موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

رحلات محتملات مع العملات

منتدى تداول العملات العام

Like Tree11Likes

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16 - 03 - 2013, 02:22 AM   #41
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

رد: رحلات محتملات مع العملات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nasser Y مشاهدة المشاركة
الباوند ين ورحلة محتملة:

- الرحلة الأصلية: شـــراء من محيط 133.00
وصول المجنون 133.00 ومحيطها (فوقها قليلا او تحتها قليلا) يجعله جيد للشراء.
وقتها ندقق بالمدخل من الفواصل الأصغر،،

_ رحلة فرعية: السعر الحالي (139.80)
قد يكون البيع من محيط 143.50 (50 فوق أو 50 تحت) لاستهداف مناطق قريبة من مناطق الشراء .
نتابع،،
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nasser Y مشاهدة المشاركة
بالفعل أغلق يوم فوق 144.20
ولكن سأنتظر إغلاق الغد ليكون إغلاق يومين وإغلاق اسبوعي خاصة وأن الدولار ين ضعيف والارتفاع الكبير للباوند
تحياتي،،
عاد ليغلق تحت 144.20 ،، نتابع الاسبوع القادم



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 16 - 03 - 2013, 07:56 PM   #42
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

رغم التحذير من عودة الصقيع ،، أجواء ربيعية مشرقة في سماء الأسهم

ربما يكون مديرو الصناديق فرحين ببيانات تدفق الأموال الأخيرة، التي تشير إلى أن المستثمرين استردوا أخيرا شهيتهم للمخاطرة.
التدفقات العالمية في صناديق الأسهم تحولت إلى أمر إيجابي هذا العام، بعد تدفق أكثر من 60 مليار دولار خارجة منها في عام 2012، وفقاً لبيانات من ''أي بي إف آر''. التذبذب في بعض الأحيان، مثل الانتخابات الإيطالية غير الحاسمة والتخفيض التلقائي للإنفاق في الولايات المتحدة الذي حدث في بداية آذار (مارس)، يتسبب في نكسات، لكن الربيع يلوح في الأفق بالنسبة لأسواق الأسهم.
وقد سجّل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، ومؤشرات السوق الأخرى تحوم حول أعلى مستوياتها بعد الأزمة.
حسناً، مؤشر داو جونز غير تمثيلي؛ لأنه مرجح بالسعر ومحصور في 30 سهما، لكن لا تزال الأسواق مدعومة بواسطة الأخبار الاقتصادية الأفضل من الولايات المتحدة وتطمينات البنوك المركزية بأن سخاءها، المتمثل في برامج شراء السندات، لن ينتهي قريباً.
بدأ صعود السوق منذ أشهر، حين تحسنت الأخبار الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، وأعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده للتدخل عند الضرورة للحفاظ على منطقة اليورو.
وأدّى التغيير في كل من الحكومة والسياسة في اليابان، مع التزام جديد للتغلب على الانكماش وتعزيز النمو باستهداف تضخم عند مستوى 2 في المائة، إلى تشجيع مزيد من المستثمرين.
لكن الانعطاف العالمي في تدفقات صناديق الأسهم يُعتبَر حديث نسبياً، مع اكتساب المستثمرين الثقة ببطء بأن بعض الاقتصادات على الأقل تقع خارج المأزق، وإن لم تكن في المرتفعات المشمسة. ومع ذلك، الأمر لا يزال غير مؤكد. فعلى الرغم من أنه في بعض الأسابيع تدفق مزيد من المال إلى صناديق الأسهم بشكل أكبر من صناديق السندات، إلا أن المستثمرين أظهروا علامات قليلة على التحول من صناديق السندات إلى صناديق الأسهم بشكل جماعي.
وهذا يضعف من أطروحة أن ''التناوب الكبير'' للخروج من السندات إلى الأسهم يحدث، أو هو على وشك الحدوث. لكن مديري الصناديق في المملكة المتحدة ربما كان لديهم على الأقل سببا لتلميع أواني الأسهم؛ استنادا إلى بيانات جمعية إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة.
ويظهر ذلك أن المستثمرين الأفراد حولوا اهتمامهم إلى الأسهم منذ آب (أغسطس)، مع تدفقات شهرية داخلة تفوق منذ ذلك الحين، وبهامش كبير، تلك المتجهة إلى الدخل الثابت. وأخيراً، في تشرين الثاني (يناير) الماضي، شهدت صناديق السندات تدفقات لأول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
في الولايات المتحدة، تحولت صناديق الأسهم المشتركة إلى المنطقة الإيجابية فقط في كانون الثاني (يناير)، في حين لا تزال تدفقات صناديق السندات قوية. وفي الواقع، بعد تراجعها وراء تدفقات الأسهم في الأسابيع الأخيرة، كانت تدفقات السندات جيدة بشكل كاف في الأسبوع الأخير من شباط (فبراير) مع إقبال المستثمرين على هجر صناديق الأسهم المحلية الأمريكية، ربما بسبب التوتر الناجم عن تخفيض التلقائي للإنفاق. ولا تزال صناديق الأسهم العالمية تجذب أموالا جديدة.
إلى جانب تلك التحركات، سحب المستثمرون كميات قياسية من الأموال المتداولة في الذهب؛ ما جعل الصناديق تقوم بتفريغ 106 أطنان من السبائك في شباط (فبراير)، وهو أكبر تدفق شهري على الإطلاق، وفقاً لبيانات بلومبيرج. وبحسب كاميرون براندت، مدير الأبحاث في ''أي بي إف آر''، الاسترداد الكبير من صناديق الذهب عادة ما يُنظَر إليه على أنه ''إشارة'' على الخطر.
لكن المعنويات متقلبة، ومن الممكن أن تقوّض أنباء اقتصادية سيئة ثقة المستثمرين بسهولة. وهناك كثير من الأصوات التي تحذر من أن أسعار الأسهم الأمريكية مبالغ فيها؛ استنادا إلى بعض المعايير، وأن الأسواق مدعومة فقط من خلال سخاء البنك المركزي ولا تدعمها الأساسيات، وأن البنوك المركزية تعمل على تأجيج فقاعة أخرى في أسواق الائتمان ذات المخاطر العالية. وفي الحقيقة، بالنسبة للنقطة الأخيرة، انخفضت عائدات السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 6 في المائة في تشرين الثاني (يناير)، على الرغم من أنها زحفت عائدة فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين. ولا تزال منطقة اليورو على شفا الانفجار، بشكل أو بآخر، على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي.
ولعل أكبر مجهول هو ما إذا كانت السياسات التي اعتمدتها الحكومات والبنوك المركزية لإنقاذ البنوك المنهارة وإعادة النمو تحقق غاياتها المبتغاة.
وخبراء الاقتصاد منقسمون أكثر من أي وقت مضى حول ما إذا كان التقشف هو النهج الصحيح. وليس هناك أي دليل على أنه يعمل، وإذا كان هناك أي شيء، فإن البيانات تشير إلى عكسه.
ويقال إن أسواق الأسهم تتطلع إلى الأمام، وبعض مديري الصناديق يشرحون موجة صعود السوق على هذا الأساس، أي أنها تتوقع تعافيا اقتصاديا على الطريق، ربما خلال بضعة سنوات.
ويبدو أنها ترجح استمرار التسهيلات النقدية من قِبَل البنوك المركزية. فمن الصعب أن نرى كيف ستكون البنوك قادرة على إيقاف هذا الصنبور. فعند أول اقتراح بسحب التحفيز سترتفع أسعار الفائدة،
وهذا يمكن أن يخنق انتعاشا في مراحله الأولى، خصوصا في سوق الإسكان.
مرة أخرى، يمكن أن تقوم الثقة بصنع المعجزات. إذا كان الأشخاص يعتقدون أن الانتعاش أصبح قاب قوسين أو أدنى، فمن الممكن إقناع الشركات بالبدء في إنفاق أكوام النقد، وسيصبح كل شيء على ما يرام. لقد عمل وارن بافيت على جعل الكرة تتدحرج، باستحواذ شركته ''بيركشاير هاثاواي''، بالاشتراك مع مجموعة الأسهم الخاصة ''كابيتال ثري جي''، على شركة هاينز مقابل 28 مليار دولار. وفي خطابه السنوي، حدد بافيت نظرته للأمور بأسلوب أنموذجي: ''ستسير الأعمال الأمريكية على ما يرام مع مرور الوقت. وستعمل الأسهم بشكل جيد؛ لأن مصيرها مرتبط بأداء الأعمال. وبما أن اللعبة الأساسية مواتية لذلك، نعتقد أنا وتشارلي مونجر أن من الخطأ الجسيم الرقص، دخولا وخروجا، على أساس توقعات الخبراء، أو مد وجزر النشاط التجاري. إن مخاطر البقاء خارج اللعبة تُعتبَر ضخمة، مقارنة مع مخاطر البقاء فيها''.
ومع ثروته، يستطيع بافيت تحمل مثل هذه الآراء، لكنه محق على الأرجح.
إعادة التوازن، لكن ذلك في الأسبوع المقبل.
"منقول".



