الابلاغ عن كارسه لاسواق العملات

انتظرونى المقال القادم كرثه كرثه كرثه بكل المقاييس

الخبر هذا قديم له اكثر من ثلاث سنوات من عام 2009 ميلادي ، نرجوا التريث قبل ادراح مثل هذا الاخبار ... واليك المصدر التالي ، فانظر الى تاريخه ... وتاريخ الردود عليه من قبل القراء

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

يا اخوان الخبر الرئيسى ليس له علاقه بتاريخ الازمات هناك اعضاء بصفحتى تريد تشويه الحقائق تاريخ الازمات شى
والاخبار شى اخر

المقال الثانى لتاريخ الازمات مهم جدا
في نوفمبر 2008، قامت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بزيارة إلي كلية لندن الشهيرة للاقتصاد، حيث تساءلت عن السبب في أن أيا من علماء الاقتصاد لم يتنبأ بالأزمة المالية التي كانت تعصف بالعالم في ذلك الوقت. وبعد ستة أشهر من التفكير، سطر علماء الاقتصاد في الأكاديمية البريطانية خطابا إلي جلالتها، خلص إلي أن الفشل في التنبؤ بتوقيت وحجم وعنف الأزمة، وفي تلافيها، له العديد من الأسباب، لكنه كان في الأساس فشلا في الفكر والخيال من جانب العديد من الأشخاص الأذكياء، في بريطانيا ومختلف بلاد العالم، الذين عجزوا عن إدراك المخاطر التي تواجه النظام المالي ككل. وقد اعترفت دراسة، صدرت حديثا عن صندوق النقد الدولي، بأن المناهج النظرية لدراسة المخاطر التي تهدد هيكل النظام المالي نفسه لا تزال في أطوارها البدائية. لقد كان الجميع من علماء ورجال مال في حالة واضحة من "إنكار" للواقع.
وعلي الجانب الآخر من الأطلنطي، علق المحلل الاقتصادي روبرت ساميولسن علي القضية نفسها، حيث خلص إلي أن منظري الاقتصاد كانوا أكثر اهتماما بتطوير النماذج الرياضية من الاهتمام بالتطورات علي أرض الواقع. أما عالم الاقتصاد الشهير، بول كروجمان، والحاصل علي جائزة نوبل، فأكد أن الاقتصاديين قد ضلوا طريقهم، لأنهم وقعوا في خطأ الاعتقاد بأن نماذجهم الرياضية "الجميلة" تعبر عن الحقيقة.
والآن، يبدو أن المشكلة نفسها تتكرر مرة أخري، لكن علي نطاق أوسع مما يمكن تصوره. ففي الذكري الثالثة لاندلاع الأزمة المالية العالمية بانهيار بنك ليمان برزرذ (15 سبتمبر 2008)، تصاعدت التحذيرات من اندفاع الاقتصاد العالمي نحو أزمة جديدة، من المتوقع أن تكون أشد قسوة عن سابقتها. ارتفعت أصوات القادة السياسيين من مختلف أنحاء العالم: رئيس وزراء الصين، ورئيس وزراء بريطانيا، ووزير المالية الأمريكي وغيرهم، بأن فشل السيطرة علي أزمة الديون الحكومية المتفاقمة في اليونان يشكل "خطرا كارثيا" علي الوحدة النقدية الأوروبية، وعلي المشروع الأوروبي نفسه، وعلي أسواق المال في العالم بأسره. كما حذرت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة "جديدة وخطيرة".
- من اقتصاد إلي اقتصادين عالميين:
إن نظرة سريعة علي ملامح التفاعلات الاقتصادية والمالية والسياسية الحالية تكفي لإدراك أن هذه الأزمة تعكس مشاكل هيكلية عميقة في النظام الاقتصادي العالمي. فعلي مستوي أسواق المال العالمية، والتي سادها الاضطراب والتقلب الشديد طوال أشهر صيف 2011، فقدت البورصات العالمية خلال أسبوع واحد فقط من التعاملات (2319 سبتمبر 2011) نحو 3.4 تريليون دولار من قيمتها. وقد وصف محلل اقتصادي بارز الأجواء السائدة في دوائر المال والأعمال بأنها تقف علي حافة "الهيستيريا". من ناحية أخري، تصدرت مشكلة الديون السيادية في الدول الغربية المشهد بجدارة، حيث بلغت مستويات غير مسبوقة سوف تجعل منها قضية اقتصادية وسياسية محورية لفترة طويلة مقبلة. فبحسب تقرير أصدره معهد بروكينجز، بلغت قيمة الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة 18.100 مليار دولار عام 2007، زادت إلي 29.50 مليار دولار عام 2011، ومن المنتظر أن تزيد إلي 41.300 مليار دولار عام 2016 (1). كان نصيب الولايات المتحدة من حجم هذه الزيادة 37% في الفترة بين عامي 2007 و2011، وسوف تزيد هذه النسبة إلي 40% في الفترة ما بين عامي 2011 و2016.
بلغت نسبة الدين الحكومي إلي الناتج القومي في الاقتصادات المتقدمة 46% عام 2007، ارتفعت إلي 70% عام 2011، ومن المنتظر أن تصل إلي 80% عام 2016. وقد بلغت نسبة الدين الحكومي في اليونان، والتي تعد بؤرة العاصفة القادمة، 142% من إجمالي الناتج القومي. أما في الاقتصادات الصاعدة، فقد بلغت نسبة الدين الحكومي إلي الناتج القومي 28%، و26% في الفترة من 2007 إلي 2011، ومن المنتظر أن تنخفض إلي 21% بحلول عام 2016.
هناك تفاوت جذري أيضا علي صعيد إسهام الاقتصادات "المتقدمة" و"الصاعدة" في إجمالي الناتج العالمي. وصل نصيب الولايات المتحدة، الاقتصاد الأول علي مستوي العالم، من الزيادة التي حدثت في إجمالي الناتج العالمي بين عامي 2007 و2011 إلي 8%، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلي 18% بين عامي 2011 و2016. أما الاقتصادات الصاعدة، فقد أسهمت بنسبة 66% من زيادة الإنتاج العالمي بين عامي 2007 و2011، ومن المنتظر أن تسهم بنسبة 56% في هذه الزيادة في الفترة ما بين 2011 و2016.
تعكس هذه الأرقام ما وصفه عالم الاقتصاد سي فريد برجستن، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، بأن الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين قد انقسم إلي شطرين(Bifurcated) يعملان بصورة منفصله ومختلفة عن بعضهما بعضا، بدلا من أن يعمل الاقتصاد الدولي كله بطريقة متناغمة (2). إن الدول الصناعية الغنية، التي كانت بالأمس تقود الاقتصاد الدولي- الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، واليابان- أصبحت كلها في وضع صعب، بينما تحقق دول الاقتصادات الصاعدة، خاصة الصين، بالإضافة إلي الهند وباقي دول آسيا، ازدهارا واضحا.
تحقق الاقتصادات الصاعدة معدلات نمو تماثل ثلاثة أضعاف معدل النمو في الدول الغنية، والأهم من ذلك أن موقفها المالي قوي جدا، بحيث أصبحت دول الجنوب- التي لا تزال فقيرة- هي التي تقرض دول الغرب الغنية.
هناك أيضا اختلاف واضح بين الأولويات السياسية للمجموعتين. فالدول الغربية تسعي بأي شكل لتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، لكن معدلات الدين العالمية وعجز الموازنات يجبرانها علي اتخاذ إجراءات تقشفية. أما الدول الصاعدة، فإنها تسعي لكبح هذا النمو السريع، لتتفادي مخاطر التضخم، والمخاوف من تكون "فقاعات" مالية جديدة. وبينما تمثل معدلات الدين العالية وعجز الموازنات في الدول الغربية خطرا علي مستقبل الاقتصاد العالمي، فإن اتجاه الدول الصاعدة لكبح جماح نموها بشكل مبالغ فيه يعد أيضا مصدرا للخطر، حيث سيؤدي إلي تراجع النمو علي المستوي العالمي.
- هل فشلت العولمة الرأسمالية؟
يرجع بعض المحللين هذا "الانقلاب" في الوضع الاقتصادي العالمي إلي فشل في نموذج العولمة الرأسمالية نفسه، حيث يرون أن قدرته علي إنتاج وبيع السلع والخدمات قد تجاوزت بمراحل قدرة المستهلكين علي الاقتراض والإنفاق، وهو لذلك عاجز عن تحقيق نمو مستديم. ويؤيد التحليل الذي قدمه برجستن لتداعيات الاندماج في الاقتصاد العالمي علي الاقتصاد الأمريكي هذه الرؤية إلي حد ما، وإن كان هو لا يتبناها. يقرر برجستن أن الولايات المتحدة قد اندمجت بشكل هائل في الاقتصاد العالمي عبر نصف القرن الماضي، مما جعلها أكثر اعتمادا وتأثرا بالعوامل الخارجية من الاقتصاد الياباني أو كتلة الاتحاد الأوروبي. لقد حققت العولمة مكاسب ضخمة للولايات المتحدة، يقدرها بأكثر من تريليون دولار سنويا. لكن في المقابل، فإن نحو نصف مليون عامل يفقدون وظائفهم سنويا بسبب ارتفاع نسبة المنتجات المستوردة في السوق الأمريكية. من ناحية أخري، فإن نحو نصف قيمة الدين الحكومي في الولايات المتحدة أصبح مملوكا لمستثمرين أجانب، كما أصبح نحو نصف دخل أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة يأتي من تعاملاتها خارج البلاد.
تراجع نصيب الولايات المتحدة من إجمالي الناتج العالمي من 50% عند نهاية الحرب العالمية الثانية إلي 20% اليوم. كما تراجع نصيبها في التجارة العالمية، وأصبح حجم صادرات كل من الصين وألمانيا يتعدي حجم الصادرات الأمريكية، برغم تفوق اقتصادها عليهما من حيث الحجم.
وقد انعكس هذا الواقع الاقتصادي علي الأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاء الأمريكي في سبتمبر 2011، والتي أوضحت أن عدد الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر قد تزايد بمقدار 2.6 مليون شخص ما بين عامي 2009 و2010، ليصل إلي 46.2 مليون. تشكل هذه الأعداد نسبة 15.1% من إجمالي السكان، وهي النسبة الأعلي منذ عام 1993 (3).
من ناحية أخري، انخفض متوسط دخل الأسرة الأمريكية إلي أدني معدلاته منذ عام 1996، حيث انخفض بنسبة 2.3% ليصل إلي 49.445 دولار. وهذه هي المرة الأولي منذ فترة الكساد العظيم، التي لم يرتفع فيها متوسط دخل الأسرة الحقيقي لمثل هذه الفترة الطويلة.
