جمعيات سوق المال تطالب «المالية» بإلغاء الضريبة على الطرح الأول

يعتزم عدد من جمعيات سوق المال التقدم بمقترحات موحدة بشأن قانون الضرائب المطروح للنقاش العام لوزارة المالية وهى: الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.

كانت الجمعيات قد ناقشت التعديلات الضريبية الأخيرة التى شملت فرض ضرائب على أول طرح بالبورصة مع الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، فى اجتماعه الأخير بالجمعيات، حيث طالبهم فيه بتقديم ورقة موحدة تضم مقترحات جميع أطراف السوق ليقوم بدعمها أمام وزارة المالية.

وقالت الجمعيات فى المقترحات التى ستتقدم بها لـ«المالية» إن المبدأ الأساسى الذى يجب الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للضرائب، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المال".

كما ان الضرائب المستحقة على التغير فى تركيبة المساهمين او شكل ملكية الشركات يجب ان تقتصر على الحالات التى تنتج عنها تدفقات نقدية تمثل أرباحًا لأحد الاطراف، أما العمليات التى لا تنتج عنها تدفقات نقدية حقيقية وليست مفترضة فلا تخضع للضرائب.

وطالبت الجمعيات بإلغاء المادة 53 الخاصة بأرباح اعادة التقييم الناتجة عن الاندماج، موضحة ان عملية الاندماج لا تنتج عنها أى عوائد نقدية وإنما هى إعادة هيكلة دفترية ومحاسبية، مشددة على إلغاء تلك المادة او قصرها على أرباح اعادة التصرف فى الشركات المندمجة خلال مدة محددة كأن تكون خمس سنوات أسوة بالاصول العينية العقارية.

وبخصوص تعديل بند 7 من المادة 50 والتى تقصر الاعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق المال الصادر بالقانون 95 عام 1992 على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الاوراق المالية دون غيرها، وتخضع بموجبها الصناديق الاخرى التى انشئت وفقا لقانون سوق المال التى تستثمر فى غير الاوراق المالية ومنها صناديق الاستثمار العقارى وصناديق أسواق النقد المنشأة للاستثمار فى الادوات المالية قصيرة الاجل ومنها الاذون وشهادات الايداع، وتخضع صناديق القابضة اذا كانت استثماراتها فى صناديق نشاطها غير الاستثمار فى الاوراق المالية.

ورأت الجمعيات ضرورة اعادة النظر فى الغاء الاعفاء الضريبى عن الصناديق التى تستثمر فى ادوات سوق النقد لتجنب الازدواج الضريبى، خصوصًا ان اوعية هذه الصناديق خاضعة فعليا للضريبة.

وفيما يخص المادة 56 مكرر والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 % على الأرباح التى يحققها الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة فى السوق الثانوية، رأت جمعيات سوق المال أن التعديل لا يؤثر على التعاملات فى البورصة بصورة مباشرة الا انه سيؤدى إلى إضعاف الجاذبية الاستثمارية للسوق واضعاف قدرتها على اجتذاب شركات جديدة للقيد بالبورصة.

اما الفقرة الثانية من المادة التى جاءت لتخضع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الاسهم بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الاسهم او الحصص فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33 % بنسبة 10 %، فان الجمعيات رأت ان النص جاء بتفرقة غير مبررة توحى بخضوع أرباح اعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لسعرين مختلفين ومفروض خضوعها لنفس نسبة الـ 10 %.

وأبدت الجمعيات تحفظها على تلك المادة بشكل عام، لافتة إلى ضرورة الاخذ بالتشريعات الضريبية الحديثة بأن فرض الضريبة يكون على أرباح الدخل وليس على رأس المال، مطالبة بالغاء خضوع الطرح الاول للضريبة طالما انه زيادة بقيمة عادلة.

وأوصت بإلغاء الجزء المتعلق بفرض ضريبة على الطرح الأول من المادة 56 مكرر، مشيرة إلى إمكانية فرض ضريبة على الأرباح المحققة من بيع الأسهم والحصص على مساهمى الشركات المقيمة فقط لتتمشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى واعفاء الأرباح الناتجة عن اعادة التقييم او شراء الاسهم لتشجيع الشركات على الاندماج والاستحواذ وخلق كيانات اقتصادية كبيرة.

وطالبت بإعادة صياغة الفقرة الاولى من مادة 56 مكرر لتوضيح ان خضوع الطرح الاول من الاوراق المالية للضريبة يكون على أرباح البيع نظرا لان الصياغة الحالية توحى بالخضوع لأرباح الطرح وليسن أرباح البيع.

وأشارت الجمعيات إلى ان المادة 56 مكرر فى مجملها تعمل ضد سياسة جذب اى استثمارات او خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب ان تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تاثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادئ وتؤدى لاقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة، مما يجعل مصر بلدًا غير جاذب للشركات المتعددة الجنسيات.

واستشهدت الجمعيات فى طرحها بتجارب غالبية الدول الناشئة التى تعفى البورصة من الضرائب، وتكتفى بفرض ضرائب على الاستثمارات قصيرة الأجل أو الأموال الساخنة التى تقل فترة استثمارها عن عام، وذلك لتقليل المضاربات.

وأشارت إلى أن الدول التى تفرض ضرائب تركز اكثر على التوزيعات عن الأرباح الرأسمالية، وتتجه لإعفاء الاجانب فى بعض الأحيان وصغار المستثمرين فى احيان اخرى.

وكشفت عن أن منطقة الشرق الاوسط بأكملها لا تفرض ضرائب باستثناء اسرائيل تقريبا، أما قارة أفريقيا فلا يوجد دول تفرض ضرائب على البورصة بها سوى جنوب أفريقيا.

وذكرت الجمعيات عددًا من العوامل السلبية لتلك الضريبة على سوق المال، أولها قلة الوفورات الضريبية فى حال خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، فضلاً عن أنها تنفر المستثمرين من السوق وتقلل فرص استثمارهم بالبورصة وهو ما يؤدى فى النهاية إلى عدم استقرار السوق.

وأكدت أن تلك التعديلات الضريبية تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الاخرى المماثلة، فكل دول المنطقة واغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من اى ضرائب او رسوم لتشجيعها.

وأشارت إلى أن تعديل القانون جاء فى وقت تعانى فيه السوق عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار، ونقص السيولة، علاوة على انخفاض أحجام التعاملات، وضعف الاستثمار المؤسسى وخروج العديد من الشركات العملاقة من البورصة، وهى ما تؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة وتدمير السوق.

وأوضحت جمعيات سوق المال فى مقترحاتها أن أثر أى ضريبة جديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة يحدثها فرض الضريبة فى الاستثمار بسوق الأوراق المالية، مضيفة أن الضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار نتيجة فرض الضريبة، بينما يؤدى قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.

ولفتت إلى أن الضريبة سيكون لها أثر سلبى على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر فى البورصة المصرية، كما أنها تستقطب جانبًا من دخول الأفراد وتقلل من قدرتهم على الاستثمار.

وقالت إن تلك الضرائب ستحد من الاستثمارات، وتفرض على الدولة عبء زيادة انفاقها على الاستثمار للحفاظ على استقرار السوق وتعويض غياب الاستثمارات الخاصة.

كما أن فرض أعباء ضريبية على المستثمرين بالسوق سيؤدى لتحول المستثمرين تجاه أوعية استثمارية أكثر أماناً مثل تحويلها لودائع بنكية، وهو ما سيرفع من معدلات التضخم.

وأضافت الجمعيات أن هناك جزءًا رئيسيًا من المستثمرين والمؤسسات العاملة بالسوق سيتضرر من تلك الضريبة، مثل البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]