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16 - 03 - 2013, 08:04 PM   #43
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

التقشف يعض الفقراء في بريطانيا

جيليان تيت من لندن
قبل بضعة أسابيع كنت أتحدث مع بعض الأصدقاء في منزلهم في إحدى المناطق المحرومة في ليفربول عندما أروني صورة مؤرقة رسمها طفل محلي، تحتوي على طبق كبير فارغ مع أحرف متذبذبة تقول بصراحة شديدة: "هل ترى أي طعام؟".
"هناك كثير من الأطفال يتضورون جوعاً هنا"، كما صديق يعمل في أحد مراكز المجتمع المحلي. في الواقع، في اليوم التالي تحدثت مع عائلة الطفل الذي أكل ورق الجدران في الليل. "إنه لا يريد أن يخبر أمه لأنه يعرف أنها لا تملك مالاً للعشاء"، كما قالت. "نسمع مزيدا ومزيدا من هذه القصص".
ما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟ بالنسبة لكثير من قراء "فاينانشيال تايمز" ربما يصعب تصديق مثل هذه القصص. فإذا كنت تعيش في الأجزاء الأكثر ثراء في جنوب ووسط إنجلترا اليوم، فقد تبدو فكرة أكل الأطفال ورق الحائط مبالغ فيها، وبالنسبة لبعضهم في وسط لندن، كلمة تقشف مجرد كلمة نظرية.
لكن اتجه بضع ساعات شمالاً، نحو بلاكبول، أو مانشستر، أو نيوكاسل ـــ أو حتى نحو برمنجهام، أو هاكني ـــ فإن التصنيف الممتاز سيحتمل معني مختلفا جدا.
مدينة ليفربول هي أحد الأمثلة على ذلك؛ لقد كنت أراقب إحدى زوايا المدينة لأكثر من عقدين من الزمن (من أجل كشف الحقيقة، حيث أدعم أحد المشاريع المجتمعية هناك) وخلال زيارة قمت بها مؤخرا انتابني شعور بالحزن والغضب. ومعظم الوقت كان هذا نصفا مخفيا، فخلافا لما يحدث في اليونان اليوم لا أحد هنا يقوم برمي القنابل الحارقة. لكنهم يختبئون بعيدا خلف ستائر (رخيصة)، حيث لحق الأذى آلاف الأسر الفقيرة بسبب تخفيضات ماكرة وغير مفهومة حدثت في صمت. والشيء الأكثر لفتاً للأنظار ليس مجرد سياسة التقشف، لكن الإحساس بالهوة الإقليمية.
والأرقام تروي الحكاية. أظهرت حسابات مدينة نيوكاسل مؤخرا أن خطط ميزانية الحكومة البريطانية من الآن وحتى عام 2015 ستخفض الإنفاق الحكومي المحلي للفرد 284 جنيها استرلينيا في شمال شرق إنجلترا و184 جنيها استرلينيا في شمال غرب البلاد. وفي ليفربول، مثلا، من المقرر أن تختفي نصف الميزانية التقديرية للمجلس (هذا يشمل عناصر مثل الخدمات المقدمة للأطفال والبنية التحتية، ولكن ليس المدارس أو الصحة). ومع ذلك في جنوب شرق البلاد بلغ الخفض 74 جنيها للفرد فقط، وبالنسبة لكثير من المناطق الريفية الثرية لا يزال أقل من المفترض.
ربما يقول بعض الجنوبيين الأثرياء الآن إن هذا النمط منصف. ففي النهاية، كانت تلك المناطق الغنية تدعم بشكل أساسي مساعدات القطاع العام المقدمة إلى الشمال في السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، الضغط على الحكومة البريطانية لمعالجة مشكلة الديون واضح، وذلك على ضوء خفض التصنيف الائتماني. لكن ربما يتساءل الغرباء لماذا لا يترك هؤلاء الأشخاص ببساطة أماكن مثل ليفربول للحصول على عمل في مكان آخر، إذا لم يستطيعوا العيش دون مساعدة الدولة؟
لكن مثل هذا الجدال يغضب أولئك الذين يقاتلون في الشمال، خصوصا أولئك الذين يحاولون تحفيز نمو القطاع الخاص هناك. ويقول جو أندرسون، رئيس بلدية ليفربول: "معظم ما ينفقه مجلسنا يذهب إلى حماية ودعم الأطفال والبالغين المستضعفين"، مضيفا: "من الخطأ أن يتحمل الناس في المدن الفقيرة في البلاد تخفيضات تصل إلى 252 جنيها لكل أسرة عندما يكون المعدل الوطني 60 جنيها وعندما يصل تخفيض شمال دورست إلى 2.70 جنيه لكل أسرة".

لا تفهموني خطأ. في إشارتي إلى ذلك؛ فأنا لا أتظاهر أن هناك حلولا بسيطة لتخفيف عبء الديون. كما أنني لا أدافع عن نظام الفوائد القديمة، الذي أنشأ الحوافز الضارة لإبقاء الناس محاصرين. لكن في المرة التالية التي يطلب فيها محللو السوق مزيدا من التقشف دون مبالاة، ينبغي أن يزوروا بعض الشوارع الخلفية من البلدات في شمال إنجلترا. نأمل أن لا يعثروا على أي من الأطفال يأكل ورق الجدران.
لكنهم ربما يلاحظون أن مؤسسة تروسيل ترست الخيرية ذكرت أنها تتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون بنوك الطعام في شمال غرب البلاد في عام 2012/2013 سيرتفع إلى أكثر من 230 ألف شخص ـ وكان ذلك قبل أن يتم تنفيذ الجزء الأكبر من التقشف المخطط له.



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16 - 03 - 2013, 08:07 PM   #44
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

هل نحن أمام فقاعة أسهم أمريكية ؟

اقتصاد الفقاعة أو اقتصاد البالون (بالإنجليزية: The Bubble Economy) هو وصف لحالة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في تزايد سعرها، بطريقة تؤدي لتزايد المضاربة عليها. وقتها يبلغ سعر هذه السلعة مستويات خيالية، في تشبيه انتفاخ البالون، حتى يبلغ مرحلة ما يسمى بانفجار الفقاعة أو البالون (الانهيار) وحدوث هبوط حاد ومفاجئ في سعر هذه السلعة.كذلك يُقصد بهذا التعبير وصف بعض الاقتصاديات التي تشهد رواجاً اقتصادياً كبيراً لفترات زمنية محدودة، دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنتظم والاستمرار في الرفاهة والرواج على أسس دائمة ومتواصلة.