يذهب عدد من المحللين، ومنهم الاقتصادي محمد العريان، إلي أن هذه المرحلة المضطربة التي يمر بها العالم تشير إلي حدوث تحولات طويلة المدي في الاقتصاد العالمي، سوف تؤدي في النهاية إلي تطور مرحلة جديدة من مراحل العولمة والاندماج، تقل فيها ملامح عدم التوازن الاقتصادي والمالي القائم في الوقت الحالي (4).
يري العريان أنه مع تسارع وتيرة هذه التحولات، فقد أصبح من الواضح أن البنية الأساسية للأسواق والحكومات لم تعد قادرة علي تحمل الواقع الجديد الذي يتشكل علي مستوي الدول أو علي المستوي العالمي. إن الاضطرابات الناتجة عن هذه التحولات تنشأ من تصادم "أسواق الأمس"، بكل عناصرها ولاعبيها وممارساتها، مع "أسواق الغد"، التي لم تتشكل بنيتها الأساسية بعد، وذلك في إطار أشمل من تبادل الأدوار وانتقال الثروة بين الدول والأفراد والمؤسسات.
يري العريان أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في فهم وإدارة هذه المرحلة المضطربة، عن طريق رصد تفاعلات هذه التحولات الجذرية، وتحديد "المهم" منها، والذي سوف يشكل ملامح الواقع العالمي الجديد القادم، "وغير المهم"، والذي لا يمثل سوي "ضوضاء" ناتجة عن صدام القادم مع الماضي.
يتبني جوردون براون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، رؤية مشابهة عن عملية التحول التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث يقول "منذ عشر سنوات، كانت قاطرة الاقتصاد الأمريكي قادرة علي قيادة الاقتصاد الدولي. وبعد عشر سنوات من الآن، سوف تلعب الاقتصادات الصاعدة هذا الدور. ولكن في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة وأوروبا عاجزتان عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي بدون زيادة الصادرات، بينما الصين والاقتصادات الصاعدة الأخري لن تستطيع بسهولة زيادة معدلات الإنتاج أو الاستهلاك بدون ضمان أسواق غربية قوية"(5).
ويحذر المحلل الاقتصادي روبرت ساميولسن من أن هذا الوضع يستدعي سابقة تاريخية مقلقة تتصل بفترة الكساد الكبير. لقد كانت بريطانيا، القوة الاقتصادية الكبري في ذلك الوقت، في تراجع، بينما الولايات المتحدة، القوة الصاعدة، لم تكن علي استعداد للعب دور قيادي. فهل هناك تشابه بين ذلك والوضع الحالي بين الولايات المتحدة والصين؟ (6).
يري براون أن الطريق نحو تحقيق النمو والقضاء علي البطالة لن يكون عن طريق مبادرات فردية من كل دولة علي حدة، بل من خلال تنسيق السياسات علي المستوي الدولي. ذكر براون الجميع بدراسة لصندوق النقد الدولي، صدرت عام 2010، توصلت إلي أن تفعيل مقاربة دولية مشتركة للسياسات الهيكلية والاقتصادية والتجارية من الممكن أن تحقق نموا في إجمالي الناتج العالمي يقدر بـ5.5%، وأن تخلق ما بين 25 و50 مليون فرصة عمل جديدة، منتشلة بذلك 90 مليون شخص من الفقر.
- أزمة القيادات السياسية:
يشدد براون علي أن العالم اليوم هو أحوج ما يكون لمثل هذا التعاون الدولي، لكنه ينزلق بسرعة، وبدون أي قيادة فعالة، إلي منحدر الهاوية. ويتفق معه العديد من المحللين علي أن هناك أزمة حقيقية في فعالية القيادة السياسية علي المستويين المحلي والعالمي، وأن القيادات السياسية علي جميع المستويات تنخرط في محاولات يائسة لإبقاء الوضع "القائم"، عن طريق مقاربات جزئية ومنفصلة، أثبتت التطورات فشلها. يرجع ذلك جزئيا إلي تعارض متطلبات السياسة مع متطلبات الاقتصاد، كما توضح الأزمة الأوروبية الحالية. لقد كان من الممكن تجاوز أزمة اليورو عن طريق تفعيل الإرادة السياسية الجماعية لقادة أوروبا، ولكن خوفهم من التداعيات علي موقفهم السياسي داخل دولهم منعهم من ذلك.
ينطبق ذلك بشكل خاص علي ألمانيا، الاقتصاد الأكثر قوة في أوروبا، حيث ترددت المستشارة، انجيلا ميركل، في تقديم الدعم الملائم لليونان، بسبب معارضة ناخبيها لتحمل أعباء مثل هذا الدعم. كما أصرت علي تطبيق اليونان لإجراءات تقشفية صارمة، أدت بدورها إلي اندلاع الغضب الشعبي، وإلي انتشار المخاوف في الأوساط المالية من عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها المالية، مما أدي إلي اهتزاز الثقة بالنظام المصرفي، وبقدرة دول أوروبية أكبر، مثل إيطاليا وإسبانيا، علي الوفاء بالتزاماتها. لقد "عاقبت" الأسواق الساسة الأوروبيين لعجزهم عن أخذ المبادرة، وتحولت أزمة الديون الحكومية في دولة صغيرة مثل اليونان إلي أزمة "وجودية" تهدد الوحدة النقدية الأوروبية، بل ومستقبل المشروع الأوروبي نفسه.
أما الباحث السياسي المعروف، إيمانويل والرستين، فيري أن التقلبات والعشوائية التي يعانيها العالم في جميع المجالات: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، تشير إلي أن النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي قد وصل إلي نهاية صلاحيته، ولا يمكن إصلاحه. كما أن الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة لا تستطيع التحكم في هذه التقلبات العنيفة، مما يزيد من حالة "عدم اليقين"، ومن صعوبة التنبؤ بالتطورات المستقبلية (7). ويري والرستين أن العالم يجب أن يوجه اهتمامه اليوم إلي التباحث حول شكل النظام الذي سوف يحل محل الرأسمالية، ولكن قادة الفكر والسياسة والاقتصاد عاجزون تماما عن إدراك هذه الحقيقة والتعامل معها.
ليس العالم الجديد إذن، بحسب المحلل الاقتصادي الألماني جابور ستانيجرات، "مسطحا" (8)، بل إنه يحفل بالحواف الحادة، والصدوع العميقة، التي سوف تبتلع الكثيرين في مختلف أنحائه، إذا لم يدرك قادة الفكر والسياسة أن هناك حاجة ملحة لفهم وتنظيم ومعالجة الاختلالات الهيكلية العميقة في النظام الاقتصادي العالمي -التي تشبه في آثارها التحرك العنيف بين الطبقات الأرضية التي تصاحب الزلازل- والتي خلفتها حركة العولمة في العقود الماضية.
- عام السخط الاجتماعي العالمي:
وليس هناك أدل علي درجة عنف هذه الاختلالات من الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات والثورات التي اندلعت في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2011، الذي أصبح عام "السخط" العالمي، بحسب جيديون رحمان، أو "الانتفاضة العالمية"، بحسب باتريك سيل. يري رحمان أن هناك ما يجمع ثورات الربيع العربي مع مظاهرات مدريد وأثينا، والاحتجاجات في تشيلي والهند والصين، رغم اختلاف أشكالها وأسبابها المباشرة، وهي أنها في مجملها تمثل مواجهات بين نخبة غنية ذات صلات عالمية ومواطنين عاديين، يحسون أنهم لم يستفيدوا من ثمار النمو الاقتصادي، كما أنهم غاضبون من انتشار الفساد بين الطبقات الغنية والحاكمة (9). في معظم هذه البلاد، ارتضت النخبة بشكل واضح ارتفاع معدلات التفاوت الاقتصادي والاجتماعي كثمن مقبول للنمو الاقتصادي. يري رحمان أيضا أن العولمة، التي زادت الأغنياء ثراء، بينما أدت إلي تراجع دخل ومستوي معيشة الطبقات العاملة الأقل تعليما وتدريبا، والتي دعمت أيضا من شبكات الاتصال الحديثة، قد تكون العامل المشترك الذي يجمع ما بين كل هذه الاحتجاجات.
يقدم باتريك سيل قائمة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يراها سببا لهذه الاضطرابات الاجتماعية، ويخص بالذكر البطالة بين الشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، واستخدام العنف من قبل قوات الأمن، والرأسمالية المفرطة وغير الموجهة، والإنفاق المستفز من جانب الأغنياء، ويأس الطبقات الفقيرة، وانتشار الإحساس بأن ثروات البلاد ليست في أيد أمينة، ولا تدار بطريقة سليمة (10). يري سيل أن "العقد الاجتماعي" في كل البلاد التي شهدت احتجاجات قد تمزق ويجب إصلاحه، وأن الحل يكمن في إعادة إحياء روح الوطن الواحد، بدلا من اللجوء إلي العنف.
أما الباحث المتخصص في دراسة الثورة الفرنسية، سيمون شاما، فقد حذر منذ أكثر من عام من أن العالم يقف علي أعتاب عصر جديد من الغضب (11)، حيث إن هناك عادة فترة زمنية تفصل ما بين وقوع كارثة اقتصادية وانفجار الغضب الشعبي. ويري الكاتب أن الخبرة التاريخية لأحداث عام 1789 توضح أن أي نظام جديد يأتي للحكم بعد انفجار الأزمة تكون لديه فرصة قصيرة من الدعم الشعبي، لن تستمر إلا إذا كان واضحا أنه يسعي بكل قوته لتصحيح الأوضاع. كما أن الشعب لن يتقبل الإجراءات التي يتخذها النظام، إلا إذا كان واضحا أن هناك عدالة في توزيع الأعباء، وأن الذين تسببوا في الأزمة يخضعون للمساءلة الجدية، ويتعرضون للمحاسبة العلنية. لكن هذه الفترة تظل محفوفة بمخاطر عديدة، منها ظهور التيارات المتعصبة، مثل معاداة الأجانب في أوروبا، وحركة "حفل الشاي" في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يري فيها الكاتب إحياء للحركات الشعبوية التي انتشرت في نهاية القرن التاسع عشر.
