"المقاصة" تنتهى من متطلبات الية التحوط وتنتظر الاعتماد من "الرقابة المالية"

20 فبراير 2013


كشف محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة للقيد والايداع المركزى عن انتهاء شركته من كل الاعدادات الخاصة بالية التحوط ومتطلباتها .

قال عبد السلام للعالم اليوم ان الالية الجديدة جاهزة ولاتزال تنتظر صدور اعتماد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

اضاف ان تلك الالية تسمح للمستثمرين التحوط ضد انخفاض الاسعار والحفاظ على قيمة استثماراتهم فى الاسهم حيث تتضمن قيام المستثمر بتسليف اسهمه لصندوق التسليف بمصر المقاصة على ان يقوم الصندوق باتاحة نفس الاسهم للعميل ليقوم ببيعها على ان يحتفظ الصندوق بقيمة البيع لحين طلب العميل استعادة اسهمه وتسوية العملية.

من جانبه قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية ان اى الية او قاعدة جديدة للتداول تحتاج الى اطار قانونى وضوابط وقواعد تحدد الاسس الفنية للالية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها وحقوق والتزامات المتعاملين بها ويصدر قرار عن مجلس ادارة الهيئة باعتماد هذه القواعد .

اضاف ان الهيئة قبل البدء فى تطبيق اى الية تداول جديدة بالتحقق من توافر النظم الفنية والبرامج الالكترونية والتى تلزم لتفعيل اى الية جديدة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى والشركات والجهات العاملة فى مجال الاوراق المالية ومرخص لها والتحقق من وضع نظم وبرامج الرقابة على تنفيذ تلك الالية الجديدة .

اشار المصدر الى ان الهيئة تحرص على التاكد من ان تطبيق اى الية جديدة لا يؤدى الى زيادة المخاطر التى تؤثر على استقرار السوق وانشطة مؤسساته ومصالح المتعاملون فيه بصورة غير محسوبة كما تحرص الهيئة على التحقق من توافر اليات حماية المتعاملين فى تلك الالية الجديدة وتقوم الهيئة بتحديد الموعد الذى تراه ملائما بالتشاور مع الجهات المعنية لتفعيل اى الية جديدة وفقا لاوضاع السوق واحتياجاته ومدى الاستعداد الفعلى للجهات المنوط بها تطبيق القواعد .

فى سياق متصل اكد عدد من خبراء بسوق الاسهم المصرية ان تلك الالية تتيح للمستثمر فى حالة تحقق توقعه باتجاه السوق للانخفاض ان يسترد نفس عدد اسهمه اضافة للقيمة النقدية ما يحافظ له على ذات المركز المالى فى تاريخ التحوط بينما فى حالة اتجاه السوق للصعود ان المستثمر سيتعرض لفقدان فرصة الربح .

التوقيع