ولتوضيح الأمر حول الأسهم الأميركية سنأخذ مؤشر الداو جونز مقياسا لنا للتوضيح ,وبظرة تاريخية موجزة .

مؤشر الداو جونز أو الداو 30 وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشأ في 26 مايو 1896. وهو أقدم مؤشر في العالم وكان يحتوي على أكبر 12 شركة أمريكية وكانت أول شركاته شركة جنرال اليكتريك، وبدات اعداد الشركات المدرجة بالتزايد حتى وصل إلى 30 شركة عام 1928، ومن الشركات التي تم ادراجها في المؤشر شركتي شيفرون وبنك أوف أمريكا في 19 فبراير 2008.

مؤشر الداو فى شهر أكتوبر من عام 2007م وقبل الأزمة المالية كان يتداول حول مستويات 14,165 نقطة بعد اقل من 18 شهر ومع دخول البلاد في ازمة الرهن وما تبعها انخفض إلى أكثر من 50% عند مستوى 6594 نقطة وذلك فى شهر مارس من عام 2009م.

لكن منذ ذلك الوقت و حتى ألان و خلال الأربع سنوات الماضية (2009م- 2013م) ارتفع مؤشر الداو إلى أكثر من الضعف وبنسبة تجاوزت 110% وتجاوز المؤشر إغلاق أكتوبر 2007م قبل الأزمة المالية ووصل إلى مستويات غير مسبوقة. وصلت بأقفال السوق يوم أمس الاثنين 14440 نقطة وهو ارتفاع قياسي جديد و أيضا زمن قياسي للتعافي يعد الأقوى في تاريخ الداو خلال فترة 4 سنوات فقط مقارنة بالتعافي من انهيار عام 1929م والذي استغرق 25 سنة, أي خمس المدة التي تعافى فيها بدورته الاقتصادية والطبيعية !!

بكل بساطة ترجع ارتفاعات الداو نتيجة برامج التيسير الكمي والتي انطلقت في شهر ديسمبر من عام 2008م بدا الفيدرالي الأميركي العمل فيها والتي تعرف باسم التسيير الكمي الأول (QE1) , وكان لكل برنامج جديد الدور الرئيسي بارتفاعات وصولا للتيسر الأخير سنة 2012.

لو لاحظنا فأننا لم نتحدث عن أسباب طبيعية او أساسية تدعم الارتفاعات الشاهقة التي يسجلها المؤشر بالفترة الحالية او حتى خلال السنوات الماضية مع بداية الأزمة المالية , فتعافي الاقتصاد الأميركي لا يزال هشا 1% وأرباح الشركات بالسوق (1,18 % )وهى أرقام غير متواضعة .

نعم نميل للأخذ بان أسواق الأسهم الأميركية داخل فقاعة وقابلة للانفجار بأي وقت قد يكون اقرب مما نتصور , وان كانت بعض التحاليل تقول بانخفاض او تصحيح مع انفجار الفقاعة يصل 10% من الارتفاع المنطلق من مستويات قرب 6594 قاع مارس 2009 , فأننا نختلف هنا معهم ونميل لتجاوز 15% ولذلك أسباب سنتطرق لها مستقبلا ..

بقلم :قاسم العفوري



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16 - 03 - 2013, 08:25 PM   #45
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

يُرجى التمعن،،

إنعاش اقتصاد اليابان ،،، مهمة محفوفة بالمخاطر!!


حذار من أن تخطئ، لا يريد كورودا فقط تحقيق تضخم سنوي يبلغ 2 في المائة، لكنه يرى أن ذلك خاضع لسلطة البنك المركزي. كما يمكن أن يتوقع أيضا أن يحظى بتأييد نائبي المحافظين الجدد كيكو ايواتا هيروشي ناكاسو.
قد يعرب مصرف اليابان عن استيائه، ولكن تحولاً في السياسة يبدو أكيداً. والسؤال هو: هل سينجح هذا الأمر؟ في الواقع، ما الذي قد تعنيه كلمة ''النجاح''؟
يجب على المرء أن يبدأ بملاحظة وضع اليابان الغريب، حيث ترسخت توقعات الانكماش تماماً في أسواق السندات، ما لم تكن في الدراسات الاستقصائية، مع عائدات على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام بلغت الآن 66 نقطة أساس.
ظلت أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، حتى على المدى القصير. وكان الانكماش أيضاً ثابتاً جداً. وأخيرا، تحوّل توزيع الديون من القطاع الخاص إلى القطاع العام: وفقا للمستشارين الاقتصاديين لشركة سميثرز أند كو انخفض صافي الدين للشركات غير المالية من 150 في المائة من الأسهم في عام 1995 إلى 30 في المائة. ولكن صافي الدين الحكومي ارتفع من 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 1996 إلى 135 في المائة في نهاية عام 2012.
لدى هذه الحقائق آثار عميقة: أولاً، إنهاء الانكماش سيكون أصعب بكثير من إنهائه في أواخر التسعينيات. ثانياً، سيكون من المفيد لو حوّل ارتفاع معدل التضخم أيضا أسعار الفائدة الحقيقية إلى سالبة، الأمر الذي من شأنه تشجيع الأشخاص على الإنفاق.
ثالثاً، ستعيد أسعار الفائدة الحقيقية السالبة أيضاً توزيع الثروة من دائني الدولة إلى دافعي الضرائب في المستقبل.
يمكن تحقيق مثل هذه الأسعار الحقيقية السالبة من خلال جعل التضخم أعلى من المتوقع أو من خلال تحديد سقف أسعار الفائدة.
في الواقع، إن الأمر ليس واضحاً ما إذا كانت السلطات اليابانية ترغب في خلق أسعار فائدة حقيقية سالبة بشدة أم لا.
ولكن ينبغي عليهم فعل ذلك، حتى وإن كان ذلك سيعرضهم أيضاً لخطر حدوث رد فعل سياسي.
كيف ينبغي القيام بذلك بشفافية؟
يمكن لمصرف اليابان الإصرار على أنه يهدف إلى تحقيق 2 في المائة تضخم، لكن من المحتمل أن يحقق اتباع السياسات معدلات تضخم أعلى من تلك.
هذا سيكون خداعاً محفوفاً بالمخاطر، فبدلاً من القيام بذلك، يمكنه أن يعلن الهدف من ارتفاع معدل التضخم، وفي الوقت نفسه يعلن فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة الاسمية. وهذا سيكون ضريبة تضخم مفتوحة.

وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تدعم السياسة من خلال خطوة مؤقتة لتحقيق هدف السعر أو مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. الدليل على ذلك، هو أنه لا ينبغي طي صفحة الماضي، في ظل هذه الحالة العصيبة، فمستوى السعر الحالي هو 30 في المائة أقلّ مما يمكن أن يكون عليه، إذا كان التضخم السنوي 2 في المائة منذ عام 1997.
وبالمثل، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 40 في المائة أقل مما يمكن أن يكون عليه لو كان قد نما بنسبة 3 في المائة سنوياً.
إذا كان المصرف المركزي الياباني يسعى للعودة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3 في المائة، كنسبة نمو سنوي منذ عام 1997، فإنه قد يلزم نفسه بزيادة سنوية نسبتها 9 في المائة تقريباً على مدى العقد المقبل. وهذا بالتأكيد سيقلل من العبء الحقيقي للديون!
بعد ذلك، قد يعود صانعو السياسات إلى معدل تضخم مستهدف بنسبة 2 في المائة.
إنه أمر توضيحي، وليس توصية.

