رحلات محتملات مع العملات

بسم الله الرحمن الرحيم

• أولاً: مرحبا بالجميع
  
• الساحة مخصصة لعرض الآراء ووجهات النظر فقط وليست منبراً لتقديم اقتراحات بيعٍ أو شراء.
  
• سنحاول ـ نرجو ونطلب من المولى عز وجل التوفيق ـ اصطحاب بعض الأزواج برحلات صيد قد تطول أو تقصر أو تفشل ـ ولكن يبقى الصيد دائما متعة وهواية تحتاج إلى الصبر.
  
• نبقى دائمًا مرحبين معتزين بجميع الآراء سواءً أكان اقتراح اتجاه أو مناطق دخول أو مناطق الوقف فالجميع يبحث عن الطريق.
  
  بالبداية
  نشدد أن جميع ما يرد هنا ما هو إلا "مجرد رأي ببحرٍ من آراء" فالجميع يخطئ ويصيب.

رحلات ممتعة للجميع
تقديري،،

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ إن شاء الله مع الكيبل (الباوند دولار)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
نبدأ إن شاء الله مع الباوند دولار رحلة قد تكون صعودية وإن كان لم يعطي بعد إشارته نتابع الإغلاق اليومي ونبدأ من الغد بإذن الرحمن لنبحث عن محطة الانتظار......
تحياتي للجميع

لندن/13 فبراير 2013/ توقع بنك انجلترا المركزي٬ اليوم الأربعاء٬ استمرار ضعف أداء الاقتصاد البريطاني إلى غاية سنة 2015٬ السنة التي تصادف تنظيم الانتخابات التشريعية بالمملكة المتحدة.

وقال بنك انجلترا في تقييمه الآخير لوضعية الاقتصاد المحلي٬ إن "بريطانيا ستعيش على إيقاع وتيرة نمو اقتصاد بطيئة خلال سنتين على الأقل"٬ مضيفا أن نسبة النمو لن تتجاوز واحدا بالمائة خلال سنة 2013.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاقتصاد لن يكون قادرا على تجديد الصلة بوتيرة النمو الذي كان عليها قبل سنة 2007 إلا بعد سنة 2015٬ مبرزا أن نسبة التضخم ستتجاوز عتبة اثنين بالمائة التي حددتها الحكومة.

وتوقع بنك انجلترا أن ترتفع نسبة التضخم٬ التي تصل حاليا إلى 7ر2 بالمائة٬ إلى نسبة 2ر3 بالمائة خلال النصف الثاني من السنة الجارية. وقال ميرفين كينغ حاكم البنك المركزي إن هناك آفاقا لاستعادة وتيرة النمو منحاها التصاعدي٬ غير أن ذلك لن يكون سهلا بسبب محدودية مخططات الإقلاع الاقتصادي٬ التي يدعمها البنك.

وكان بنك انجلترا قد أنفق أزيد من 375 مليار جنيه استرليني من أجل شراء أرصدة حكومية في سياق سعيه لدعم الاقتصاد.

ومن جهة أخرى٬ توقع البنك المركزي تراجعا جديدا لقيمة الجنيه الاسترليني في مقابل الدولار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حذر محافظ بنك انجلترا السير مارفين كينج من ان الاقتصاد البريطاني سيعاني خلال العامين المقبلين، على اقل تقدير، من انخفاض في معدلات النمو وضعف متوسط دخول الافراد.. متوقعا ان يظل اقتصاد البلاد ضعيفا حتى موعد الانتخابات المقبلة.

وقال كينج، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، ان التوقعات تشير الى ان مستوي معدل التضخم ببريطانيا سيظل اعلي من الهدف الذي يأمله البنك المركزي وهو 2% حتى نهاية عام 2015 على اقل تقدير، ليبلغ ذروته ويصل الى 3.2% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

واضاف ان معدل النمو، الذي يتوقع الا يتخطي حاجز نسبة 1% خلال العام الجاري، سيفشل في اكتساب اي زخم جديد حتى عام 2015، الى ان يستعيد الاقتصاد عافيته وحجمه الذي وصل اليه اخر مرة في عام 2007.

وفي المقابل، اصر السير مارفين كينج على ان "تعافي الاقتصاد البريطاني يلوح في الافق"، غير انه حذر من ان الطريق نحو ذلك لن يكن سهلا بسبب وجود حدود لما يمكن ان يحققه مزيد من التحفيز الاقتصادي. واكد انه رغم ذلك لا يزال البنك المركزي على استعداد تام لفعل المزيد من اجل مساعدة الاقتصاد البريطاني في حال تطلب الامر.

جاءت تعليقات السير مارفين كينج بعد ان اظهرت احصاءات رسمية ان انخفاض الرواتب وارتفاع معدل التضخم خلال الاعوام الاخيرة تسببت في احداث اضرار شديدة في دخول الاسر البريطانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

عيّن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن محافظ بنك كندا المركزي مارك كارني محافظا جديداً لبنك إنجلترا المركزي.