وقد أعد مركز دراسات السياسات الاقتصادية بلندن دراسة نشرت في أغسطس 2011، تتناول العلاقة التاريخية بين عدم الاستقرار الاجتماعي وتبني الحكومات لسياسات التقشف وخفض الإنفاق في أوروبا في الفترة بين عامي 1919 و2009 (12). وتظهر الدراسة بوضوح العلاقة الإيجابية بين سياسات التقشف المالي الحكومي وعدم الاستقرار، ويتساوي في ذلك بشكل عام ما إذا كانت الحكومات المعنية ديمقراطية أم سلطوية. ولذلك، فإن رد الفعل الشعبي علي خفض الإنفاق الحكومي يجب أن يكون أحد العوامل التي يأخذها صانعو القرار في الحسبان. وبناء علي الخبرة التاريخية، من أزمة الأرجنتين عام 2001 إلي أزمة اليونان عام 2011، فإن الإجراءات التقشفية كثيرا ما تتسبب في احتجاجات عنيفة وعدم استقرار واسع، كما أن شيوع الفوضي وعدم الاستقرار قد يؤديان إلي تدهور أكبر، وبشكل حاد وسريع في الأوضاع الاقتصادية.
تشير الدراسة إلي أن الدول التي تتمتع بمؤسسات سياسية ديمقراطية قوية يكون رد الفعل الشعبي فيها أقل حدة، بينما في الدول التي تخضع فيها النظم الحاكمة لقيود أقل، أي الأقل ديمقراطية، يكون لزيادة الإنفاق الحكومي أثر كبير في "شراء" السلام الاجتماعي.
أما المحلل السياسي موسي نعيم، فيربط الاحتجاجات التي يشهدها العالم حاليا مباشرة بقضية وضع الطبقة الوسطي في كل من الدول الغنية والدول الصاعدة (13). يري نعيم أنه رغم اختلاف ظروف هذه الطبقة بين "المعسكرين"، فإن النتيجة واحدة، وهي تزايد معدلات السخط والاحتجاج.
في الدول الصاعدة، مثل الهند والصين وفيتنام والبرازيل، تخرج أعداد كبيرة من نطاق الطبقات الفقيرة في اتجاه الصعود إلي الطبقة المتوسطة، وهذه من أكبر الطبقات نموا في العصر الحديث. ويبلغ عدد الذين صعدوا إلي نطاق الطبقة الوسطي في الصين والهند ودول آسيا الصاعدة الأخري 1.3 مليار شخص ما بين عامي 1990 و2008. أما في أمريكا اللاتينية، فإن ثلاثة أرباع سكان القارة قد أصبحوا اليوم من الطبقة الوسطي. ورغم تحسن أوضاع هذه الطبقة، فإن صعودها الكبير قد خلق تطلعات وطلبات فيما يتعلق بالخدمات العامة من تعليم وصحة. الخ، من الصعب علي معظم الحكومات أن تلبيها بالسرعة المطلوبة.
أما في البلاد المتقدمة، فإن الطبقة الوسطي تتعرض للضغط والانكماش تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية، حيث تعاني عجزها عن الحفاظ علي مستوياتها المعيشية، ولذلك فهي تشعر بالمرارة والخوف. وهذا يفسر الاحتجاجات ضد غياب المساواة، وتكلفة الإسكان، وانفجار الغضب الشعبي ضد الحكومات في بلاد مثل إنجلترا وإسبانيا وحتي إسرائيل.
وفي هذا الإطار، يشير نعيم إلي أن مرحلة "التأقلم" مع عدم المساواة، أو تقبلها، قد انتهت علي مستوي العالم. إن الصراعات القادمة التي سيشهدها العالم لن تكون بسبب اختلاف الحضارات أو الأديان، حيث أن النزاعات فيما بين الدول تتجه إلي الانخفاض، لكن الصراعات الداخلية والحروب الأهلية والانتفاضات الشعبية في ازدياد واضح. وسوف تزيد التغيرات التي تشهدها الطبقة الوسطي في مختلف المجتمعات من هذا النوع من الصراعات، حيث يكون للديموغرافيا، وطريقة توزيع الدخل، والموارد المتاحة، دور أكبر في تحديد المناطق التي سوف تندلع فيها صراعات المستقبل.
هل تطرح الصين نموذجا مختلفا؟
في مقال نشر بجريدة الفايننشيال تايمز في أول سبتمبر 2011، أثار روبرت زوليك، مدير البنك الدولي، قضية دور الصين في إعادة التوازن والاستقرار للاقتصاد الدولي. شدد زوليك علي أن النموذج الصيني لتحقيق النمو غير قابل للاستمرار. لقد حقق الاقتصاد الصيني معدلات نمو بلغت نحو 10% سنويا عبر السنوات الثلاثين الماضية، وإذا وصل معدل دخل الفرد فيها إلي 16 ألف دولار بحلول عام 2030 - وهو احتمال قائم - فإن أثر ذلك علي الاقتصاد العالمي سوف يوازي إضافة 15 اقتصادا بحجم اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم. ومن الصعب جدا احتواء مثل هذا الوضع في إطار نموذج اقتصادي يعتمد علي التصدير والاستثمار لدفع النمو. يجب علي الصين أن تعيد توازن اقتصادها من خلال زيادة الطلب المحلي، وخفض معدل الادخار، وزيادة معدلات الاستهلاك.
هناك من المحللين من يتشكك في قدرة الصين علي التعامل مع تناقضاتها الداخلية، ومواصلة مسيرتها الاقتصادية بنجاح، ومنهم -علي سبيل المثال- نيل فيريجسون، الذي كان إلي وقت قريب من أشد المعجبين بالصعود الصيني. في المقابل، قدم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية، بروس ديكسون، رؤية مختلفة عن الواقع الصيني، في مقال بعنوان "تحديث النموذج الصيني" (14).
يري ديكسون أن النموذج الصيني يخضع في الوقت الحالي لتغييرات "دراماتيكية"، من ثلاث زوايا محددة ومتصلة في الوقت نفسه. أولا، يسعي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين حاليا بدأب لتطوير شركات وطنية عملاقة"National Champions" تستطيع أن تكون لنفسها "اسما عالميا" قادرا علي المنافسة في السوق العالمية. يسعي الحزب ثانيا للابتعاد عن نمط الإنتاج الذي يعتمد علي العمالة قليلة التكاليف، قليلة التدريب، حيث يشجع نمو الطبقة الوسطي، والاستهلاك المحلي لتحفيز النمو الاقتصادي. ثالثا، يغير الحزب من نمط الإنفاق الحكومي الذي كان يتركز في إقامة مشاريع بنية تحتية عملاقة، حيث أصبح الحزب يخصص اعتمادات مالية أكبر لمشاريع تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة ونوعية الحكم المحلي. تمثل هذه السياسات تحديات حقيقية أمام الصين، ولكنها في مجملها تشكل تحولا نوعيا في نموذج النمو الصيني المعتمد علي دور قوي للدولة، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التصدير.
وسعيا لزيادة أرباح الشركات الصينية، يسعي الحزب الحاكم لاعتماد النموذج الكوري في تطوير شركات خاصة عملاقة، تحصل علي دعم قوي من الدولة، مثل شركتي سامسونج وإل جي وغيرهما. ولذلك، تقدم الحكومة الصينية الآن دعما قويا للشركات المملوكة للدولة لتطويرها في هذا الإطار. كما تضع الصين قيودا علي حرية الشركات الأجنبية في التعامل داخل الأسواق الصينية لتشجيع صناعاتها الوطنية. وقد لاقت الصين نجاحا ملحوظا في قطاع "التكنولوجيا الخضراء"، نتيجة للاستثمار الحكومي الكبير في البحث والتطوير، مما دفعها إلي مركز متقدم في هذا المجال بين جميع دول العالم، وهي الآن أكبر منتج في العالم لألواح إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يتم تصدير معظم إنتاجها إلي مختلف أنحاء العالم.
من ناحية أخري، تشهد الطبقة الوسطي نموا سريعا في الصين. والجدير بالذكر أن بنك كريدي سويس يقدر أن نحو ثلث الشعب الصيني تقدر ثروته بما يتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف دولار، مقابل أقل من 7% فقط من الشعب الهندي. وهناك 17 مليون صيني تتجاوز ثروتهم مائة ألف دولار، كما يوجد 800 ألف مليونير في الصين، و65 مليارديرا (16).
ولا تأتي سياسة تشجيع نمو الطبقة الوسطي، في رأي ديكسون، كنتيجة مباشرة للضغط الأمريكي لتعديل قيمة العملة الصينية، ولكن لأن هناك رؤية لدي بعض صناع القرار وعلماء الاقتصاد في الصين بأن الفوائض الكبيرة في الميزان التجاري غير محتملة علي المدي الطويل، وأن الاقتصاد الصيني بحاجة لإعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مما يساعد أيضا في تقليل التفاوتات الكبيرة في الدخل بين القطاعات المختلفة من المجتمع.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، اعتمدت القيادة الصينية الحالية عدة سياسات، منها تقديم الدعم للعائلات الريفية، وخفض بعض الضرائب، بينما ألغت بالكامل الضريبة علي محاصيل الحبوب. كما وجهت الحكومة دعما كبيرا لقطاعات الخدمات والتأمين الصحي، ورفعت من مستوي المعاشات، حتي لا يكون القلق من توافر المدخرات لمواجهة الأزمات الصحية أو مرحلة التقاعد سببا في إحجام الشعب الصيني عن الإنفاق. من ناحية أخري، شجعت الحكومة بشكل غير مباشر الشركات الخاصة علي رفع مستوي الأجور وتحسين ظروف العمل. وخلال صيف 2010، علي سبيل المثال، أتاحت أجهزة الإعلام تغطية واسعة للاحتجاجات العمالية علي انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل في عدة مصانع، منها بشكل خاص إضراب العمال في مصنع مملوك لشركة هوندا اليابانية. وقد أدي هذا الإضراب بالتحديد إلي غلق المصنع لعدة أسابيع، حتي تم التوصل إلي اتفاق جديد بين العمال والإدارة، تضمن زيادة في الأجور تقترب من 25%.
ويري المراقبون أن هذه التغطية الواسعة كانت إشارة واضحة إلي أن الحزب الحاكم يؤيد رفع أجور العمالة الماهرة. وقد قامت سلطات الحكم المحلي في العديد من مناطق الصين برفع الحد الأدني الرسمي للأجور عقب هذه الإضرابات.
وعلي عكس الرؤية الغربية السائدة بأن نمو الطبقة الوسطي سوف يؤدي تلقائيا إلي الضغط من أجل التغيير الديمقراطي، يري الكاتب أن كل الدلائل تشير إلي أن الطبقة الوسطي في الصين داعمة بشكل عام للنظام الحاكم، وأنه مع استثناءات مهمة تتعلق بالنشطاء السياسيين وتطبيق سياسة الطفل الواحد، فإن معظم الشعب الصيني يخضع لدرجة أقل من المراقبة والقمع في حياته اليومية. كما أن الطبقة الوسطي في الصين تتمتع بقدر كبير من الشعور بالانتماء القومي، ومن الإحساس بالفخر بإنجازات المجتمع الصيني في العقود الأخيرة، وغير راضية عن الانتقادات التي توجهها جهات خارجية للحكومة الصينية.
