رد: الاخبار والتقارير الاقتصادية الهامة ليوم الثلاثاء 7 / 7 / 2009
انكماش القطاع الصناعي زاد القلق تجاه تعافي الاقتصاد البريطاني
يوم آخر يبعث التشاؤم في الاقتصاد البريطاني فيه نرى بأن الإنتاج الصناعي و التصنيعي انكمشا على غير المتوقع في شهر مايو/أيار وهو ما يعكس استمرار التأثير السلبي للأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية خاصة مع ضعف مستوى الطلب المحلي و العالمي.
مؤشر الإنتاج الصناعي انخفض في شهر مايو/أيار مسجلا -0.6% من 0.2% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة 0.3% فيما كانت التوقعات بنسبة 0.2%, أما على المستوى السنوي فقد جاء المؤشر أدنى من التوقعات مسجلاً -11.9% في حين التوقعات كانت تشير إلى -11.3% و تم تعديل القراءة السابقة إلى -12.4% بعد أن كانت بنسبة -12.3%.
وأيضا انحدرت القراءة الفعلية لمؤشر الإنتاج التصنيعي لشهر مايو/أيار على غير المتوقع إذ سجل -0.5% بعد أن كان متوقعا تحقيق ارتفاع إلى 0.2% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 0.0% بعد أن كانت بنسبة 0.2%. وعلى المستوى السنوي تحسن المؤشر قليلاً ليسجل -12.7% من -13.2% للقراءة السابقة المعدلة التي كانت بنسبة -12.7% فيما جاء بأدنى من التوقعات التي كانت بنسبة -11.8%.
على الرغم من تقلص انكماش القطاع الصناعي في شهر يونيو/حزيران بجانب تحقيق النمو لشهرين متتالين إلا أن قطاع البناء أظهر تراجعاً على غير المتوقع وهذا ما كان له إضافة المزيد من القلق لدى المستثمرين بشأن مدى ووقت تعافي الاقتصاد البريطاني والذي ربما قد يـتأخر.
القطاع الصناعي يمثل 18.0% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فإن استمرار هذا القطاع في الانكماش من شأنه أن يدفع استمرار اضطراب الأوضاع الاقتصادية في البلاد هذا في ظل استمرار ضعف عمليات الائتمان ومن ثم تراجع مستويات الإنفاق و الاستهلاك من قبل الأفراد و الشركات وبالتالي انحدار مستمر لمستويات الطلب.
هذا الانحدار المستمر لمستويات الطلب تدفع بالمزيد من تراجع و انخفاض أرباح الشركات وهو الأمر الذي سوف يكون له التأثير السلبي الأول على سوق العمل و الذي تدهور بالفعل بشكل كبير عندما وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.261 مليون للثلاثة أشهر المنتهية في أبريل/نيسان السابق وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1996. في الوقت الذي سجل فيه معدل البطالة عن هذه الفترة 7.2%.
وكما نرى فإن الضغوط تتزايد يوما بعد يوم على البنك المركزي البريطاني والذي يسعى جاهداً للحد من وطأة تعمق الركود الذي ضرب البلاد. لذا فإن التوقعات تتزايد بأن يبقى البنك على سعر الفائدة الحالي بنسبة 0.50% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني يوم الخميس المقبل.
السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني قد أعلن في وقت سابق بأن مستويات الطلب ستظل ضعيفة وبالتالي يتوقع بأن النمو لن يتحقق قبل عام 2010, و رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يرى باستمرار ضعف الأنشطة الاقتصادية حتى نهاية العام القادم. حيث لايزال النظام المالي غير مستقر وبالتالي توقع المزيد من الانكماش.
ومن المنتظر أيضا أن يتم الإشارة إلى برنامج شراء الأصول-سياسة التخفيف الكمي- وما كان له من تأثير على الاقتصاد البريطاني و الذي ربما قد يكون ساهم إلى حد ما في التخفيف من الركود الاقتصادي ولكن لايزال الطريق طويلاً أمام البلاد للخروج من وطأة هذه الأزمة.وطبقا لآخر الأرقام فإن ما تم إنفاقه من إجمالي تكلفة البرنامج 125.0بليون جنيه إسترليني بلغ نحو 96.0 بليون جنيه و الجدير بالذكر أن من المقرر الانتهاء من صرف ذلك المبلغ بنهاية الشهر يوليو/تموز الجاري, ولكن هناك بعض من الآراء القائلة باحتمالية أن يقوم البنك بزيادة مبلغ هذه السياسة مرة أخرى وهو ما سوف تكشفه لنا الأحداث خلال الأيام المقبلة.