"المصرية للتمويل" تحث المساهمين علي ضرورة المشاركة بالجمعيات العمومية للشركات

مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية تدعو الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المساهمين الي ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارســة حق التصويت على القرارات ولقد أناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

ونوهت الجمعية، فى بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه، أن المستثمرين يقع عليهم عبء مراجعة ومراقبة اداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة واسعارها في السوق واخبارها وخططها المستقبلية لذا فان حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له اهمية كبيرة ايضا ، فالجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمي الشركة هي اعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات او غائبين عنه، لذا فإن المشاركة فى المداولات و اتخاذ القرارات المهمة فى الجمعيات العامة امر يكفله القانون لجميع المساهمين.

كما يكفل القانون للمساهمين ايضا حق الرقابة على ادارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة اعضاء مجلس الادارة وتوجيه الاسئلة اليهم والى مراقب الحسابات، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، وحق الاعتراض علي قرارات الجمعية اذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، او للاضرار بها، أو لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الادارية المختصة او القضاء اذا اقتضى الامر ذلك.

تري الجمعية انه خلال الاعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية فى الجمعيات العمومية فلقد لمسنا اهتمام المستثمرين بالحضور و المشاركة الفعالة نتمني استمرارها خلال العام الجاري لذا نوجه دعوة الى المساهمين لحثهم على المشاركة الايجابية فى الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الاعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الادارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية وكذلك الاطلاع على بنود جدول الاعمال فى وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لانه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال الا فى حالات ضيقة تضع القوانين حدودا لها.

تري الجمعية أن المشاركة الايجابية تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الاسئلة التى تخص اوضاع الشركة ومستقبلها الاستثمارى ونموها واهم المشكلات التى تعترض أداءها وأيضاً بتناول المسائل الجوهرية بشكل موضوعى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، ولا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة حيث يكون للمساهم حق مناقشة كافة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العمومية وتوجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الادارة، واعضاء المجلس ملتزمون بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

تؤكد الجمعية علي إن الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة. فالمسألة تتطلب ممارسة الضمانات التي تتيحها نصوص تلك القوانين و اللوائح .

وتعتقد الجمعية بأن مسؤولية المساهم تقع في التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة. حيث تستند حقوق المساهم الى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور وفي مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدني، وأحكام قانون الشركات ، وقانون سوق المال المصري ، ونظام حوكمة الشركات.

تري الجمعية انه نظرا لضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المصرية ، وإدراكاً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في إدارة الشركات والعمل على نموها خاصة في ظل المتغيرات الحالية في سوق المال المصري فاننا نقترح إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الاليكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وتطالب الجمعية المعنين بالامر ضروره الاسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر علي مصالح حقوق الاقلية.

تؤكد الجمعية علي انه تبرز الأهمية بضرورة تعريف المساهمين من أعضاء الجمعيات العامة بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بتلك الحقوق وأهمية وحيوية ممارستها على أسس ديمقراطية سليمة، وتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات العامة والمشاركة بأعمالها بشكل فاعل، وتمكينهم من ممارسة تلك الحقوق وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العامة، كممارسة ديمقراطية سليمة، وفي ذلك الضمانة الأكيدة لتعزيز الشفافية والمساواة في الفرص في الشركات المساهمة العامة كما نؤكد علي ضرورة العمل علي زيادة تمثيل الاقلية في مجالس ادارات الشركات بما يضمن الحفاظ علي حقوقهم.