وقد اعتمد الحزب الصيني أخيرا اتجاها واضحا لخلق فرص أكبر للتشاور الشعبي في عملية اتخاذ القرار، ولتحقيق قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق ببنود الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال عقد الاجتماعات الشعبية، بالإضافة إلي تلقي الآراء عبر الإنترنت. ويبدو أن الحزب يري أن مثل هذه الممارسات سوف تساعد في تحقيق الاستقرار السياسي، وزيادة الدعم الشعبي له. وبرغم النقد الشديد الذي يوجه إلي العديد من السياسات الحكومية من قبل الشعب الصيني، فلا يزال الحزب الحاكم يتمتع بشعبية واسعة وحقيقية. ويأمل الحزب الحاكم في أن توفير الفرص للتشاور الشعبي علي المستويات المحلية والمركزية سوف يقلل عمليا من الضغط لإجراء إصلاحات سياسية أعمق.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أن جدية الحزب الحاكم في التعامل مع عدم الرضا الشعبي عن بعض الأوضاع والسياسات قد أدت به إلي تطوير مفهوم سياسي جديد، هو "الإدارة المجتمعية"
"Social Management"، وتتمثل في توجيهات لجميع مستويات الحزب بتدعيم الاستقرار قبل اندلاع الاحتجاجات. وقد تمت إعادة تسمية الهيئة العليا المنوط بها الأمن الداخلي في الصين لتصبح "اللجنة المركزية للإدارة المجتمعية الشاملة"، في إشارة إلي تطوير مقاربة جديدة تجمع ما بين دعم شبكة الرعاية الاجتماعية، وعمل الهيئات الرقابية والشرطة، لخلق نظام يسمح بمنع حدوث عدم الاستقرار الاجتماعي،وإدارته، في حال وقوعه.
سوف يواجه الحزب الحاكم تحديات عديدة في تحقيق هذه التحولات، لكن الكاتب يري أنه قد أثبت قدرته تاريخيا علي التعامل مع المشاكل التي تواجهه. وسوف يكون لنجاحه في ذلك تداعيات كبيرة، ليس فقط علي الاستقرار السياسي والاجتماعي في الصين، ولكن أيضا علي علاقات الصين الخارجية، فسوف يمثل هذا النجاح تحديا آخر للأهداف الأمريكية في نشر الفكر الذي يدعم اقتصاد السوق والديمقراطية. إذا نجح الحزب الحاكم في تحسين مستويات المعيشة وأسلوب الحكم، فسوف يقلل ذلك من الضغط الشعبي لإجراء إصلاحات ديمقراطية، كما أن هذا النجاح سوف يمثل بشكل مباشر سببا جديدا لتزايد المخاوف الأمريكية من الصعود الصيني.
طرح جديد لمفهوم الجغرافيا الاقتصادية (Geo-Economics):
لم يعد تأثير التقلبات المالية والاقتصادية العالمية بعيدا عن التحليلات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي لأي دولة. لقد صرح رئيس الأركان الأمريكي، الأسبق مايكل مللن، بأن الدين الحكومي في بلده يشكل التهديد الأكثر خطورة لأمنها القومي. كما أن هناك من المحللين من أعاد تعريف ما يسمي "الدول الفاشلة" ليشمل ليس فقط الدول العاجزة عن بسط سيطرتها علي أراضيها، بل أيضا تلك التي تعجز عن التحكم في مقدراتها المالية والاقتصادية. ويري الكثير من المحللين أن التطورات الاستراتيجية الحقيقية في العقد الماضي لم تحدث علي أرض المواجهات العسكرية في كابول أو بغداد، بل في شنغهاي ونيودلهي، وأن أهم ثلاث كلمات حددت مسار ذلك العقد لم تكن "الحرب علي الإرهاب"، بل "صنع في الصين".
أصبح من الواضح، بالنسبة للباحثين السياسيين، أن عليهم متابعة ما يحدث في الاقتصاد العالمي بشكل كثيف، إذا أرادوا أن يفهموا التحديات والتطورات الاستراتيجية الكبري التي سوف يواجهها العالم في العقود القادمة. في هذا الإطار، قدم الباحث مارك ثيرلويل، من معهد لوي الدولي باستراليا، طرحا جديدا لمفهوم الجغرافيا الاقتصادية أو (Geo-economics) يقوم علي دراسة التشابك بين القضايا الاقتصادية وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، حيث إن التحولات الكبيرة في القوة الاقتصادية اليوم، خاصة الصعود الصيني، أعطت لهذا التشابك درجة أعلي من الأهمية مما كانت عليه في ظروف تاريخية سابقة (17). يرصد الباحث ستة أسباب رئيسية لذلك، وهي كما يلي:
1- ظهور اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب: إن أثر التحولات الحقيقية في ميزان القوة الاقتصادية التي تحدث في عالم اليوم علي مقدرات القوة السياسية ليست خافية علي المحللين الاستراتيجيين. لقد أوضح المؤرخ بول كينيدي هذه العلاقة في كتابه الشهير عن صعود القوي العظمي، حيث أشار إلي أن كل التحولات الكبري في ميزان القوي العسكرية العالمية قد سبقتها تحولات في موازين القدرة الإنتاجية. وفي هذا الإطار، ليس هناك من بين الاقتصادات الصاعدة بشكل عام من يقارب الصين في قوتها الاقتصادية. يترتب علي تحولات القوة الاقتصادية أيضا "الانفجار" المتوقع في حجم الطبقة الوسطي العالمية، والتي سوف يكون الجزء الأكبر من أعضائها مواطنين من الدول الصاعدة، منتزعين الصدارة بذلك من الدول "المتقدمة"، التي كان مواطنوها إلي وقت قريب يشكلون النسبة العظمي منها. ومن المتوقع أن يكون لنمو الطبقة الوسطي في الدول الصاعدة تداعيات سياسية، مما سينعكس بدوره علي البيئة الاستراتيجية العالمية.
أنتجت عملية العولمة أيضا طبقة جديدة من "أصحاب المليارات" مثل بيل جيتس، علي سبيل المثال، والذين اكتسبوا نفوذا اقتصاديا وسياسيا متزايدا، قد يمكنهم من التأثير في البيئة الاقتصادية والأمنية الدولية. كما أن القدرة الاقتصادية والسياسية لطائفة متنوعة من المنظمات الأهلية وغير الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، والميليشيات وغيرها، قد تصاعدت أيضا بفعل العولمة الاقتصادية، مما دفع العديد من المحللين الاستراتيجيين إلي التنبؤ بأن هذه التحولات الكبيرة علي مختلف المستويات في القدرة الاقتصادية تشير إلي تغيرات كبيرة في توازنات القوة الدولية.
2- تداعيات العولمة: هل يمكن إدارة التحولات الاقتصادية الكبري بشكل سلمي؟ تتعدد الإجابات لهذا السؤال، وتستند الرؤية المتفائلة إلي نظرية "السلام التجاري"، أي أن التبادل التجاري بين الدول يقلل من احتمال اندلاع الحروب بينها. تستند هذه الرؤية أيضا إلي التجربة التاريخية للنظام التجاري العالمي الذي ساد في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولي، والذي انهار نتيجة لتكوين كتل تجارية متنافسة، نظرا لتصاعد الإجراءات الحمائية التي وضعت قيودا علي حركة ما بين 50% و70% من حجم التجارة الدولية بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي. شهد العالم انهيارا حادا في حجم التجارة العالمية، وفي حجم الإنتاج العالمي، مما أصاب الاقتصاد العالمي بفترة من الكساد العظيم بحلول 1933، أسهمت في ظهور الحركات السياسية المتطرفة، ثم في اندلاع الحرب العالمية الثانية.
لهذا السبب، أصبحت إعادة بناء شبكة الاقتصاد والتجارة العالمية من أهم أهداف عالم ما بعد الحرب العالمية، وظهرت مؤسسات دولية اقتصادية جديدة مثل الجات، والتي يعدها الكثيرون من أهم الإنجازات في مجالات الاقتصاد والأمن الدولي في المرحلة الحديثة. وبالفعل، تشير معظم الدراسات الحديثة إلي أن هناك علاقة عكسية بين زيادة معدلات التجارة البينية واندلاع الصراعات. ولكن هذا يعتمد علي غياب تأثيرات خارجية قد تكون أقوي. فمن المحتمل أن تأثيرات التحولات الكبري في القوة الاقتصادية، بتقويضها للهيمنة، أو القيادة، الأمريكية للاقتصاد العالمي، قد تؤدي إلي خسارة الخدمات والمنافع "العامة" التي كانت تلك القوة تقدمها، والتي كانت تيسر حركة الأموال والبضائع، وتلعب دورا محوريا في حفظ توازن النظام النقدي. وفي غياب دولة قادرة ومستعدة لتقديم مثل هذه الخدمات، قد تتغلب عوامل الصراع علي فوائد التبادل التجاري.
3- الجانب المظلم للعولمة: إن حرية حركة الأموال والسلع والعمالة عبر الحدود الوطنية، التي سمحت بها العولمة الاقتصادية، شكلت تربة خصبة لنمو تجارة عالمية ضخمة في الممنوعات بمختلف أشكالها: المخدرات، والسلاح، والاتجار في البشر، وغسل الأموال، وسرقة حقوق الملكية الفكرية. قدر تقرير أعدته الأمم المتحدة في عام 2010 حجم هذه التجارة بنحو 125 مليار دولار، تشكل التجارة في المخدرات 85% من حجم تعاملاتها. يشير التقرير أيضا إلي أن شبكات الجريمة المنظمة قد تشعبت وتعددت، وامتدت نشاطاتها إلي مناطق واسعة من العالم. كما ثبت أن هناك تعاونا بين بعض حركات التمرد والشبكات الإجرامية في مناطق الساحل ووسط إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن العنف المتصل بتجارة المخدرات في أمريكا الوسطي، وبأعمال القرصنة في القرن الإفريقي، يسهم في زعزعة الاستقرار العالمي.
4- صعود نموذج "رأسمالية الدولة": إن انتقال مقدرات القوة الاقتصادية إلي دول صاعدة، تلعب الدولة فيها دورا أكبر في الاقتصاد، أدي أيضا إلي تحول في الوزن النسبي للأيديولوجية الداعمة لمثل هذا الدور علي الساحة الدولية. يعرف الباحث المعروف إيان بريمر "رأسمالية الدولة" بوصفها نظاما تسيطر فيه الدولة علي الأسواق لتحقيق مكتسبات سياسية في المقام الأول، وتتمثل أهم أدواتها في ذلك في: شركات الغاز والنفط الوطنية، والمؤسسات الصناعية والتجارية المملوكة للدولة، والصناديق السيادية والبنوك المملوكة للدولة، بالإضافة إلي الشركات الوطنية العملاقة، حتي وإن كانت ملكية خاصة.
