قالت مصادر مطلعة، إن تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، كان مثار تعليق صندوق النقد الدولى، خاصة ما يتعلق بإعادة النظر فى التعديلات الضريبية المقترحة على نحو ٢٦ سلعة، وإبقاء الزيادة على ٦ سلع، وإلغائها على ٢٠ سلعة، فضلاً عن التدرج فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى المقبل ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ٩.٥٪ بدلاً من ٨.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى قبل تعديل التعديلات.
وأكد هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولى، الذى يجرى التفاوض حوله بقيمة ٤.٨ مليار دولار، لا يمثل فى حد ذاته منقذاً للاقتصاد.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
من جانبه كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عن أن بعثة فنية من صندوق النقد الدولى ستزور القاهرة، خلال أسابيع، وسيتم فى ختام زيارتها إبرام اتفاق مبدئى للحصول على قرض بقيمة ٤.٨ مليار دولار، لتعود البعثة بعد ذلك لعرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق فى واشنطن.
ونفى «العربى» فى تصريح خاص انتقاد الصندوق للبرنامج المصرى، أو وصفه بالضعيف، موضحاً أن الحكومة أحرص ما تكون على خفض عجز الموازنة ليصل إلى ٩.٥٪ فى نهاية العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤.
«المالية»: قرض الصندوق وحده لا يكفى
