنتدي الاقتصادي المصري الأسيوي"، أن رغم كل ذلك تمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو بالايجاب وان ظلت ضعيفة فهو أمر جيد ، مشيرا أن عجز الموازنة وزيادة البطالة والفقر تمثل أهم التحديات للحكومة للعمل علي حلها خلال الفترات القادمة .
وقال وزير الاستثمار أن خطة الحكومة في تحقيق معدلات جيدة من النمو خلال المرحلة المقبلة تعتمد علي تنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الامال العام، عبر تفعيل دور قطاع الاعمال العام بصورة كبيرة من خلال إستغلال إمكانياته الهائلة والغير مستغلة وأصوله الضخمة في توفير فرص عمل عبر مشروعات تنموية.
وعن كيفية تفعيل دور قطاع العمال العام قال صالح ، أن مجلس الوزراء بصدد إعداد قانون متكامل وتفعيله بعد اعتماده، مضيفا أنه لا مجال لخصصة شركات القطاع العام مرة أخري ، بالاضافة الي ضخ روؤس أموال في الشركات الخاسرة وإضافة خطوط انتاج جديدة لزيادة الطاقات الانتاجية .
وأشار صالح أن المرحلة القادمة ستشهد طرح بعض المشروعات في مجال البنية التحتية ، هذا بالاضافة الي طرح بعض الموانئ ومشروعات بالمدن الصناعية لتوفي فرص العمل والقضاء علي البطالة .
صالح: لا توجد استثمارات خرجت من مصر.. وتأسيس 7600 شركة برؤوس أموال 11.5 مليار جنيه
المواضيع المتشابهه 
