أظهرت بيانات يوم الخميس أن العجز في الميزانية البريطانية جاء أصغر كثيرا من المتوقع في فبراير شباط كما أشارت إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في دفعة لوزير المالية جورج أوزبورن بعد يوم من إعلانه توقعات اقتصادية قاتمة. ويمثل خفض العجز محور السياسة الاقتصادية للحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في بريطانيا والتي تولت السلطة في مايو آيار 2010.
وتأثرت خطط الموازنة الحكومية بضعف النمو لكن بيانات مبيعات التجزئة التي أعلنت في نفس توقيت بيانات الاقتراض تشير إلى انفراجة مؤقتة على الأقل بعد بيانات قاتمة لقطاع التجزئة في يناير كانون الثاني.
وذكر المكتب الوطني للاحصاءات أن مؤشر الحكومة للاقتراض العام أظهر أن العجز بلغ 2.756 مليار جنيه استرليني في فبراير.
ويمثل هذا تقريبا 25 في المئة من العجز المسجل في فبراير 2012 عند 11.756 مليار جنيه استرليني كما أنه يقل كثيرا عن توقعات المحللين بأن يبلغ 8.45 مليار.
ولم يحول مكتب الاحصاءات هذه البيانات إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. وكان أوزبورن أعلن أمس الأربعاء أن الناتج المحلي الاجمالي سينمو 0.6 في المئة هذا العام وهو ما يشكل نصف التوقعات السابقة.
وتقف بريطانيا على شفا ثالث ركود في أربع سنوات وهو ما يمكن أن تساعد بيانات يوم الجمعة في تجنبه
أنباء إيجابية نادرة عن عجز الميزانية ومبيعات التجزئة في بريطانيا
المواضيع المتشابهه 