وقال أوزبورن -في بيان أمام مجلس العموم البريطاني- إن كارني سيشغل المنصب الجديد لمدة خمسة أعوام، خلفاً لميرفين كينغ الذي سيتقاعد في يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح أن كارني -الكندي البالغ من العمر 47 عاماً- سيتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، وسيقدم لبنك إنجلترا القيادة القوية والخبرة الخارجية التي يحتاجها.

كما أوضح أن كارني تمكن من تخفيف وقع العاصفة الاقتصادية على كندا أفضل مما فعله أي اقتصاد غربي آخر خلال عمله كحاكم لمصرفها المركزي.

وطلب كارني أن يخدم كحاكم لمصرف إنجلترا لمدة خمس سنوات بدلاً من الولاية المحددة للمنصب بثماني سنوات، وسيتنحى عن المنصب بنهاية يونيو/حزيران 2018.

يشار إلى كارني اكتسب شهرته في النظام المصرفي الدولي بحثه مسؤولي المؤسسات المالية الكبرى في العالم -ومنها جي بي مورغان الأميركية- على جعل معاملاتها أقل خطورة حتى لو أدى ذلك إلى تقليل الأرباح.

ورأس كارني مجلس إدارة آلية الاستقرار المالي التي أنشأتها مجموعة العشرين لضمان عدم تكرار الأزمة المالية العالمية، وتزعم سَن قواعد جديدة للبنوك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7/2/2013
حلق الجنيه الاسترليني بوتيرة كبيرة جدا بعد الخطاب الذي أدلى به أمام البرلمان البريطاني حيال مسار السياسة النقدية خلال ولايته القادمة في الاول من تموز 2013، فقد صرح قائلا بأن أي تعديل على السياسات النقدية الغير اعتيادية التي يبتعها البنك المركزي البريطاني يحب أن يتم بطريقة لا تحدث الفوضى في الأسواق المالية.

أشار مارك كارني بأن لا يوجد تعديل فوري على السياسة النقدية التي يتبعها المركزي البريطاني، إذ ان البنك بحاجة إلى تخطيط و تطبيق جوهري في تعديل السياسات النقدية الغير اعتيادية بطريقة لا تمس الشعور العام في الأسواق المالية.

أن ما اراد كارني توضيحه اليوم بأنه لا يزال مع السياسات الميسرة التي ينادي بها لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، و لكن يتحتم على الأسواق بأن لا تتوقع بأن يتم ذلك بشكل فوري يضر و يسبب الفوضى العارمة في الأسواق المالية، و هذا ما انعكس ايجابا على الجنيه الاسترليني كونه دحض توقعات الأسواق بأن كارني سيأتي حاملا معه السياسات النقدية الميسرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معدل التضخم (Inflation)
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون
هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى،

ركود تضخمي

الركود التضخمي هي حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، وتعتبر حالة غير مرغوب فيها.

إجراءات الحد من التضخم

يمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:
أ-السياسة المالية
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً:تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المعروض.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الانفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الانفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق
ب- السياسة النقدية
تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم "الفائدة": ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الانتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
3. زيادة نسبة الاحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الانتمائية لدى المصارف.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الانتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
ثالثاً: معدلات الفائدة:
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.
وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.
وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية

"اقتباسات متعددة"

متابعين وبالتوفيق

التوقيع

اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

متابع معك وبالتوفيق

مازال الكيبل يبحث عن قاع

- ينتظر غدا بعض البيانات.
- أمامه المستوى 1.5390 قد لا يكون بالقوة الكافية، وقد يصحح منه.
- قد يبدأ التقييم من 1.5290 و 1.5060 وإما العودة 1.5580.
يبقى الحياد مؤقتا وانتظار الاغلاق الاسبوعي

الصور المرفقة

gbpusd.gif‏ (27.9 كيلوبايت, المشاهدات 121)

(2) الباوند ين: سعره الحالي144.35
هل نراه قريبا عند 142.70 ثم 141.00؟!!
ومنها لأعلى؟!
أم.....

الصور المرفقة

gbpjpy.gif‏ (18.4 كيلوبايت, المشاهدات 90)

مازال الباوند يتلقى الضربات "ارتفاع معدل البطالة إلى 7.8% مقارنة بالقراءة السابقة 7.7%"
"مسكين كارني أمامه الكثير من العمل!!"
فنيا
انهارت 1.5390 أمامه وحان دور 1.5290 هل تصمد؟! أم مازال الهبوط سيد الموقف؟!...
يبقى الحياد مفضل،،

الحمد لله وصل محطته الأولى 142.70
هل اكتفى أم سنرى 141.00 قريبا؟!!
نـراقب!!