أظهرت بيانات أولية يوم الثلاثاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تباطأ بشكل حاد إلى 0.7 في المئة العام الماضي مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يقاوم لكنه لن يفلت كليا من تأثير أزمة الديون في المنطقة. وجاء هذا الرقم من مكتب الإحصاءات الاتحادي أقل قليلا من التقديرات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 30 خبيرا اقتصاديا توقعوا نموا بنسبة 0.8 في المئة. وفي 2011 نما الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المئة بعد أن حقق نموا 4.2 في المئة في 2010 في أسرع معدل من نوعه منذ اعادة توحيد شطري المانيا.
وحققت ميزانية ألمانيا فائضا للمرة الأولى منذ 2007 بلغ 0.1 في المئة.
وأظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2012 بنسبة 0.5 في المئة بعد نمو بلغ 0.2 في المئة في الربع الثالث عن الربع الذي سبقه بسبب تأثير أزمة الديون.