وقد تعاظم الاهتمام الدولي بدور الصناديق السيادية منذ الأزمة المالية العالمية (2008)، حيث شكلت هذه الأزمة فرصة سانحة لاستغلال الفوائض المالية الكبيرة للصناديق لتحقيق مكاسب اقتصادية. ولكن حكومات الدول الغربية نظرت إلي نشاط الصناديق بوصفها تمثل تهديدا محتملا لأمنها القومي.
وبحسب تقديرات يونيو 2010، يتحكم الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي في نحو 627 مليار دولار، تمثل عوائد نفطية، والصندوق المملوك للملكة العربية السعودية في 415 مليار دولار، وتتحكم الصين في ثلاثة صناديق سيادية، يبلغ حجمها 347.1 مليار دولار، و33201 مليار دولار، و146 مليار دولار. ويبلغ حجم الصندوق السيادي التابع للنرويج 443 مليار دولار، والتابع لسنغافورة 247.5 مليار دولار، والتابع لهونج كونج 227.6 مليار دولار، والتابع للكويت 202.8 مليار دولار، والتابع لروسيا 142.5 مليار دولار.
وهناك افتراض سائد في الأوساط العالمية، هو أن العلاقة المباشرة بين الدول وإدارة الصناديق السيادية التي تقوم بتوظيف هذه الأموال خارج اقتصاداتها الوطنية تعطي لهذه التعاملات بعدا سياسيا، وأنها لا تتعامل وفق القواعد التجارية البحتة.
5- عصر الأزمات: كان لاندلاع الحركات الاحتجاجية والإضرابات والانتفاضات الثورية في العديد من دول العالم الفضل في زيادة اهتمام المحللين بالعلاقة بين الأزمات الاقتصادية والأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الداخلي. وقد رصد التاريخ أزمات اقتصادية كانت لها تداعيات مؤثرة علي قطاعات أخري. فالأزمة المالية الآسيوية عام 1997-1998، علي سبيل المثال، كان لها تأثير مدمر في اقتصادات المنطقة، ولكنها أدت أيضا إلي سلسلة من التحولات السياسية "الدراماتيكية"، منها سقوط نظام سوهارتو في إندونيسيا. كما أن الأزمة المالية الأخيرة قد أثرت سلبا في الموقف المالي لعدد كبير من دول العالم المتقدمة، مما يقوض من موقفها السياسي علي الصعيد الدولي، وقد تراجعت بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة علي قيادة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة. من ناحية أخري، فإن انتقال الأموال والاستثمارات بشكل متزايد إلي الدول الصاعدة، للاستفادة من معدلات النمو الأعلي فيها، يهدد بحدوث "فقاعات" واندلاع أزمات مالية جديدة، سوف يكون لها تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، نظرا لدور هذه الاقتصادات المتنامي فيه.
6- عصر الندرة: إن زيادة الطلب علي المواد الأولية والسلع، بسبب تنامي حركة التصنيع والتمدن في الدول الصاعدة قد أدت إلي تصاعد كبير في أسعار هذه المواد. كما تجددت المخاوف من تداعيات التنافس الشديد علي الموارد الطبيعية المختلفة من ماء، ونفط، وغاز، ومواد بترولية، وعلي توفير الغذاء والتحكم في أراض صالحة للزراعة في مختلف أنحاء العالم، علي الاستقرار والسلام العالمي. ذلك بالإضافة إلي تداعيات البيئة المدمرة لهذا الاستنزاف المحموم للموارد، الذي يجعل استمرارية النموذج الرأسمالي السائد لتحقيق النمو الاقتصادي مشكوكا فيها.
يخلص الباحث إلي أن هناك تداعيات إيجابية وسلبية لعودة القضايا الاقتصادية إلي موقع محوري في العلاقات الدولية. يتمثل الجانب الإيجابي في عودة الاهتمام بمفهوم "الجغرافيا الاقتصادية" في أنه يوفر منظورا أوسع يضم رؤي ونماذج فكرية من المتخصصين في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية، إلي النموذج "الأضيق" للدراسات الاقتصادية، مما يترتب عليه درجة أعلي من الجودة في التحليل. ولكن علي الجانب الآخر، هناك خطر من أن تمتد الافتراضات "الصدامية" والأمنية، التي يتميز بها في كثير من الأحيان منطق التعامل في المجال الاستراتيجي ومجال العلاقات الدولية، إلي مجالات جديدة، مثل التجارة الدولية، وحركة الاستثمارات الدولية، مما قد يؤدي إلي خلق مشاكل لم تكن موجودة من قبل.
- حرية السوق في القرن الحادي والعشرين:
تعد حرية حركة السلع ورءوس الأموال والعمالة، في إطار سوق عالمية واحدة ومفتوحة، الدعامة الأساسية للنظام الرأسمالي وعملية العولمة. ولكن التحولات الكبري علي المستويين الاقتصادي والسياسي التي يشهدها العالم اليوم كان لها انعكاس سلبي علي سياسة السوق المفتوحة في العديد من الدول. ولعل الإرهاصات الأولي لتراجع حرية السوق تتمثل في الحديث المتزايد عن "حروب العملات"، والتحذير من عودة الإجراءات التجارية الحمائية. وقد صك وزير مالية البرازيل مفهوم "حرب العملات" في إطار انزعاجه من الارتفاع الكبير في العملة البرازيلية مقابل الدولار، نتيجة تدفق الاستثمارات الدولارية إلي البرازيل. وقد تصاعد الاتجاه من قبل الحكومات بشكل واضح للتدخل في سوق العملة للتحكم في مستوي سعر عملاتها المحلية، وذلك للحفاظ علي الميزة التنافسية للصادرات. وقد لجأت اليابان، وأخيرا سويسرا، إلي التدخل الواضح للتأثير في سعر عملتيهما الوطنيتين. كما أن إحدي أبرز القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة والصين هي إصرار الأولي علي ضرورة رفع قيمة اليوان، لأن خفض قيمته المتعمد من جانب الحكومة الصينية يتيح للمنتجات الصينية ممارسة سياسة "الإغراق" في الأسواق الخارجية. ويعد التدخل للتحكم في أسعار العملات الخطوة الأولي في اتجاه مختلف الدول لفرض الإجراءات الحمائية في أسواقها المحلية، وفرض رسوم إضافية علي الواردات من الدول المتهمة باتباع سياسات الإغراق.
وقد كانت البرازيل مرة أخري هي الرائدة في هذا الإطار، حيث صرحت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، بأنه "في إطار الأزمة العالمية الحالية، فإن سلاحنا الرئيسي هو زيادة حجم سوقنا المحلية والدفاع عنها". وقد بدأت البرازيل بالفعل في فرض رسوم إغراق علي بعض الواردات من الصين، كما تصاعدت الدعوة لفرض هذه الرسوم علي الواردات الصينية إلي الولايات المتحدة.
وفي تقرير أعدته لجنة أوروبية - أمريكية عن التجارة العالمية في عصر "ما بعد الهيمنة الأمريكية" (18)، يرجع الباحث جي دو جانكوبير المشاكل التي تواجهها منظمة التجارة العالمية - نتيجة لتباين الأولويات بين دولها الاعضاء، وغياب الاستعداد للوصول إلي حلول وسط - إلي أن المفاهيم التي تحكم العلاقات التجارية متعددة الأطراف لا تزال تعكس النموذج الذي خرج للوجود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كان نتاجا لتزامن مجموعة من العوامل الاستثنائية، والتي لم تعد قائمة، ومن المستبعد أن تتكرر في المستقبل. يأتي علي رأس هذه العوامل أن الحرب العالمية الثانية كانت صراعا عالميا مدمرا، أصبحت الولايات المتحدة بعده القوة الأكبر التي لا تضاهيها أي قوة دولية أخري علي جميع الأصعدة: الاقتصادية، والمالية، والدبلوماسية، والعسكرية. من ناحية أخري، كان الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت يعاني الضعف والتفتت، وكان هناك اتفاق دولي علي الحاجة لإعادة بنائه من أجل تلافي الأوضاع الاقتصادية التي شكلت الأرضية الملائمة للتطورات السياسية التي أدت لاندلاع الحرب. كما أن الهدف الأمريكي في مواجهة انتشار "المد الشيوعي" كان يستلزم دعم التحول إلي اقتصاد السوق، ودعم سيادة القانون والحريات العامة.
لقد كان للدعم الغربي لهذه السياسة أهدافه علي المستوي الاقتصادي، حيث أتاحت السيطرة التي تمتعت بها الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية علي منظمة الجات التحكم في أجندة هذه المنظمة لتعبر عن مصالحها، والتي تمثلت في رغبة المنتجين الغربيين للوصول إلي الأسواق حول العالم لتسويق منتجاتهم، والذي انعكس بدوره علي زيادة معدلات الإنتاج والتوظيف داخل الدول الغربية. لكن التحولات الجذرية في هيكل الاقتصاد العالم غيرت من الحسابات السياسية للدول المتقدمة. لقد شجع التقدم التكنولوجي من ناحية، وحرية حركة رءوس الأموال من ناحية أخري، المنتجين الغربيين علي نقل المصانع والبنية الإنتاجية للاستفادة من المميزات التي توفرها المناطق الصناعية خارج حدودهم الوطنية. من ناحية أخري، أدي صعود "النمور الآسيوية"، ومن بعدها الصين، إلي أن تواجه المنتجات الغربية بمنافسة شديدة في الأسواق العالمية، مما أدي بالمنتجين إلي نقل أجزاء أكبر من العملية الإنتاجية إلي خارج الحدود لتقليل التكلفة. لهذا السبب، أصبحت الشعوب الغربية تنظر إلي عملية تحرير التجارة العالمية كتهديد رئيسي لوظائفها ومصادر رزقها، وبذلك تراجع التأييد السياسي في الغرب لقضية التجارة الحرة.