ولكن هذه حالة من الراديكالية قد تغير التوقعات الاقتصادية بسرعة. قد تكون الأهداف العادية غير كافية.
إن المشكلة ليست مجرد أهداف جديدة، فالأدوات السياسية تشكل أيضاً مشكلة.
يجب على الرؤساء الجدد لمصرف اليابان أن يدرسوا قائمة أوسع من شراء الأصول، بما في ذلك تسييل (تنقيد) العجز الحكومي.
يقول ريتشارد ويرنر من جامعة ساوثامبتون إن التنقيد المالي من الأفضل أن يأتي باقتراض الحكومة المباشر من المصارف.
في الحد الأقصى، قد تستخدم اليابان سياسة النقود الطيّارة ''طبع وتوزيع النقود التي تهبط عمودياً على الناس''، كما نوقش في مقالي بتاريخ 12 شباط (فبراير).
إذا كان المصرف الياباني سيستخدم النقود الورقية التي لا يرغب في سحبها، يجب عليه أيضاً فرض متطلبات احتياطيات صريحة على المصارف التجارية.
كانت وجهة النظر التقليدية في مصرف اليابان أن السياسة النقدية لا يمكن أن ترفع معدلات التضخم.
هذا يدل على افتقار في التصور.
من حيث المبدأ، يمكن أن يستخدم مصرف اليابان نقوده الورقية لشراء كل شيء في العالم، بأي سعر يريده.
لكن هذا من شأنه أن يقلل بالتأكيد من القوة الشرائية للين.
إنه ليس سؤالاً عن: ''هل يمكن تحقيق معدلات التضخم أم لا؟ ولكنه سؤال عن: ''هل يمكن إدارة تلك المعدلات أم لا؟ ولا سيما عندما يحاول الشخص تغيير توقعات قوية بانكماش ثابت.
وبالتالي ستكون المخاطر مثل سحب لبنة بقطعة مطاط وبدلاً من ذلك: ينبغي التحرك بشكل بطيء في البداية، ثم التحرك بشكل سريع.
هذا هو السبب في أن الهدف يشكّل مشكلةً: يجب أن يكون التحوّل في السياسة ذا مصداقية ويحتوي على المصداقية.
يمكن للمرء أن يتصوّر خطرين كبيرين ومتشابكين بشكل واضح: أحدهما، يمكن النظر إلى النهج الجديد على أنه محاولة متعمدة لتبني سياسات لتعزيز الاقتصاد الوطني على حساب دول أخرى، ونتيجة لذلك، سيتسبب في عواقب وخيمة.
والثاني، قد يشجع النهج الجديد حملة سندات الين على الفرار، ومن ثم ستنهار العملة ويزيد التضخم.
إن الخطر الأول هو الخطر الأكثر إلحاحاً والثاني بعيد إلى حد ما. يوضح كل منهما أن التحول في السياسة يحتاج إلى أن يستند إلى مخرج ذي مصداقية إلى الحالة الطبيعية.
وأخيراً، هل هذا تغير راديكالي كافٍ في السياسة النقدية؟ الجواب: لا.
على المدى القصير، حيث تستطيع الحكومة ويجب عليها تنقيد ''تسييل'' عجزها.
وعلى المدى الطويل، ومع ذلك، ستكون في حاجة إلى إعادة التوازن للاقتصاد دون الاعتماد على الطلب الذي تصنعه الحكومة.

كما كنت أؤكد في مقالي بتاريخ 5 شباط (فبراير)، يتعين على الحكومة في نهاية المطاف خفض عجزها المالي الهيكلي، وإذا كانت ستفعل ذلك، يجب على القطاع الخاص الياباني أن يقلل فوائضه المالية الهيكلية.
وبالتالي، على المدى الطويل، يجب أن يتقلص فائض الأرباح المحتجزة على الاستثمار في قطاع الشركات اليابانية.
يجب أن يتبنى ثالث أكبر اقتصاد في العالم زيادة دائمة في فائض الحساب الجاري، والذي يعتبر بديلاً، وهذا يعني زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي الذي يعاني تخمة في الادخار.
تحاول اليابان أن تطيّر طائرة نقدية ورقية لطالما علقت بالأرض.
سيقول بعضهم إنه قد تم انتهاك استقلالية البنك المركزي، ويكون الرد على ذلك هو أن مصرف اليابان قد فشل في تحقيق استقرار الأسعار.

والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو هل يستطيع الفريق الجديد رفع معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة الحقيقية دون زعزعة استقرار الاقتصادات المحلية أو العالمية؟ ربما، كان العمل على 2 في المائة كمعدل تضخم مستهدف سيحقق ما هو مطلوب.
ولكن أظن أن تحقيق هدف أكثر راديكالية، لمستويات الأسعار أو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، قد يكون مطلوباً، على الأقل لفترة من الوقت.
سيكون على فريق مصرف اليابان الجديد تجنب اتخاذ خطوات قليلة جداً، على الرغم من أنه يخاطر باتخاذ خطوات كثيرة جداً.
لكنه سيكون في حاجة كثير من الحكمة، وقليل من الحظ. ويجب على العالم أن يتمنى له حظاً سعيداً.


""مارتن وولف"



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16 - 03 - 2013, 08:37 PM   #46
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

على المستثمرين الحذر إذا هرب «جنِّي التضخم»



