مختصون يتوقعون ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة

توقع مختصون أن ترتفع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري والأسابيع المقبلة. وفي ظل هذه التوقعات يمارس المتعاملون في الأسواق حالياً حرصاً وتحوطاً قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وتقارير اقتصادية تصدر في الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري. أمام ذلك، استقر خام برنت فوق 113 دولاراً للبرميل أمس (الثلاثاء) بفضل آمال انتعاش وتيرة النمو في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إثر صعود مقياس للإنفاق في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز البيانات الاقتصادية العالمية الإيجابية في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع مزيج برنت الخام 14 سنتاً إلى 113.62 دولار، بينما زاد الخام الأمريكي 34 سنتاً إلى 96.78 دولار. وأكد مراقبون لـ»الجزيرة»، أنه من المحتمل أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً مستمراً هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة، ولكن بنسب بسيطة، خصوصاً مع ظهور علامات تحسن في الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن مؤشرات ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري قائمة، من خلال وجود المعطيات المحفزة لذلك، وتوقعات زيادة الطلب في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والتي من أهمها الحظر على إيران، والحرب الدائرة في سوريا، إلى جانب مخاوف من زيادة الاضطرابات في مصر. وقال مدير صندوق للسلع في استماكس انفستمنتس في طوكيو تيتسو ايموري «إن الأسواق تترقب مؤشرات من اجتماع لجنة السوق المفتوحة وبيانات الأجور التي تصدر يوم الجمعة المقبل»، وأضاف «لا أعتقد أن ثمة مخاطر كبيرة على جانب انخفاض الأسعار، وأعتقد أن البيانات الاقتصادية التي تخرج من الولايات المتحدة تحسنت، لذا لا أظن أن ثمة أية عوامل سلبية في السوق». بحسب الرياض

وقال الاقتصادي سعد آل حصوصة لـ»الجزيرة» إن أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع، فالعرض والطلب على النفط لم يتغير كثيراً، وبالتالي الأسعار لم تتغير بشكل ملفت، ولا توجد مؤشرات قائمة لانخفاض الأسعار في الوقت الراهن، حيث يعود تذبذب الأسعار الحالية للنفط، إلى تذبذب أسعار قيمة النقد كارتفاع الدولار أو انخفاضه، إلى جانب المشكلة الاقتصادية القائمة في أوروبا، حيث يعد ذلك تأثيراً حاشداً على النفط وأسعاره، والتي تعد في مستوى الارتفاع، وذلك لوجود المعطيات المحفزة لذلك. واستبعد آل حصوصة، هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي حتى في حال انخفاض الطلب عليه عالمياً،وذلك لكون العوامل الجيوسياسية ما زالت تتحكم في سوق النفط والأسعار، وليس تحكم العوامل الطبيعية التي تخضع لعملية العرض والطلب، إذ نستطيع القول إن أسعار النفط في محصلتها الإجمالية تتجه إلى الارتفاع، لافتاً إلى أن ارتفاع النفط في الأوضاع العادية عادة يكون بجزء من الدولار، وعندما يرتفع لابد أن ننظر للجهة المقابلة له من المعادن النفيسة، والتي تتغير وقفاً لذلك إما سلبياً أو إيجابياً بسبب أسعار النفط، فإذا تغيرت سلبياً فمعنى ذلك أن عملية الارتفاع تخضع لعوامل السوق النفطية العادية، وليس نتيجة لعمليات الإنتاج أو الأزمات السياسية