وكما يتراجع الدعم لتحرير التجارة في الدول الغربية، فإنه يشهد تراجعا أيضا في دول آسيا، التي أصبحت تدرك أن نموذج التنمية الذي أتاح لها تطوير قدراتها الاقتصادية قد أوشك علي أن يصل إلي مداه، وأن عليها النظر في إجراء تعديلات جوهرية عليه. وبدون دعم قوي علي المستوي المحلي لكل دولة، فإن دعم وتطوير عملية تحرير الأسواق أمام التجارة العالمية سوف يتراجع. ويعد الفشل في التوصل إلي توافقات دولية في جولة مفاوضات الدوحة دليلا علي ذلك. ويخشي العديد من المحللين من أن انهيار هذه المفاوضات يعني الإعلاء من أهمية الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تشكل تربة خصبة لعودة الإجراءات الحمائية، مما يؤثر بالسلب في التجارة العالمية.
يتطلب تطوير نظام جديد لحوكمة التجارة الدولية، من وجهة نظر الباحث، إدراك صانعي القرار أن تحرير التجارة يتطلب أكثر من مجرد إزالة الحواجز التجارية بين الدول، حيث يشمل أيضا قضايا تنظيمية معقدة، قد يري فيها البعض انتقاصا من سيادة الدولة. إن الفوائد الاقتصادية الحقيقية للتجارة العالمية لا تتمثل في مجرد زيادة الصادرات إلي أسواق الدول الأخري، ولكن أيضا في فتح أسواق الدولة نفسها أمام المنافسة العالمية، مما يؤدي إلي زيادة الإنتاجية، وتحفيز الابتكارية والتطور التكنولوجي. ولا تدعم الاتفاقيات الثنائية هذا الاتجاه، لأنها مدفوعة بأهداف سياسية أكثر منها اقتصادية. وهناك أمثلة كثيرة علي ذلك. فتحرير التجارة في القارة الأوروبية كان الهدف الأساسي منه تدعيم السلام. وكانت الرغبة في تجاوز الخلافات السياسية بين الأرجنتين والبرازيل دافعا لتوقيع معاهدة تجارة حرة بينهما. وفي آسيا، حيث يسود مناخ من عدم الثقة بين العديد من الدول، يوفر توقيع اتفاقيات تحرير التجارة قناة لتطوير العلاقات الدبلوماسية. كما أن الحصول علي دعم أمني كان هدفا رئيسيا، وإن كان غير معلن، لسنغافورة في توقيع معاهدة لتحرير التجارة مع الولايات المتحدة.
وترصد دراسة، أصدرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، بعنوان "إقليمية القرن الحادي والعشرين"، تصاعد ظاهرة الاتفاقيات التجارية الإقليمية في القرن الحالي، والتي تقوض من فاعلية نظام الحوكمة العالمي الذي توفره منظمة التجارة العالمية، بل وقد تصبح المرجعية الجديدة للحوكمة في هذا المجال (19). كما ترصد الدراسة أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية تتضمن التزامات وقواعد تتجاوز تلك التي تحددها منظمة التجارة العالمية، وذلك في مجالات تتجاوز أيضا تلك التي تحكمها منظمة التجارة العالمية، مثل السياسات التنافسية، وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار، وانتقال رءوس الأموال. فهذه الاتفاقيات تتجاوز مجرد فتح الأسواق أمام المنتجات الأجنبية، بل تنص علي قيام الدول بإجراء إصلاحات داخلية محددة مقابل الاستثمارات الأجنبية فيها. وخلال السنوات العشر الماضية، اختارت العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاتجاه إلي توقيع مثل هذه الاتفاقيات الإقليمية. وبدون إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، تتيح تطوير نظم جديدة، والتنسيق بين هذه الترتيبات الإقليمية المستقلة، فمن الممكن أن ينتهي تماما دور هذه المنظمة، حيث يتجاهل الجميع قواعدها وقوانينها.
- كيف يمكن إنقاذ الرأسمالية؟
لا شك في أن العولمة قد وفرت مجالا أوسع لحركة مختلف المؤسسات والمنظمات من غير الدول. ويعد قطاع الأعمال من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات التي يمر بها الاقتصاد الدولي، وصاحب المصلحة الكبري في الحفاظ علي النظام الرأسمالي. وفي إطار عرض رؤية القطاع الخاص عن الأزمة، نشرت دورية هارفارد بيزنس ريفيو المرموقة مقالا في عدد سبتمبر 2011 بعنوان "الرأسمالية العالمية في خطر"، استعرض فيه كتاب المقال، وهم ثلاثة من اساتذة ادارة الاعمال بجامعة هارفارد، آراء مجموعة من قيادات الشركات العالمية عن المخاطر التي تهدد رأسمالية السوق، ورؤيتهم للدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأعمال كفاعل جديد علي الساحة الدولية في مواجهتها.
أبدي جميع صانعي القرار مخاوفهم من قدرة نظام رأسمالية السوق العالمي علي الاستمرار في المدي الطويل بسبب مجموعة متداخلة من العوامل، هي:
1- ضعف النظام المالي العالمي، حيث إن هناك التريليونات من الدولارات تتحرك حول العالم بسرعات عالية كل يوم، ويؤدي غياب آليات تنظيم ورقابة هذه الأموال إلي تصاعد مخاطر تكرر الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
2- المخاوف من انهيار نظام التجارة العالمي، نتيجة لمشاكل في النظام المالي أو عدم الاستقرار السياسي، حيث شهدت التجارة العالمية تراجعا بنسبة 2.8% في عام 2009، نتيجة لتداعيات أزمة 2008، وهو أول انخفاض في حجم التبادل التجاري العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
3- تزايد التفاوت في الدخل والثروة بين أفراد المجتمع الواحد والدول والأقاليم المختلفة، نتيجة لأن ثمار النمو الاقتصادي لا تتوزع بصورة عادلة. يتسبب هذا التفاوت الاجتماعي في ظهور الحركات السياسية الشعبوية التي قد تضغط علي الحكومات للتدخل في تفاعلات السوق عن طريق فرض إجراءات رقابية أو تنظيمية، أو اتباع سياسة تأميم الملكيات الخاصة.
4- قضية الهجرة: إن الموجات الكبيرة من الهجرة، سواء من الريف إلي المدن، أو عبر الحدود الوطنية، تنتج في كثير من الأحوال، عن التفاوت الاقتصادي بين هذه المناطق. وتتسبب الهجرة عبر الحدود الوطنية في كثير من الأحيان في ردود فعل سلبية تجاه المهاجرين، وفي اتخاذ إجراءات لمنع تدفقهم، مما يؤثر في وفرة العمالة اللازمة لقطاع الأعمال.
5- التدهور البيئي: أثرت زيادة معدلات التصنيع والتغيرات المناخية المصاحبة لها بشكل سلبي في توافر مصادر المياه الكافية، وفي صحة المحاصيل وتلوث الهواء، وكلها قد تتسبب في تعطيل حركة الإنتاج، أو في حدوث موجات جديدة من الهجرة، وعدم الاستقرار السياسي.
6- الفشل في إرساء سيادة القانون: إن الممارسات التي تتصل بعدم سيادة القانون، مثل الفساد والابتزاز و"البلطجة" في بعض أنحاء العالم، تهدد النظام الرأسمالي القائم علي احترام حقوق الملكية والاتفاقات التعاقدية. وإذا أصبحت الرشاوي، بدلا من المنافسة، هي طريق الفوز بالتعاقدات، فإن الاستثمار في البحث والتطوير من جانب الشركات يصبح بلا طائل.
7- تراجع الخدمات الصحية والتعليمية: إن حجم وفعالية وإنتاجية قوة العمل ترتبط بتمتعها بصحة جيدة وبتدريب وتعليم مناسب. ولذلك، فإن تدهور مستوي العملية التعليمية في العديد من دول العالم، والارتفاع المبالغ فيه في تكلفة الخدمة الصحية، والتي تجعلها فوق قدرة الكثير من القطاعات المجتمعية، يهددان بشكل مباشر قوة القطاع الاقتصادي.
8- صعود "رأسمالية الدولة": إن الدول الصاعدة التي تعتمد هذه السياسة، مثل الصين وروسيا، تسعي إلي "اللعب وفق قواعدها"، وهي مختلفة عن قواعد السوق كما يفهمها الغرب. وبالتالي، فإن استمرار هذه الممارسات علي نطاق أوسع في القرن الحادي والعشرين من الممكن أن يؤثر سلبا في نظام رأسمالية السوق، كما تطبق به الدول الغربية.
9- الحروب والتطرف والإرهاب: تحتاج الرأسمالية إلي عالم يسوده السلام من أجل أن تزدهر، ولذلك فإن تزايد التحديات الأمنية في العالم يهدد النظام الرأسمالي. من ناحية أخري، فإن اندلاع النزاعات يؤثر في حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال اللازم لاستمرار نشاط الأسواق العالمية.
10- انتشار الأوبئة والأمراض: يعد ظهور سلالات الفيروسات والميكروبات التي تتمتع بحصانة ضد الأدوية المعروفة، بالإضافة إلي عدم اتخاذ بعض الحكومات الإجراءات اللازمة لمواجهة الأوبئة، ومنع انتشار الأمراض، خطرا جديدا يهدد النظام الرأسمالي، حيث إن التداعيات الناتجة عن انتشار الأوبئة قد تطول سريعا حركة التجارة، وتؤثر في الأسواق في العالم كله.
11- تدهور فاعلية المؤسسات الحاكمة علي المستوي القومي والدولي: تبدو الحكومات والمؤسسات الدولية عاجزة عن التعامل مع التحديات المتشعبة والمعقدة التي تواجه العالم اليوم. وهناك تراجع واضح في التعاون الدولي، مما يجعل المشاكل في أحد القطاعات تمتد سريعا إلي مناطق وقطاعات أخري. وتبدو هذه المؤسسات عاجزة عن التعامل مع التحديات التي تواجه النظام الرأسمالي نفسه، ناهيك عن عجزها الكامل عن التعامل مع انهياره.
- دور قطاع الأعمال:
قسم كتاب المقال الرؤي التي قدمها قادة قطاع الأعمال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسساتهم في "إنقاذ النظام الرأسمالي" إلي أربع مجموعات. ذهبت المجموعة الأولي إلي أن هناك مبالغة في تقدير التحديات التي يواجهها النظام الرأسمالي، وأن نظام السوق في أساسه سليم، والمشكلات التي يواجهها يمكن حلها من خلال الممارسات المعتادة للمؤسسات الحكومية والاقتصادية القائمة.