"جون أوثرز"
التضخم هو العدو القديم الذي يحاول محافظو البنوك المركزية إبقاءه تحت السيطرة، ويحاول المستثمرون التغلب عليه. لكن هذه الأدوار أصبحت مشوشة بصورة متزايدة. فبعض البنوك المركزية الأكبر في العالم المتقدم تحاول عمدا زيادة التضخم. ويمكن القول: إن فشلها المستمر في ذلك يضر بالاقتصاد، لكنه يعزز أسعار الأصول للمستثمرين. ولو أن المصرفيين المركزيين نجحوا في أي وقت من الأوقات، عندها يمكن للعلاقة بين التضخم والأسهم أن تبدأ في التغير.
وهذا هو السبب في أننا جميعا يجب أن ننظر في توقعات التضخم. وهو أمر يفعله المصرفيون المركزيون في كل الأوقات، لأنهم يميلون إلى أن يتحقق ذاتيا. وعندما يتوقع الناس ارتفاع معدل التضخم، فإنهم يطلبون زيادة الأجور وبالتالي يصبح التضخم راسخا.
استند بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، إلى توقعات التضخم الشائعة في شهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع. وأثناء مناقشة مخاطر التضخم في المستقبل، قال: إن التوقعات على المدى الطويل كانت "في النطاقات الضيقة المشهودة على مدى السنوات العديدة الماضية". وفي رصده مخاطر سياسة الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بشراء السندات من أجل تخفيض أسعار الفائدة، يأتي على رأس القائمة "توقعات بإمكانية ارتفاع التضخم". لكن في الوقت الراهن التوقعات "مستقرة بشكل جيد".
لقد تغيرت العلاقة بين عوائد الأسهم والتضخم بمرور الزمن. سوشيل إدواني، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، والمدير الحالي لأحد صناديق التحوط، له بحث يوضح أن توقعات التضخم وعوائد سوق الأسهم خلال الفترة من 1960 حتى 2000 كانت مرتبطة بشكل سلبي -ارتفاع معدل التضخم يعني أن المستثمرين يدفعون مضاعفات أقل للأسهم.
لكن منذ انفجار فقاعة ناسداك عام 2000 التي كانت إيذانا بالهبوط الحالي في السوق، فإن وجود أية علامة على التضخم كان بمثابة أمر جيد للأسهم. ومقياس السوق الملائم للتضخم المتوقع يأتي من حالات التوازن في سوق السندات - معدلات التضخم التي تكون عندها العوائد على السندات ذات الدخل الثابت مساوية لعوائد السندات المعادلة، المرتبطة بالتضخم.
والعلاقة بين توازن التضخم والأسهم في الولايات المتحدة لمدة عشرة أعوام كانت صارمة، مع تزامن مرحلة ما بعد انهيار ليمان عام 2008 مع مخاوف انكماش اعتقد المستثمرون خلاله أن الأسعار ستنهار فعليا خلال العقد الذي أعقب ذلك.
واستطاع إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجذري لتفادي الانكماش أن ينجح في جلب توقعات التضخم في الولايات المتحدة مرة أخرى إلى حيث كانت في معظم العقد الماضي. وعند نحو 2.5 في المائة تبقى توقعات التضخم في عشرة أعوام أقل من مستويات ما بعد الأزمة.
لقد كان ذلك مزيجا عظيما للمستثمرين. فمثل هذه العوائد المنخفضة من السندات هي بمثابة رشوة فعلية للمستثمرين للإقدام على استثمارات ذات مخاطر أعلى نسبيا. ومع توقعات التضخم المنخفضة وتباطؤ الاقتصاد، تحافظ البنوك المركزية على السياسات المخففة.
كم من الوقت يمكن أن يستمر ذلك؟ إذا "خرج جنِّي التضخم مرة أخرى" وارتفع التضخم المتوقع بشكل حاد، كما يشير إدواني، فمن المرجح أن نشهد "تحولا آخر في النظام". هذا من شأنه أن يؤدي إلى النظام الذي ساد منذ عام 1960 حتى عام 2000، عندما كانت توقعات التضخم المرتفعة تعني انخفاض الأسعار - مضاعفات الأرباح، وبالتالي انخفاض أسعار الأسهم.
ويمكن القول: إن الأسواق لا تتفاعل مع توقعات التضخم، بموجب أي نظام، ولكن مع الرد الذي من المرجح أن يستثيرها من البنوك المركزية. لقد كان ذلك صارخا في الآونة الأخيرة. فالتراجعات في حالات التوازن، سواء عند تفاقم الأزمة ووصولها إلى أسوأ مراحلها في أواخر عام 2008 أو مرة أخرى في أواخر عام 2010، عززت برامج التسهيل الكمي من الاحتياطي الفيدرالي. واهتزت أسواق الأسهم بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في كانون الثاني (يناير)، الذي أظهر قلق بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي من تكاليف التسهيلات الكمية. ومنذ بداية العام حتى الآن، تفوقت الأسهم الأمريكية كثيرا على الأوروبية. وهناك ضجيج سياسي على جانبي الأطلسي، لكن ينبغي ملاحظة أن البنك المركزي الأوروبي يقلص ميزانيته العمومية (تخفيض التحفيز)، في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ماضيا في توسيعها.
والتاريخ يدعم جزئياً فكرة أن الميزانيات العمومية للبنوك المركزية تحرك الأسواق. ويظهر بحث أجراه بول جاكسون، استراتيجي الأسهم في بنك سوسيتيه جنرال، تراجعا في أسواق الأسهم حين حاول الاحتياطي الفيدرالي كبح تحفيز محدود قدمه في الثلاثينيات. ويشير إلى احتمال وجود علاقة سببية بين الميزانيات العمومية وأسواق الأسهم، لذلك ينبغي أن يكون المستثمرون حذرين عندما تكون البنوك المركزية على وشك تغيير سياستها. لكنه يضيف أن الظروف الاقتصادية عند نقطة الخروج لا تزال أكثر أهمية بكثير.
إن عودة لطيفة إلى التضخم تسمح بتحول لطيف. وتتأثر عوائد السندات طويلة الأجل سلباً بشكل مباشر، بالتضخم على المدى الطويل، الذي يؤدي إلى تآكل قيمتها. لذا، الزيادة البطيئة في معدلات التضخم تعمل بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين. وترتفع عائدات السندات قليلاً، دون أن تجعل من الصعب كثيرا على الشركات جمع المال، ودون أن تغري المستثمرين بتجربة السندات بدلاً من النقد.
ومن المفترض أن ذلك هو ما يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يراه. وقد تكون المشكلة هي مواجهة الاقتصاد لصدمات وارتفاع توقعات التضخم بشكل حاد. عندها ستعمد البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها على وجه السرعة، ويمكن أن ترتفع عائدات السندات طويلة الأجل على عجل ولفترة طويلة - وتصبح البيئة قبيحة بالنسبة للأسهم.
لكن طالما أن بقية حالات التوازن "مستقرة بشكل جيد"، كما يقول برنانكي، يمكن للأسهم أن تزدهر.



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16 - 03 - 2013, 08:46 PM   #47
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

