أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، رفع سعر المازوت للقطاع الصناعى ليصل إلى سعر التكلفة خلال ٣ سنوات بدءاً من منتصف فبراير الجارى.
وأوضح فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن قرار زيادة سعر المازوت من ألف جنيه للطن إلى ١٥٠٠ بدءاً من ١٥ من الشهر الجارى، نص على مراجعة أسعار بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية «دورياً»، لمدة ٣ سنوات لتصل تدريجياً إلى سعر التكلفة، على أن يصدر قرار بتحديد الأسعار سنوياً.
وشدد «كمال» على أن سعر التكلفة «متغير» ويخضع لتطورات السوق العالمية، لذا لا يمكنه الإعلان عن سعر المازوت خلال العام المقبل إلا بعد دراسة جميع العوامل المتعلقة بإنتاج وكميات وسعر المازوت فى السوق العالمية وموقف الصناعة فى ذلك الوقت من تحمل تداعيات القرار.
وأثار قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والطوب إلى ٦ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من ٤، مع رفع أسعار المازوت للقطاع الصناعى بنسبة زيادة ٥٠% باستثناء المخابز والصناعات الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء ردود أفعال واسعة.
ووصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، قرار رفع سعر المازوت بأثر رجعى منذ ١٥ فبراير، بأنه «غريب وغير منطقى».
وقال: «أولاً على الجانب التطبيقى هناك صعوبة شديدة فى تحصيل الزيادة فى السعر بأثر رجعى»، متسائلاً: «كيف ستتم محاسبة أصحاب العُهد على مبيعات لعملاء تمت محاسبتهم وتسلم النقدية، بعد تحرير فواتير التعامل طبقا للقانون».
وأوضح أنه على الجانبين الفنى واللوجستى لا يجوز زيادة سعر المازوت عن سعر السولار بمقدار ١٢٥ جنيهاً للطن، رغم أن الثانى الأعلى كفاءة فى التشغيل والأقل فاقداً بما يعادل ٥% تقريباً، ولا يحتاج إلى تسخين أثناء التخزين أو عند الاستخدام، وبالتالى فإن صدور قرار مماثل فى ظل أزمة السولار ستدفع كثيرين للجوء إلى السولار بديلاً للمازوت ليحقق وفراً فى اقتصاديات التشغيل وهو شأن طبيعى لأى منشأة تسعى للربح.
وقال «يوسف»: «بأى منطق تصورت الدولة أن تتخذ قراراً يتسبب فى خلق فرق سعرى بين بديلين (المازوت والسولار)، لأن النتيجة الطبيعية هى تحول المستخدمين إلى البديل الأرخص فى السعر وهو السولار، لاسيما أنه الأعلى كفاءة، وهو ما يؤدى إلى استمرار مسلسل معاناة أصحاب وسائقى الشاحنات فى طوابير أمام المحطات.
وزير البترول: مستمرون فى رفع السعر ليصل إلى التكلفة خلال ٣ سنوات
المواضيع المتشابهه 