بينما ذهبت المجموعة الثانية إلي أن أهم إسهام يمكن أن يقدموه هو إدارة مؤسساتهم علي أفضل وجه ممكن، وأن تتولي الحكومات مواجهة التحديات الكبري للنظام الاقتصادي. أما المجموعة الثالثة، فتري أن قطاع الأعمال نفسه أقدر من القطاع الحكومي علي التعامل مع هذه التحديات، وأن الطريق إلي ذلك ليس من خلال محاولة التأثير في السياسات الحكومية، ولكن من خلال تطوير منتجات وخدمات واستراتيجيات ونماذج جديدة للإدارة. وكانت المجموعة الرابعة الأكثر إقداما، حيث رأت أنه علي قطاع الأعمال أن ينخرط بشكل أكبر في عملية رسم السياسات العامة، وأن يدفع الحكومات، التي لا تستطيع بمفردها مواجهة المشكلات الكبيرة، إلي اتباع سياسات تعمل علي تقوية نظام السوق.
يري كتاب المقال أن جميع الرؤي المطروحة غير مجدية في الوضع الحالي، ويطرحون في المقابل فكرة الدور القيادي لقطاع الأعمال، والذي يجب عليه أن يقود عملية تغيير واسعة النطاق من أجل تطوير وتحسين أداء رأسمالية السوق. يشمل ذلك تطوير استراتيجيات ومقاربات جديدة تتعامل تحديدا مع التهديدات التي تواجه النظام الرأسمالي بوصفها فرصا للنمو والربحية. تتضمن هذه الاستراتيجيات التفاعل مع السياسات العامة علي مستوي المحليات من خلال تقديم الدعم للخدمات التعليمية والتدريبية لتتواءم مع احتياجات السوق، وعلي المستوي الدولي، من خلال الضغط لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في النظام المالي العالمي.
يحذر كتاب المقال من أن التحديات التي يواجهها النظام الرأسمالي سوف تصبح أكثر صعوبة، إذا لم يتم التعامل معها بكفاءة، وأن فشل قطاع الأعمال في قيادة العمل المشترك لمواجهة مشاكل نظام السوق من الممكن جدا أن يؤدي إلي انهياره.
- خاتمة:
عودة إلي البداية، ففي كتابه عن أزمة الرأسمالية، يقول الباحث اليساري دافيد هارفي إن النماذج الفكرية التي بنيت علي النظريات النيوليبرالية، والتي انتشرت في الجامعات ومعاهد العلم الغربية، كان لها دور كبير في وقوع العالم في الأزمة المالية والاقتصادية التي نعانيها الآن. ولا يمكن التعامل مع أزمة البنوك والقطاع المالي، وما إلي ذلك من مشاكل، بدون تطوير مقاربة جديدة، تخرج عن نطاق التفكير السائد. ولا يمكن أن يحدث ذلك، من وجهة نظره، دون إحداث "ثورة" في الفكر السائد في الجامعات والإعلام والحكومات، بالإضافة إلي الفكر السائد في المؤسسات المالية نفسها.
ولكن السؤال هو: من أين سوف تأتي هذه الرؤية الجديدة? لا شك في أن هناك محاولات لإعادة النظر في تجربة العولمة والنموذج الاقتصادي الذي حكمها في العقود السابقة. تتضح ملامح هذه المحاولات في حديث الساسة، مثل جوردن براون، عن أن السياسة والأخلاق لا تنفصلان، وعلماء الاقتصاد، مثل جوزيف ستيجلتز عن الدور المحوري للسياسة في تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، وفي حديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ربما لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة، عن وجوب أخذ التداعيات الاجتماعية في الحسبان عند تطبيق سياسات التقشف في الدول التي تعاني أزمات ديون سيادية. لكن التحولات الكبري في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تستند في الأساس علي إرادة سياسية، إما لدي النخبة الحاكمة، أو نتيجة ضغط شعبي من الشارع. ويذهب العديد من المحللين إلي أن الاحتجاجات والثورات الشعبية التي اندلعت في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2011 هي تعبير عن عدم الرضا الشعبي، نتيجة للتداعيات الاقتصادية والسياسية والفكرية لعملية العولمة، وهي في الوقت نفسه انعكاس لغياب رؤية سياسية بديلة. فعبر العقود الطويلة، تم تقويض النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية التي كانت تحمل رؤية "بديلة" لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وبالرغم من أن عملية العولمة قد خلقت تيارا احتجاجيا مناهضا لها، فإن هذا التيار يضم أطيافا اجتماعية لها أهداف ومطالب متعددة، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، والدفاع عن البيئة.إلخ، ولم ينجح في تطوير رؤية شاملة بديلة. بل إن هناك من المحللين من يذهب إلي أن أعمال العنف التي اندلعت في بريطانيا في صيف 2011 ألقت الضوء علي أن قطاعا واسعا من المجتمع قد فقد ثقته تماما في القيادات السياسية، بل والنظام السياسي برمته، وقدرته علي التعامل مع المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي خلقها النظام الرأسمالي العالمي. ينعقد الأمل إذن علي ظهور جيل جديد من العلماء والباحثين والنشطاء، يستطيعون الفكاك من الأطر العقلية والنظرية السائدة، لتطوير رؤية مختلفة للتعامل مع التحولات الاقتصادية الهائلة التي يشهدها العالم.
- الهوامش:
1- Eswar Prasad and Mengjie Ding، "Debt Burden in Advanced Economies Now a Global Threat"، Brookings Institution، July 28، 2011.
Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
See also Heather A. Oص Conley، "When Democracy and Austerity Collide: A guide to the European debt crisisس. CSIS، June 23، 2011، Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
2- C. Fred Bergsten، The United States in the world economy، the Peterson Institute for International Economics. Speech delivered at Chantauqua lecture series، August 12، 2011.
3 - Sabrina Tavernise. Soaring Poverty Cats Spotlight on Lost Decade، New York Times، Sept. 13، 2011.
4- Mohamed El-Erian، When Markets Collide. Investment Strategies for the Age of Global Economic Change، USA، McGraw-Hill، 2008، pp 291-298.
5- Gordon Brown، "Divided We Fall"، Project Syndicate، September 5، 201. Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
6- Robert J. Samuelson، "Repeating the Mistakes of the 1930s"، the Washington Post September 26، 2011. Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].
7- Imanuell Wallerstein، "The Global Economy Wonصt Recover، Now or Ever"، Foreign Policy، Jan/Feb، 2011، p.76.
8- علا أحمد إصلاح، مترجم، جابور شتاينجارت، الحرب من أجل الثروة: القصة الحقيقية للعولمة، أو لماذا يتحطم العالم المسطح? القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2011، ص71.
9- Gideon Rachman، "2011، the Year of Global Indignation"، Financial Times، August 29، 2011.
10- Patrick Seale، "the Global Intifada"، Agence Global، August 16، 2011.
Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
11- Simon Schama، "the World Teeters on the Brink of a New Age of Rage"، Financial times، May 22، 2010.
12- Jacopo Ponticelli and Hans-Joachim Voth، Austerity and Anarchy: Budget Cuts and Social Unrest in Europe، 1919-2009. Centre for Economic Policy Research، Discussion Paper Series، no 8513. Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
13- Moises Naim، "The Coming Clash of the Middle Classes"،
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
14- Bruce Dickson، "Updating the China Model"، The Washington Quarterly، Fall، 2011.
15- Niall Ferguson، "Gloating China، Hidden Problems" Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].
16- Feng Jun، "China Reinventing Social Management" East Asia Forum، August 24، 2011.
- See also، David Cohen، " Decoding Social Management"، The Diplomat، 2011/9/9. Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
17- Mark P. Thirlwell، The Return of Geo-Economics: Globalisation and National Security، Lowy Institute for International Policy، Perspectives، September 2010. Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
18- Guy de Jonquieres، The Multilateral Conundrum: International Relations in the Post-hegemonic Era. - Transatlantic Task Force on Trade، working paper no 1، European Centre for International Political Economy and The German Marshal Fund of the United States، July 2011. Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
19- Richard Baldwin، 21st Century Regionalism: Filling the Gap between 21st Century Trade and 20th Century Trade Rules، Centre for Economic Policy Research، Policy Insight no 56، May 2011. Available at [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
20- Joseph L. Bower، Herman B. Leonard and Lynn S. Paine، "Global Capitalism at Risk"، Harvard Business Review، Sept. 2011، pp 105-112
21- David Harvey، The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism، Great Britain، CPI Bookmarque، 2011، (Second edition)، pp 235-239.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