الكبرياء البريطاني يعوق تخفيض الجنيه،،

الجنيه الاسترليني مصدر فخار وطني في بريطانيا. خلال النقاش الطويل في البلاد حول الانضمام إلى منطقة اليورو، بدا كثير من الساسة فخورين بالجنيه، مثلما كانوا فخورين بـ "الخنافس"، أو بـ "معركة بريطانيا" لشكسبير.
ومن الصعب معرفة السبب. ففي كثير من الأحيان، خلال العقود القليلة الماضية، تسبب الجنيه في حرج وطني عميق.
وعاد الجنيه الآن إلى الأخبار لأن المملكة المتحدة فازت بالمعركة الأخيرة في "حرب العملات".
باختصار، في الأيام الأولى من كانون الثاني (يناير)، كان الجنيه يساوي 1.62 دولار. وكان ذلك قريبا من أعلى مستوى في نطاق مستقر ظل يتحرك فيه لأكثر من ثلاث سنوات. وانخفض أمام الدولار إلى أقل من 1.50 دولار. وحدث ذلك على حين غرة، لكنه لم يكن مفاجأة بأي حال من الأحوال.
جزئياً، يمكن أن تلوم المملكة المتحدة القوى الخارجة عن إرادتها. ففي العام الماضي انشغل المستثمرون بالمخاطر السياسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وجعل ذلك من الجنيه عملة "ملاذ"، على الرغم من ويلات الاقتصاد البريطاني. ومع بزوغ العام الجديد ونجاة الولايات المتحدة من "الهاوية المالية"، وبقاء منطقة اليورو سليمة، لم يعد كثير من المستثمرين يشعرون بالحاجة إلى ملاذ من هذا القبيل. كان هذا وحده سببا كافيا للخوف من أن يتراجع الجنيه.
والتاريخ يقدم دليلا أيضا. فالجنيه لديه عادة التداول المتأرجح لفترات طويلة، ومن ثم الغوص، أو الارتفاع في عجلة. وخلال فترة الأزمة المالية في عامي 2007 و2008، انخفض بنسبة 32.6 في المائة على أساس التجارة المرجحة. وانخفض أمام الدولار بنسبة 36.2 في المائة، ليصل إلى 1.35 دولار.
والأداء اللاحق لاقتصاد المملكة المتحدة يبين لماذا يمكن أن يرغب صانعو السياسات الاقتصادية في التحول إلى محاربي عملات. ففي البداية نجت المملكة المتحدة من "الكساد العظيم" في عام 2009 بشكل أفضل بكثير من اقتصادات أكثر تقدماً، لكن كانت هناك مشكلة أكبر مع التضخم. وكان هذا بداية تخفيض قيمة الجنيه خلسة قبل الأزمة. ووفقاً لديفيد بلوم، من إتش إس بي سي، فإن صادرات المملكة المتحدة الصحية في السنتين التاليتين لتخفيض قيمة العملة ـ التي تحققت رغم الأوضاع شبه الكارثية عند كثير من شركائها التجاريين ـ أضافت ما بين 2 و3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي. لكن ارتفاع أسعار الواردات يعني أن التضخم، الذي كان أقل من تضخم الولايات بشكل مريح لأكثر من عقد قبل الأزمة، صعد فجأة بنسبة 5 في المائة.
لذلك، يمكنك "كسب" حرب العملات (ما يعني زيادة صادراتك) إذا كان بمقدورك التعايش مع ارتفاع معدلات التضخم. وشهد كانون الثاني (يناير) أخبارا مفادها أن واضعي السياسات في المملكة المتحدة لديهم الدافع لفعل ذلك مرة أخرى، طالما أن الاقتصاد انكمش في الربع الأخير من عام 2012، ما يفتح إمكانية حدوث ركود "ثلاثي".
كذلك شهد الشهر نفسه بداية مرحلة انتقالية في قمة بنك إنجلترا، مع العد التنازلي للمحافظ المقبل، مارك كارني، الذي يبدو أكثر تسامحاً مع التضخم من سلفه. وشهد الأسبوع الماضي نشر أحدث محاضر لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، الذي يبين أن ثلاثة من الأعضاء الـ 59، بمن فيهم المحافظ المنتهية ولايته، سير ميرفين كينج، صوتوا لصالح جولة جديدة من التسهيل الكمي: شراء السندات البريطانية المضمونة ضد المخاطر للضغط على العائدات. ومع أنباء بأن العديد من الشخصيات المقابلة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (لكن ليس رئيس مجلس الإدارة، بن برنانكي، أو نائبه) عبرت عن شكوكها في برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات، اندفع الجنيه عبر الباب المسحور (باب أفقي في سطح الأرض).
هل هذا سقوط؟ ليس بالضرورة. فقد ظلت صناديق التحوط تحتشد منذ بداية العام حتى الآن، لكن سوق العقود الآجلة تشير إلى أن التجار لم يراهنوا على مزيد من الهبوط بعد. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تعادل القوة الشرائية – التي تتبع التضخم في بلدان مختلفة لقياس معدل الصرف الذي من شأنه شراء سلة من السلع ذاتها في كل بلد - يشير إلى أن الجنيه يجب أن يكون عند 1.458 دولار. ولا يزال مقدرا بأكثر من قيمته. ويمكن أن تنمو الأخبار بسهولة بشكل أسوأ قبل أن تتحسن، مع فقدان الديون السيادية للمملكة المتحدة تصنيف AAA.
ويحتاج الاسترليني إلى الانخفاض بنسبة 7 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ فترة الأزمة. ومن الممكن تماماً أن يصل إلى هناك. والتاريخ يبين أن الجنيه يمكن أن يبقى منخفضاً بعمق، أو مبالغ في قيمته لفترة طويلة، اعتمادا على الإرادة السياسية.
إذن، ما الدروس التي يمكن استخلاصها؟ أولاً، إذا استطاع بلد أن يتعايش مع التضخم (الذي يميل إلى أن يعني الاقتصاديات المتقدمة بدلاً من الأسواق الناشئة)، فإنه يستطيع إجبار عملته على الانخفاض، وتحقيق مكاسب من ذلك. وهذا الامتياز هو ما يحافظ على ما وصل إليه الجنيه.
ثانيا، إذا حصلت على فرصة لبيع شيء ما بأكثر مما يستحقه - كما كان الحال عندما كان الجنيه يتداول بقيمة أكبر من 1.60 دولار في وقت سابق من هذا العام، وبالعودة بالتأكيد إلى عام 2008 عندما كان يتداول بأكثر من دولارين - فيجب عليك أن تنتهز تلك الفرصة. إن اختيار توقيت عمليات سوق الصرف الأجنبي أمر صعب، وعندما تحدث التحركات يمكن أن تكون سريعة ووحشية. لكن على المدى الطويل تدخل الأساسيات في الاعتبار، ولن تخسر شيئاً من البيع بأكثر من القيمة المستحقة. وربما لا يزال البريطانيون يريدون التغلب على كبريائهم وبيع مزيد من الجنيهات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ضعف الاسترليني أمر جيد،، لكنه ليس ترياقًا

مارتن وولف من لندن
مرحى! الجنيه الاسترليني يهبط. إعادة التوازن اللازم للاقتصاد البريطاني تدعو إلى تخفيض إضافي في قيمة سعر الصرف الحقيقي. وإذا ما كانت الدعوة التي أطلقها محافظ بنك إنجلترا ميرفين كينج ـ في اجتماع للجنة السياسة النقدية ـ من أجل شراء أصول تساوي 25 مليار جنيه استرليني في شباط (فبراير) أدت إلى تدهور ملحوظ في الجنيه الاسترليني، فإنه قد وجه ضربة سياسية موفقة، على الرغم من أن اقتراحه لم يحصل على تأييد اللجنة.
في عرضه تقرير التضخم في وقت باكر من هذا الشهر، وضع سير ميرفن متطلبات من أجل انتعاشة اقتصادية، حين قال: "علينا أن نركز جهودنا في نطاقين، الأول: إحلال معايير تهدف إلى زيادة قدرة الدعم لاقتصادنا، والثاني: إيجاد سبل لزيادة الطلب الخارجي على منتجاتنا من أجل تحقيق إعادة التوازن التي يحتاج إليها الاقتصاد البريطاني".
وتشير البيانات إلى أن التصنيع في المملكة المتحدة غير قادر على المنافسة مقارنة بالخدمات التي تعتمد على التجارة. وصافي معدل العائدات على رأس المال في الصناعة كان 4.7 في المائة في الربع الثالث لعام 2012، مقابل 16.9 في المائة في الخدمات. والخلاف على أن سعر الصرف الحقيقي المبالغ في تقدير قيمته يبدو كبيرا للغاية. ومع ضعف الطلبات في الخارج ستكون الصادرات في حاجة إلى كافة المساعدات التي تستطيع الحصول عليها.
هل بإمكان المرء أن يحصل على كثير من هذا الأمر الجيد؟ نعم. لكن التجارة المثقلة الواسعة والمؤشرات الحقيقية تظهر أن الجنيه الاسترليني ما زال في حالة جيدة داخل النطاقات التي تأسست منذ الأزمة المالية الكبرى في خريف عام 2008. وسأكون سعيداً لو رأيت الجنيه الاسترليني منخفضا أكثر. وأشك أن يكون ميرفن كذلك. إنها طريقة جذابة نسبياً لتقديم تسهيل نقدي. في الحقيقة، سيكون من المنطقي إذا ما اشترى بنك إنجلترا عملة أجنبية بدلاً من مزيد من السندات البريطانية المحمية من المخاطر.
النقطة الأساسية هي أن بلدا له عملة معومة من المرجح أن يشهد تعديلاً في تفضيلات المحافظ الاستثمارية يأتي عبر تحريك سعر الصرف بدلاً من أسعار السندات. وإذا ما تم إصلاح سعر الصرف فإن العائدات على السندات البريطانية المحمية من المخاطر، بعيدة المدى، سترتفع تقريباً أكثر مما هي عليه. وكما هو الحال، فإنها ظلت في مستويات منخفضة تاريخياً. وتشير بيانات السندات البريطانية التقليدية المحمية من المخاطر، وتلك المرتبطة بالمؤشر، إلى زيادة متواضعة في توقعات التضخم، لكنها لا تكفي لتبرير حدوث تشديد في السياسات. لكن هذه الحقيقة، إذا ما جمعناها مع ضعف الاسترليني، فإنها تدعم وجهة نظر حرص الأغلبية على عمليات شراء أصول أكبر.
وكما ينصح سير ميرفن، فإن الجزء الآخر للقيام باستراتيجية معقولة يتكون من معايير تهدف إلى زيادة الدعم. يجب أن تركز ردة الفعل على توسيع الاستثمار. وخطأ الحكومة الذي لا يغتفر هو تجاهل إشارات جاءت من صميم الأسواق، حين أظهرت السندات المحمية من المخاطر عائدات حقيقية تساوي صفرا، أو حتى أقل، أي حين صرخ المدخرون: اقترض وأنفق.
وألقى تقريران إضافيان مثيران للاهتمام ضوءا إضافياً على كيفية التماشي مع هذا التحدي الجوهري. ففي تقرير "الاستثمار من أجل الرخاء"، تتحدث لجنة النمو في كلية الاقتصاد في لندن عن التغيرات المؤسسية الجذرية، لتعزيز مزيد ومزيد من الاستثمار العام (والخاص) الفعال. المقترحات تكنوقراطية: مجلس إدارة استراتيجية للبنية التحتية، ولجنة تخطيط للبنية التحتية، ومصرف للبنية التحتية. والاقتراح الإضافي الجيد كان جمع تعويضات لهؤلاء الذين يتأثرون سلباً بهذه المشاريع. أحد المنافع الحيوية لنظام أفضل لتقييم الاستثمارات وتنفيذها يتمثل في وجود تخصيص واسع للموارد.
وجعل مثل هذه التغيرات موضع تنفيذ سيكون صعباً بالتأكيد. لكن بند البنية التحتية لم يعمل بشكل جيد في المملكة المتحدة. وهذا يرجع نسبياً إلى أنه كان مسيساً للغاية. كما أن إنفاق رأس المال أيضاً هو أول شيء يتم اجتياحه عند حدوث أزمة. وقد كان هذا الأمر صحيحاً هذه المرة. ففي ميزانية طوارئ عام 2010، تم تقليل صافي الاستثمار العام لعامي 2015 و2016 إلى 1.1 في المائة فقط من إجمالي الدخل القومي، بدلا من 3.5 في عامي 2019 و2020.
وعلى المرء ألا ينسى بعد المشاركة المحتملة للاستثمار في الطلب. وفي مساهمة لشركة لومبارد ستريت ريسيرش، يضع كريستوفر سمولوود استراتيجية للاستثمارات الأعلى. ومن أجل جعل هذا الأمر سائغاً أكثر للسوق، يقترح أن تستمر الحكومة في برنامج تخفيض العجز للميزانية الحالية، في حين يتم ربط إقراض إضافي مباشرة بمشاريع وبرامج استثمارية محددة.
ويبدو الاقتصاد البريطاني في حالة مزرية: التضخم مرتفع بعناد، ومستوى الإنتاج والعجز المالي كبيران. وعلى الرغم من التقشف، فإن الاقتراض الأساسي يعاني ركودا في مستويات عالية جداً. إذن، ما الذي يتعين فعله؟ لدى بنك إنجلترا الحق في الموافقة على تخطي التضخم طالما بقيت ضغوط التكلفة في الوطن منخفضة. وهبوط الاسترليني قد يكون مفيداً اقتصادياً، لذا نقترح الحذر عند شراء أصول إضافية على نطاق واسع. مع ذلك، التحدي الكبير هو ربط السياسة النقدية والمالية بشكل أقرب أكثر سعياً لتعزيز الطلب، بينما يتم تحسين الدعم الأساسي. ولا يمكن فعل هذا بدون إعادة تفكير في السياسة تجاه الاستثمار العام في وقت أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة فيه تاريخياً. المسؤولية تقع على عاتق الحكومة. وعليها أن تتصرف سريعا.



