استمرار المخاوف من مشروع «الصكوك» رغم التعديلات

أعرب خبراء عن تخوفهم من تمسك الدولة بتطبيق مشروع «الصكوك»، الذى يثير جدلاً واسعاً رغم إعلان وزارة المالية عن إجراء تعديلات على المشروع لتلافى مخاوف من تعريض الأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها، من خلال تعديل نص المادة الخامسة، بحيث «يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها».

قال الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر: إن المشكلة الحقيقية فى مشروع الصكوك أن من يتولى صياغته لديه إنكار لكل الآراء المعارضة له، وأن التعديلات التى أضيفت تمت فى غرف مغلقة وخرجت فى النهاية بوثيقة لا تختلف كثيراً عن الأولى.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".

وتابع أن فكرة الصكوك مستوردة من دول الخليج وهبطت على مصر على أيدى ما يسمى «قراصنة الاقتصاد الإسلامى»، وأضاف أن تطبيق هذا المشروع فى دبى لا يعنى أنه السبب فى حالة الازدهار الاقتصادى التى تعيشها، لأنها إمارة تمتلك موارد عديدة جعلتها تتمكن من التدخل بالشراء لضمان بقاء الأصول السيادية، إلا أن هذا الأمر لن نستطيع تحقيقه فى مصر فى ظل مواردها الحالية وبالتالى فإن النتيجة الطبيعية هى أن تستولى جهات عربية أو أجنبية على الأصول السيادية للدولة.

وشدد منصور على ضرورة إحداث توافق حقيقى مجتمعى على هذا المشروع وليس توافقاً صورياً أو التفاف على الأمر بتغيير مصطلحات كما يحدث الآن.

وقال هانى توفيق، الخبير المالى، إن طرح قانون الصكوك بوضعه الحالى لا يعد ضمانة كافية لحماية أصول الدولة، وأن الضمانة الحقيقية هى وجود مجتمع مدنى قوى ومتابع لجميع التطورات الفعلية على الأرض.

وأوضح أنه إذا كان الهدف من طرح قانون الصكوك تمويل مشروعات جديدة فى السوق أو تأسيس مشروعات حكومية فلا مانع، وستعد أداة إضافية، ولكن أن يتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة فهو ما لا يجب الموافقة عليه.