القاهرة - قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس إنه تم رصد 24 طلبا من مستثمرين سعوديين تتعلق باستثماراتهم في مصر، وتم حل 14 مشكلة، وجار بحث 4 حالات أخرى، وهناك 6 حالات داخل القضاء.
وقال إن الهدف من ذلك هو الوصول إلى تسويات وحل تلك المشكلات العالقة لفتح مجالات جديدة للاستثمار. ويواجه مستثمرون محليون وعرب وأجانب مشكلات كبيرة في مصر، تتعلق بتواطؤ مسؤولين حكوميين في النظام السابق بتسهيل حصول شركات على أصول بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأمس تم إصدار حكم قضائي نهائي بعودة شركة غزل شبين للدولة وإلغاء خصخصتها، وفسخ عقد بيعها إلى مستثمر هندي في ديسمبر 2006.
وأشار وزير الاستثمار في مؤتمر عقده برئاسة الوزراء أمس إلى أن طرح المشروعات بممر قناة السويس سيكون بأسلوب الطرح العالمي، ولن يتم تخصيصه لصالح دولة بعينها.
وأضاف أن الشركات التي ستقدم أفضل عروض ستحصل على المشروع، موضحا أن التخصيص سيكون بنظام حق الانتفاع وليس بالبيع لإعطاء فرصة للأجيال المقبلة للتفاوض أو التعديل فيما بعد.
وأضاف صالح أن تنمية ممر قناة السويس لن يكون مشروعا عشوائيا، وسيكون هناك مخطط عام لطرح مشروعات التنمية بهذا الإقليم، وتوجد لجنة تعمل على هذا المشروع يقودها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق.
وأشار إلى أنه لا يوجد طلب قطري بإقامة مدينة قطرية، ويتم بحث الطلبات القطرية للاستثمار في مصر، وأن عهد بيع الأرض وتركها أصبح من العهد الماضي.
وأوضح أن الحكومة تحاول الخروج من الموقف المتأزم من الاقتصاد، خصوصا في ظل ارتفاع معدل البطالة والفقر، وتضع كل السبل للتعاون مع المستثمرين المصريين، وأن أي مستثمر له رغبة أكيدة في تسوية النزاع مع الحكومة فليتقدم، وكل من سيتقدم لتسوية أو حل نزاع سيتم التعامل معه، منوها بأن اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال بالخارج على هامش زيارته للندن أكدت لهم أن أوضاع تسوياتهم نهائية.
وقال وزير الاستثمار إنه خلال الأسبوع الحالي ستصل مجموعة من رجال الأعمال المصريين الموجودين بالخارج إلى مصر، موضحا أنه التقى عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين على هامش حضوره مؤتمر القمة الاقتصادي، الذين أبدوا رغبة شديدة في الاستثمار داخل مصر، كما أبدت مجموعة أخرى من المستثمرين الذين لديهم مشروعات قائمة بالفعل رغبة في التوسع بتلك المشروعات، مضيفا أن الاستثمارات السعودية تعد من أكبر الاستثمارات في مصر، وأيضا الأكثر تنوعا، وأشار إلى أن المشرعات التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة تتمثل في أعمال مشروعات زراعية واستثمارات أخرى في مجال الصناعة، إضافة إلى إقامة مشروعات خاصة بالأسواق الكبرى في مجال التجزئة، مؤكدا وجود رغبة من بعض المستثمرين السعوديين في إقامة مشروعات في إنتاج الدواجن.
وعلى صعيد آخر، أطلقت الحكومة المصرية «صندوق بداية 1» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد أول صندوق مصري وطني يعمل في مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لأحكام قانون سوق المال المصرية وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية المصرية.
وزير الاستثمار: تسوية النزاع مع 14 مستثمرا سعوديا ويجري النظر في 4 حالات أخرى
المواضيع المتشابهه 