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17 - 03 - 2013, 08:51 PM   #48
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

الباوند دولار: وإن كان سلبي ولكن الحفاظ على عدم الإغلاق اليومي تحت 1.4900 قد يكون جيد
بالإضافة للإغلاق الاسبوعي


اليورو دولار: مازال مستمرا مادام لم يكسر 1.2900


المجنون : 142.50ستكون هامة لرحتنا



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03 - 04 - 2013, 05:43 AM   #49
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nasser Y مشاهدة المشاركة
يُرجى التمعن،،

إنعاش اقتصاد اليابان ،،، مهمة محفوفة بالمخاطر!!


حذار من أن تخطئ، لا يريد كورودا فقط تحقيق تضخم سنوي يبلغ 2 في المائة، لكنه يرى أن ذلك خاضع لسلطة البنك المركزي. كما يمكن أن يتوقع أيضا أن يحظى بتأييد نائبي المحافظين الجدد كيكو ايواتا هيروشي ناكاسو.
قد يعرب مصرف اليابان عن استيائه، ولكن تحولاً في السياسة يبدو أكيداً. والسؤال هو: هل سينجح هذا الأمر؟ في الواقع، ما الذي قد تعنيه كلمة ''النجاح''؟
يجب على المرء أن يبدأ بملاحظة وضع اليابان الغريب، حيث ترسخت توقعات الانكماش تماماً في أسواق السندات، ما لم تكن في الدراسات الاستقصائية، مع عائدات على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام بلغت الآن 66 نقطة أساس.
ظلت أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، حتى على المدى القصير. وكان الانكماش أيضاً ثابتاً جداً. وأخيرا، تحوّل توزيع الديون من القطاع الخاص إلى القطاع العام: وفقا للمستشارين الاقتصاديين لشركة سميثرز أند كو انخفض صافي الدين للشركات غير المالية من 150 في المائة من الأسهم في عام 1995 إلى 30 في المائة. ولكن صافي الدين الحكومي ارتفع من 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 1996 إلى 135 في المائة في نهاية عام 2012.
لدى هذه الحقائق آثار عميقة: أولاً، إنهاء الانكماش سيكون أصعب بكثير من إنهائه في أواخر التسعينيات. ثانياً، سيكون من المفيد لو حوّل ارتفاع معدل التضخم أيضا أسعار الفائدة الحقيقية إلى سالبة، الأمر الذي من شأنه تشجيع الأشخاص على الإنفاق.
ثالثاً، ستعيد أسعار الفائدة الحقيقية السالبة أيضاً توزيع الثروة من دائني الدولة إلى دافعي الضرائب في المستقبل.
يمكن تحقيق مثل هذه الأسعار الحقيقية السالبة من خلال جعل التضخم أعلى من المتوقع أو من خلال تحديد سقف أسعار الفائدة.
في الواقع، إن الأمر ليس واضحاً ما إذا كانت السلطات اليابانية ترغب في خلق أسعار فائدة حقيقية سالبة بشدة أم لا.
ولكن ينبغي عليهم فعل ذلك، حتى وإن كان ذلك سيعرضهم أيضاً لخطر حدوث رد فعل سياسي.
كيف ينبغي القيام بذلك بشفافية؟
يمكن لمصرف اليابان الإصرار على أنه يهدف إلى تحقيق 2 في المائة تضخم، لكن من المحتمل أن يحقق اتباع السياسات معدلات تضخم أعلى من تلك.
هذا سيكون خداعاً محفوفاً بالمخاطر، فبدلاً من القيام بذلك، يمكنه أن يعلن الهدف من ارتفاع معدل التضخم، وفي الوقت نفسه يعلن فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة الاسمية. وهذا سيكون ضريبة تضخم مفتوحة.

وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تدعم السياسة من خلال خطوة مؤقتة لتحقيق هدف السعر أو مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. الدليل على ذلك، هو أنه لا ينبغي طي صفحة الماضي، في ظل هذه الحالة العصيبة، فمستوى السعر الحالي هو 30 في المائة أقلّ مما يمكن أن يكون عليه، إذا كان التضخم السنوي 2 في المائة منذ عام 1997.
وبالمثل، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 40 في المائة أقل مما يمكن أن يكون عليه لو كان قد نما بنسبة 3 في المائة سنوياً.
إذا كان المصرف المركزي الياباني يسعى للعودة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3 في المائة، كنسبة نمو سنوي منذ عام 1997، فإنه قد يلزم نفسه بزيادة سنوية نسبتها 9 في المائة تقريباً على مدى العقد المقبل. وهذا بالتأكيد سيقلل من العبء الحقيقي للديون!
بعد ذلك، قد يعود صانعو السياسات إلى معدل تضخم مستهدف بنسبة 2 في المائة.
إنه أمر توضيحي، وليس توصية.

