أسـعار مـواد البنـاء تشـتعل

أدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلي زيادة أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت‏,‏ ووصل سعر طن حديد التسليح إلي‏5‏ آلاف جنيه ورغم ذلك يقوم تجار التجزئة بتعطيش السوق وتخزينه وبيعه فيما بعد عندما ترتفع الأسعار فما أسباب هذا الارتفاع؟.. هل الدولار أم رسوم الإغراق التي فرضت علي الحديد المستورد؟

يقول شريف الخشن( مستمر ومستورد حديد): سعر طن الحديد الرسمي الآن4750 جنيها لكنه يصل للمستهلك بخمسة آلاف جنيه للطن, ويلعب تجار التجزئة دورا في رفع السعر من ناحية ومن ناحية أخري تعطيش السوق بتخزين نصف الكمية وعرض النصف الآخر للبيع لبيعه فيما بعد عندما ترتفع أسعاره مرة أخري مع حلول الصيف.. وفقا للاهرام.

إذن.. التجار هم سبب الأزمة وعدم الالتزام بالسعر الرسمي الذي حددته الحكومة, و الأمر ينطبق نفسه علي الأسمنت الذي وصل سعر الطن منه إلي600 جنيه وبالنسبة لعلاقة ذلك الأرتفاع بفرض رسم إغراق علي الحديد المستورد مع العلم بأننا نستورد الحديد من تركيا ومؤخرا من الصين لكنه غير مطابق للمواصفات, وأري أن رسم الإغراق يصب في مصلحة المصانع المنتجة لكنه ليس في مصلحة السوق المحلية لأنه يساعد علي وجود احتكار ويقضي علي المنافسة برغم أننا في سوق مفتوحة.

ويواصل شريف الخشن كلامه: ارتفاع سعر الحديد والاسمنت سيؤثر تأثيرا مباشرا علي السوق العقارية وارتفاع أسعار المباني وذلك لأن الحديد والأسمنت يشكلان ثلاثة أرباع تكلفة المباني, ورغم حالة الركود الموجودة فإن ارتفاع أسعار الشقق سيظل مطروحا والحل في رأيي هو وضع مواصفات قياسية للحديد المستورد الداخل للسوق حتي لا نستورد جديدا رديئا غير مطابق والأهم من ذلك هو تفعيل الرقابة علي تجار التجزئة الذين يبيعون الحديد والاسمنت لإجبارهم علي البيع بالسعر الرسمي وعدم تخزين كميات من الحديد حتي لا تتكرر أزمة الحديد التي حدثت عام 2008 .

وعن مدي صحة قيام التجار بتخزين الحديد تقول آمال سعد زغلول( تاجرة ومن وكلاء الحديد والأسمنت): بالفعل حديد التسليح ناقص في السوق والتاجر الذي عنده كمية يقوم بتخزينها حتي يرتفع السعر فيقوم ببيعها وتحقيق الربح من ورائها, وحتي منتصف ديسمبر الماضي كان سعر طن حديد علي4200 جنيه وزاد مع نهاية العام200 جنيه مرة واحدة ليصبح4400 جنيه يصل مع رسوم النقل وربح تاجر التجزئة إلي4900 جنيه. والارتفاع بسبب زيادة أسعار البليت الداخل في صناعة الحديد عالميا وعندما يرتفع سعر الدولار لابد أن يرتفع سعر هذا الخام الذي تستورده المصانع من الخارج.

لا يوجد احتكار

يري المهندس عز الدين ابو عوض( رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار مواد البناء): أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو المسئول عن ارتفاع أسعار أي سلعة أو خامة ومنها الحديد والاسمنت لأن البليت الداخل في صناعة الحديد الذي يتم استيراده من الخارج ارتفعت أسعاره عالميا وسعر هذا الخام هو الذي يحدد سعر الحديد ولا يوجد أي احتكار والشركات المنتجة للحديد بريئة من ذلك. وفي السوق الآن سعر طن الحديد في حدود خمسة آلاف جنيه برغم أن حركة التعمير متوقفة بنسبة60% تقريبا وأري أن كمية المعروض في السوق تكفي.

أما إذا تحدثت عن الأسمنت فالقصة تختلف فهناك احتكار تمارسه الشركات الأجنبية المنتجة للأسمنت وتمثل95% من الاسمنت المنتج في مصر وهذه الشركات لا تلتزم بسعر رسمي في ظل قانون الاستثمار حيث تري ان الحكومة لا تملك سلطة تحديد سعره باعتباره سلعة تنافسية هذا من وجهة نظر هذه الشركات, وقد وصل سعر طن الأسمنت إلي650 جنيها مؤخرا.

مؤشر نبض السوق لمواد البناء نستطيع رصده من خلال غرفة الصناعات التعدينية حيث يقول المهندس خالد البوريني( أحد المنتجين): مؤخرا حدثت عوامل كان لها تأثيرها عي سوق الحديد أهمها الخطوة المهمة التي اتخذها وزير الصناعة بفرض رسم حماية وليس رسم إغراق لحماية صناعة الحديد الوطنية وذلك بنسبة6.8% أي300 جنيه يدفعها كل مستورد علي كل طن حديد يستورده من الخارج والنقطة الثانية إرتفاع سعر الدولار وتأثير ذلك علي ارتفاع أسعار البليت الذي يستخدمها أصحاب المصانع فرصة لرفع الأسعار بل المبالغة في الربح.

لذلك ولأن هناك حالة من الارتباك في سوق الحديد بسبب ارتفاع أسعاره ومحاولة تعطيش السوق لمزيد من رفع الأسعار أطالب بانشاء مجلس أعلي المواد البناء يشترك فيه كل الأطراف تحت مظلة حكومية يهدف إلي وضع تسعيرة ودية تحقق صالح المنتج والمستهلك.

فقد لوحظ انه منذ فرض رسم الحماية علي صادرات الحديد رفع المنتجون المحليون سعر الحديد بنسبة أكبر من الرسم وهو300 جنيه ولذلك يكون دور المجلس وضع آلية لضبط التسعير.