رئيس مجموعة طلال: الاقتصاد العربي ليس جزء من المنظومة الاقتصادية الغربية

أكد الدكتور طلال أبو غزاله مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية

إننا لسنا شركاء حقيقيين في الاستثمار مع الغرب نحن نودع أموالا في الغرب ونشترى منهم ولكننا لسنا شركاء بما يشبه الشراكة الأمريكية الأوربية حيث ان 75% من استثمارات أمريكا الخارجية في أوروبا و75% من استثمارات أوروبا في أمريكا وتلك هي الشراكة الحقيقية ونلاحظ الآن ان هنالك نموا في التجارة العربية البينية مع الصين، ولعل ما أثير من أزمة في دبي كمثال أفضل نموذج لتوضيح ما أقوله، فانا في زيارتي المتكررة لم أر في دبي لا في بداية ألازمه ولا خلالها ولا الآن أزمة اقتصادية، فلم أر فندقا أفلس أو متجرا أغلق أو شركة صناعية توقفت عن العمل، أو محل حلاقة أغلق أبوابه، تلك هي النشاطات التي اسميها نشاطات اقتصادية نعم وجدنا انهيارا في سوق المال،

وفى سوق العقار لفترة ولكنني اكرر ان هذا هو السوق الوهمي، أما السوق الحقيقي فهو سوق الإنتاج الذي ينتج خدمات أو سلع ويجرى المتاجرة بها، بحيث تؤدى إلى النمو في الناتج القومي، ولذا أتمنى دوما ان نميز بين أزمات الأسواق المالية والاقتصادية التي لا أرى ان هناك دولة عربية تعانى منها كأزمة اقتصادية إلا الدول التي جرت فيها التحولات السياسية الأخيرة بسبب طبيعة أو أثارت تلك التحولات التي تعرف بالربيع العربي وأنا منذ اليوم الأول اعترضت على كلمة الربيع وقلت إننا أخطأنا بأننا سرنا وراء هذه الكلمة التي سوقت علينا من الغرب، ما مرت به المنطقة هو تحولات وتغيرات وليس ربيعا.

وأوضح أبو غزاله في حوار خاص مع (أخبار الخليج) أنه لا يرى أزمة اقتصادية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، لان كل مؤشراته الاقتصادية ايجابية، أي ان هنالك نسبة نمو وان كانت متفاوتة في حين ان دول الغرب تعاني من نسب انخفاض في النمو.

عندما بدأت الأزمة العالمية في عام، 2008 قلت وقتها أنها أزمة العالم الغربي، لأنها بدأت في أمريكا ثم امتدت إلى الدول المرتبطة بها وقلت إن هذه أزمة ماليه وليست اقتصادية ولكنها ستتحول إلى اقتصادية، وذلك هو الأخطر ونحن بدأنا بالمالية في أسواق المال، وما نسميه السوق الموازى أو الوهمي لان كما اذكر ان التعاملات في الأسواق المالية والأسهم ليست ذات اثر اقتصادي أي لا تضيف ولا تنقص من الناتج القومي بل تؤثر على الأطراف المتعامل من حيث الثروة أو الربح والخسارة.

وتدريجيا بدا العالم الغربي يدخل في أزمة اقتصادية وتتمثل بالمؤشرات الاقتصادية وأهمها العجز في موازنة الدولة وارتفاع الدين العام لدى الدولة وبالتالي ينعكس ذلك على لجوء الدولة إلى تخفيض ما تضخه من أموال واستثمارات، مما يؤدي إلى تقليص ما تقدمة من خدمات للمواطنين بسبب العجز الذي تواجهه وهذا يؤدى بدوره إلى البطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الدول الغربية جميعها وان كانت بدرجات متفاوتة تصل بعضها إلى ثلث عدد سكانها، وذلك يشكل كارثة اقتصادية حقيقية وبدأت الدول الغربية واحدة بعد الأخرى تواجه مشاكل العجز عن أداء واجباتها سواء في القروض أو في خدمة مواطنيها وان كنت أود ان أقول اليوم ان ما حصل حتى الآن هو الأقل إنما المقبل هو الأصعب.

عندما بدأت الأزمة العالمية في عام، 2008 قلت وقتها أنها أزمة العالم الغربي، لأنها بدأت في أمريكا ثم امتدت إلى الدول المرتبطة بها وقلت إن هذه أزمة ماليه وليست اقتصادية ولكنها ستتحول إلى اقتصادية، وذلك هو الأخطر ونحن بدأنا بالمالية في أسواق المال، وما نسميه السوق الموازى أو الوهمي لان كما اذكر ان التعاملات في الأسواق المالية والأسهم ليست ذات اثر اقتصادي أي لا تضيف ولا تنقص من الناتج القومي بل تؤثر على الأطراف المتعامل من حيث الثروة أو الربح والخسارة.

وتدريجيا بدا العالم الغربي يدخل في أزمة اقتصادية وتتمثل بالمؤشرات الاقتصادية وأهمها العجز في موازنة الدولة وارتفاع الدين العام لدى الدولة وبالتالي ينعكس ذلك على لجوء الدولة إلى تخفيض ما تضخه من أموال واستثمارات، مما يؤدي إلى تقليص ما تقدمة من خدمات للمواطنين بسبب العجز الذي تواجهه وهذا يؤدى بدوره إلى البطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الدول الغربية جميعها وان كانت بدرجات متفاوتة تصل بعضها إلى ثلث عدد سكانها، وذلك يشكل كارثة اقتصادية حقيقية وبدأت الدول الغربية واحدة بعد الأخرى تواجه مشاكل العجز عن أداء واجباتها سواء في القروض أو في خدمة مواطنيها وان كنت أود ان أقول اليوم ان ما حصل حتى الآن هو الأقل إنما المقبل هو الأصعب.