يااخوان ركزو فى المقالات وتواريخ الازمات ليكون لديكم درايه بالواقع مهم ان تعرف ماهيات الازمات وما ستؤل اليه فى
النهايه وبعض الاخبار الحقيقيه مبنيه على واقع حقيقى وتاريخ الازمات حتى عام 2016

السلام عليكم اخواني

من خلال المراقبة العامة لأسواق المال العالمية ومتابعة دقيقة للأزمة المالية العالمية

نلاحظ أن دائرة الازمة تتسع كل يوم وكل يوم تتكشف حقائق وخبايا عن حجم الكارثة

وكلما ظننا أن الأزمة بدت في الانتهاء وأننا وصلنا الى أقصى عمق له ، نكتشف أننا مازلنا في البداية وأن ما ظنناه عمق ليس إلا سطح ومازال القاع غائرا وبعيداً.

الأسواق العالمية في هبوط مستمر وحاد ، بل والاقتصاد العالمي الى الاسوأ.

الشركات العالمية الكبرى كل يوم تعلن عن خسائر أكبر وتتوقع المزيد في الاشهر القادمة

أغلب رجال الاقتصاد وخبراء المال العالميين يتحدثون عن كساد عالمي كبير قادم

كل محاولات الدول لوقف النزيف وتخفيف الوطأه عن اقتصادياتها وشركاتها لا يثمر بل الوضع يزداد تأزماً


إذن هل مازال الوضع سئ والقادم أسوأ ؟؟ لا تعليق

شامم ريحة الاخ شرير في الموضوع !!

التوقيع

أخي بارك الله فيك ... نعلم جيدا ان الازمة الحقيقية لم تبدأ بعد واننا مقبلون على كوارث وليست كارثة واحدة فقط .. لكن السوال هنا ممكن تزودنا باخر الاحداث لديك وممكن تزودنا ايضا بـأي مصدر من مصادر معلوماتك في الشبكة العنكبوتية ان كانت لديك ..

شكرا لك ..

التوقيع

توكلت في رزقي على الله خالقي**وأيقنت أن الله لا شك رازقي
وما يكن من رزقي فليس يفوتني**ولو كان في قاع البحار العوامق
سيأتي به الله العظيم بفضله**ولو لم يكن مني اللسان بناطق
ففي أي شيء تذهب النفس حسرةً**وقد قسم الرحمن رزق الخلائقِ

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 0BID

أخي بارك الله فيك ... نعلم جيدا ان الازمة الحقيقية لم تبدأ بعد واننا مقبلون على كوارث وليست كارثة واحدة فقط .. لكن السوال هنا ممكن تزودنا باخر الاحداث لديك وممكن تزودنا ايضا بـأي مصدر من مصادر معلوماتك في الشبكة العنكبوتية ان كانت لديك ..

شكرا لك ..

بيقولك غير معلن يا عم

التوقيع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Marvey

بيقولك غير معلن يا عم

حسب فهمي من كلامه "للغير معلن " ان الاعلام وخصوصا الاقتصادي يتجنب الحديث عن أصل المشكلة ولا يناقشها بشكل موضوعي ودقيق انما مناقشة سطحية لمجرد انه تم نقاشها فقط لا غير فان كان هذا قصده فأنا اتفق معه في هذا .. أما أذا قصد غير ذلك فلا اعلم ..

التوقيع

توكلت في رزقي على الله خالقي**وأيقنت أن الله لا شك رازقي
وما يكن من رزقي فليس يفوتني**ولو كان في قاع البحار العوامق
سيأتي به الله العظيم بفضله**ولو لم يكن مني اللسان بناطق
ففي أي شيء تذهب النفس حسرةً**وقد قسم الرحمن رزق الخلائقِ