ولكن هذه حالة من الراديكالية قد تغير التوقعات الاقتصادية بسرعة. قد تكون الأهداف العادية غير كافية.
إن المشكلة ليست مجرد أهداف جديدة، فالأدوات السياسية تشكل أيضاً مشكلة.
يجب على الرؤساء الجدد لمصرف اليابان أن يدرسوا قائمة أوسع من شراء الأصول، بما في ذلك تسييل (تنقيد) العجز الحكومي.
يقول ريتشارد ويرنر من جامعة ساوثامبتون إن التنقيد المالي من الأفضل أن يأتي باقتراض الحكومة المباشر من المصارف.
في الحد الأقصى، قد تستخدم اليابان سياسة النقود الطيّارة ''طبع وتوزيع النقود التي تهبط عمودياً على الناس''، كما نوقش في مقالي بتاريخ 12 شباط (فبراير).
إذا كان المصرف الياباني سيستخدم النقود الورقية التي لا يرغب في سحبها، يجب عليه أيضاً فرض متطلبات احتياطيات صريحة على المصارف التجارية.
كانت وجهة النظر التقليدية في مصرف اليابان أن السياسة النقدية لا يمكن أن ترفع معدلات التضخم.
هذا يدل على افتقار في التصور.
من حيث المبدأ، يمكن أن يستخدم مصرف اليابان نقوده الورقية لشراء كل شيء في العالم، بأي سعر يريده.
لكن هذا من شأنه أن يقلل بالتأكيد من القوة الشرائية للين.
إنه ليس سؤالاً عن: ''هل يمكن تحقيق معدلات التضخم أم لا؟ ولكنه سؤال عن: ''هل يمكن إدارة تلك المعدلات أم لا؟ ولا سيما عندما يحاول الشخص تغيير توقعات قوية بانكماش ثابت.
وبالتالي ستكون المخاطر مثل سحب لبنة بقطعة مطاط وبدلاً من ذلك: ينبغي التحرك بشكل بطيء في البداية، ثم التحرك بشكل سريع.
هذا هو السبب في أن الهدف يشكّل مشكلةً: يجب أن يكون التحوّل في السياسة ذا مصداقية ويحتوي على المصداقية.
يمكن للمرء أن يتصوّر خطرين كبيرين ومتشابكين بشكل واضح: أحدهما، يمكن النظر إلى النهج الجديد على أنه محاولة متعمدة لتبني سياسات لتعزيز الاقتصاد الوطني على حساب دول أخرى، ونتيجة لذلك، سيتسبب في عواقب وخيمة.
والثاني، قد يشجع النهج الجديد حملة سندات الين على الفرار، ومن ثم ستنهار العملة ويزيد التضخم.
إن الخطر الأول هو الخطر الأكثر إلحاحاً والثاني بعيد إلى حد ما. يوضح كل منهما أن التحول في السياسة يحتاج إلى أن يستند إلى مخرج ذي مصداقية إلى الحالة الطبيعية.
وأخيراً، هل هذا تغير راديكالي كافٍ في السياسة النقدية؟ الجواب: لا.
على المدى القصير، حيث تستطيع الحكومة ويجب عليها تنقيد ''تسييل'' عجزها.
وعلى المدى الطويل، ومع ذلك، ستكون في حاجة إلى إعادة التوازن للاقتصاد دون الاعتماد على الطلب الذي تصنعه الحكومة.

كما كنت أؤكد في مقالي بتاريخ 5 شباط (فبراير)، يتعين على الحكومة في نهاية المطاف خفض عجزها المالي الهيكلي، وإذا كانت ستفعل ذلك، يجب على القطاع الخاص الياباني أن يقلل فوائضه المالية الهيكلية.
وبالتالي، على المدى الطويل، يجب أن يتقلص فائض الأرباح المحتجزة على الاستثمار في قطاع الشركات اليابانية.
يجب أن يتبنى ثالث أكبر اقتصاد في العالم زيادة دائمة في فائض الحساب الجاري، والذي يعتبر بديلاً، وهذا يعني زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي الذي يعاني تخمة في الادخار.
تحاول اليابان أن تطيّر طائرة نقدية ورقية لطالما علقت بالأرض.
سيقول بعضهم إنه قد تم انتهاك استقلالية البنك المركزي، ويكون الرد على ذلك هو أن مصرف اليابان قد فشل في تحقيق استقرار الأسعار.

والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو هل يستطيع الفريق الجديد رفع معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة الحقيقية دون زعزعة استقرار الاقتصادات المحلية أو العالمية؟ ربما، كان العمل على 2 في المائة كمعدل تضخم مستهدف سيحقق ما هو مطلوب.
ولكن أظن أن تحقيق هدف أكثر راديكالية، لمستويات الأسعار أو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، قد يكون مطلوباً، على الأقل لفترة من الوقت.
سيكون على فريق مصرف اليابان الجديد تجنب اتخاذ خطوات قليلة جداً، على الرغم من أنه يخاطر باتخاذ خطوات كثيرة جداً.
لكنه سيكون في حاجة كثير من الحكمة، وقليل من الحظ. ويجب على العالم أن يتمنى له حظاً سعيداً.


""مارتن وولف"
بحدود 24 ساعة ويخرج علينا كورودا ليعلن عن السياسة النقدية المتبعة قِبل المركزي الياباني

أساسيًا يُجمع الكثرة على مزيد من الضعف للين خاصة إن جاء بالتقرير مزيد من التحفيز (والعكس)
السعر الحالي93.60
ولكن قلناها سابقا ان الأسعار الحالية غير مشجعة للشراء
- فمن يفكر بالشراء فالأفضل الانتظار لــ 91.50 إلى 91.00 "وفق ما يراه وقتها".
- ومن يفكر بالبيع عليه ان يكون مدركا ما يفعله وما هو مقبل عليه.



نسأل التوفيق للجميع




الصور المرفقة
نوع الملف: png Untitled.png‏ (28.6 كيلوبايت, المشاهدات 23)
Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04 - 04 - 2013, 03:35 AM   #50
عضو نشيط
 

افتراضي رد: رحلات محتملات مع العملات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nasser Y مشاهدة المشاركة
الباوند ين ورحلة محتملة:

- الرحلة الأصلية: شـــراء من محيط 133.00
وصول المجنون 133.00 ومحيطها (فوقها قليلا او تحتها قليلا) يجعله جيد للشراء.
وقتها ندقق بالمدخل من الفواصل الأصغر،،

_ رحلة فرعية: السعر الحالي (139.80)
قد يكون البيع من محيط 143.50 (50 فوق أو 50 تحت) لاستهداف مناطق قريبة من مناطق الشراء .
نتابع،،

139.57 إنهاء اضطراري لرحلة البيع،، الكرة بملعب اليابان!!

باقي من الزمن بحدود 4 ساعات
- النداء الأخير "احذورا إنها ليلة اليابانيين".



Nasser Y غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


مواضيع سابقة :

محير الجميع
eur/usd صعود :) الهدف 150 نقطة الأستوب 70
معقول مفيش على النت كله

مواضيع تالية :

⋘▉▓◇◆هل تفعلها الرينكومونيك مع الفوركس؟؟!! ◆◇▓▉⋙
الباوند دولار ليوم 19 -2 شراء
اخبار السوق العالمي 19/02/2013

رحلات محتملات مع العملات

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



روابط الموقع الداخلية


01:11 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة