"المصرية للتمويل" تطرح 19 مقترحاً لتطوير نظام العمل فى سوق المال

نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي هامش فاعليات مؤتمر تريند ندوة شارك فيها احمد السيد نائب رئيس ادارة البحوث بالبورصة المصرية و وائل عنبة عضو مجلس ادارة الجمعية و محسن عادل نائب رئيس الجمعية تحت عنوان " البورصة المصرية 2013 .... الامال و التحديات " .

و خلصت المناقشات خلال الندوة الي انه في ضوء الاوضاع السابقة و ما تمر به البورصة المصرية حاليا فان الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار تطرح المقترحات التالية لاصلاح و تطوير نظام العمل في سوق المال المصري تتضمن ما يلي : -

1.تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري و عدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الالية لعملائها .

2.تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية او فصل التسوية الورقية عن النقدية .

3.دعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت و المشاركة في عملية الترويج للفكرة و دعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الالية .

4.معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين .

5.تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري و تعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين .

6.انشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات .

7.تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .

8.اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع اتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشي مع المعايير العالمية و بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات .

9.الاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة

10.اعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات .

11.اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية .

12.العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها .

13.تدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح و التخفيض .

14.تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية و تشديد عقوبات التأخير في الاعلان مع وضع ضوابط مشددة علي فترات الحظر لتعاملات المطلعين .

15.الاسراع في وضع ضوابط و اليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات .

16.تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصري و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها .

17.تبني فكرة انشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حماية حقوقهم و تنمية مهاراتهم و انشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية.

18.تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالاضافة الي تدشين انواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية و صناديق المؤشرات و السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة .

19.تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاتة و اليات استثمار راسماله الحالي .