مقابلة – المصرية للاتصالات تتوقع نمو الإيرادات 4% في 2013

قال محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية، للاتصالات إن الشركة تتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح ما بين 3-4% في 2013 مع مواصلة الشركة لتعزيز قدرتها داخل السوق وتشغيل الشبكة الافتراضية التي ينتظر أن تسهم في نمو الإيرادات بصورة جيدة.

وأضاف النواوي في حوار مع مباشر ""الوضع المالي للشركة جيد للغاية، لدينا فوائض مالية تقدر بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية 2012، العام الجاري سيكون أفضل في الأداء، نتوقع نمو الإيرادات بنسب تتراوح ما بين 3-4%".

وأعلنت الشركة في وقت لاحق عن تحقيق 452 مليون جنيه مصري (66.91 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأخير من العام الماضي و2.61 مليار جنيه ربحا لعام 2012 بأكمله بانخفاض 12.8 بالمئة عن 2011، حيث تأثرت الشركة بشكل كبير بعمليات سرقة الكابلات النحاسية باهظة الثمن بالإضافة إلى عزوف المزيد من المشتركين عن استخدام الهاتف الثابت مع تنافسية كبيرة لأسعار دقيقة المحمول في مصر التي تعتبر من بين أرخص الأسعار في منطقة الشرق الأوسط

وبلغت الإيرادات 10.032 مليار جنيه في 2012 بارتفاع نسبته 1.6 بالمئة من 9.780 مليار في 2011.

وتقدم خدمات المحمول في مصر ثلاث شركات هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد ، كما أنها ستصبح الشركة الأولى التي تقدم باقة متكاملة للاتصالات داخل السوق المصري بعد الحصول على الرخصة الافتراضية.

وتملك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المصرية، وتسعى الدولة إلى تعزيز قدرة الشركة بما يخدم مصالح الخزينة المصرية.

وتحصل الشركة على رسوم من شركات المحمول مقابل استغلال بنيتها التحتية في الربط بين محطات البث بعضها البعض ونقل الإشارات بينها بسرعات فائقة، وكذلك في توفير خدمات الإنترنت للمشتركين.

وأشار النواوي إلى أن إجمالي إيرادات سوق الاتصالات في العام الماضي بلغ 35 مليار جنيه، منها نحو 3.5 مليار جنيه نصيب المصرية للاتصالات، بينما شركات المحمول تستحوذ على باقي الإيرادات.

تقديم خدمة المحمول بعد ستة أسابيع من الحصول على الرخصة

وأوضح النواوي أن الشركة ستبدأ بتقديم خدمات المحمول في السوق بعد ستة أسابيع بمجرد الحصول على الرخصة الافتراضية التي ينتظر أن تحصل عليها الشركة في النصف الثاني من 2013 لتصبح أول شركة في مصر تقدم الاتصالات بخدماتها الثلاث المحمول والأرضي والإنترنت.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن الشركة ستركز في البداية على تقديم خدمة المحمول لعملاء الشركة البالغين 7.6 مليون مشترك في الخط الأرضي ومليون ونصف مشترك في خدمات البرودباند.

وتمثل رخصة المشغل الافتراضي بمثابة طوق النجاة للمصرية للاتصالات ، ولن تكون الشركة مضطرة لشراء ترددات راديو جديدة أو بناء محطات بث جديدة لتغطية المدن والقرى.

وكانت الشركة تستحوذ على 100% من سوق الاتصالات، وووفقا لإحصائيات 2012 لم تعد الشركة تملك إلا 8% فقط من عدد دقائق الاتصالات بينما يستحوذ التليفون المحمول علي 92% من إجمالي سوق الاتصالات في مصر، وهو ما جعل الشركة تفكر بجدية لطرق أبواب سوق المحمول.

ووفقا لنشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصل عدد مشتركي المحمول في مصر إلى 91.92 مليون مشترك بما يمثل 112 في المائة من السكان، وتحتل فودافون حصة سوقية 40.4% من مشتركي المحمول، وتأتي موبينيل في المرتبة الثانية بنسبة 35% ثم اتصالات مصر في المرتبة الثالثة 24.45%.



التخارج من مجلس إدارة فودافون

وعلق النواوي على سؤال حول تعامل الشركة مع حصتها في فودافون بعد الحصول على الرخصة الافتراضية قائلا "لا نفكر في بيع حصتنا بالوقت الحالي، ولكن أدبياً سيكون علينا التخارج من مجلس الإدارة، حيث أننا سنتحول إلى شركة منافسة في هذه الوضعية، ووفقاً للقانون فإنه يمكنا الإبقاء على حصتنا حتى الحصول على رخصة الجيل الرابع، حينها سيكون لزاماً علينا بيع حصتنا في فودافون أو إيجاد مخرج أخر".

وتمتلك المصرية للاتصالات نحو 45% من شركة فودافون المصرية، وترددت أنباء على استحواذ المصرية للاتصالات على كامل حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون إلا أن المباحثات بينهم لم تصل إلى اتفاق و فضل الطرفان، حفاظاً على استقرار الشركة، استمرار وضع الشراكة الحالية بينهما.

أضاف النواوي "يعكف فريق من القانونيين في الوقت الحالي على دراسة سبل الحل الأمثل لهذا الموضع، هناك وقت كافي لاتخاذ أفض الحلول بما يخدم مصالح الطرفين".

وحول سبل تمويل الرخصة الجديدة وما إذا كانت الشركة ستستخدم الفوائض المالية لديها لتمويل الرخصة الافتراضية أو تطرق سوق الدين خصوصا مع إعلان الشركة عن توزيع 130 قرش عن السهم أوضح النواوي أن تكلفة الرخصة الجديدة لن تتعدى بأي حال من الأحوال بضعة مئات الملايين من الجنيهات وهو رقم ضئيل للغاية بالنسبة للفوائض المالية الموجود بالشركة، دون الحاجة إلى طرق سوق الدين.

وفال النواوي "لن نحتاج إلى الاقتراض، التكلفة ضئيلة للغاية بالنسبة لفوائضنا المالي".

الغموض يكتنف مشكلة الجزائر

ولم يعط النواوي صورة واضحة لما آلت إليه الأوضاع في حل مشكلة الجزائر موضحاً أن الموضع مازال في طور المباحثات وإن كانت المؤشرات تشير إلى حله بصورة ودية".

وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات "الصورة لم تتضح بعد، من المبكر الحديث عن الوصول لاتفاق مع الحكومة الجزائرية لحل المشكلة".

وعلمت "مباشر" من مصدر مطلع على الأمر أن النواوي قد اجتمع بوزير الاتصالات المصري، عاطف حلمي، الثلاثاء، وجرى خلال اللقاء التطرق لسبل حل الأزمة بصورة ودية مع الحكومة الجزائرية، وهو ما سيطرحه الوزير مع نظيره الجزائري على هامش مؤتمر وزراء الاتصالات العرب الذي سيعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة عبر شركة " لكم" دخلوا السوق الجزائري لتقديم خدمات الهاتف الثابت، بعد حصولها على رخصة لتشغيل خدمات الهواتف الثابتة في السوق الجزائرية لمدة 15 عاما مقابل حق امتياز قيمته 65 مليون دولار يدفع مناصفة بين الشركتين.

ووقع خلاف بين الشركة المصرية والجانب الجزائري عقب مباراة لكرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر الوطنيين في نوفمبر 2009 بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على التنافس مع الشركة الوطنية الأام بالجزائر.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم تليكوم المصرية اتفقتا في 2008 على تصفية شركة ''لكم'' للاتصالات في الجزائر.

التوقيع