طارق طلعت مصطفى لـ "مباشر": توقيع عقد التخارج من "ثبات" السعودية خلال 3 شهور

كشف طارق طلعت مصطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، في مقابلة مع "مباشر" عن التوقيع النهائي علي عقود التخارج من شركة "ثبات للتطوير العقاري" بالمملكة العربية السعودية في غضون الثلاثة أشهر القادمة.

وأرجع العضو المنتدب لـ "طلعت مصطفي" التخارج من ثبات العقارية الي ضعف المبيعات لمشروع "الياسمين" بالرياض، مشيراً الي أن المجتمع السعودي وخصوصاً في الرياض لم تلقي قبولاً لديهم فكرة السكن داخل "كومباوند"، وهو ما أظهرته ارقام المبيعات المتواضعة، مما دفع مجلس الادارة الي التفكير في تقسيم أرض المشروع الي قطع صغيرة لبيعها.

وأضاف في تصريحات لـ "مباشر" أن مجموعة طلعت مصطفي لم ترقي لها هذه الفكرة حيث أن نشاطنا الأساسي يعتمد علي التطوير العقاري وهو ما دفعنا الي التخارج من المشروع.

الجدير بالذكر أن شركة " ثبات للتطوير العقاري" وهي شركة مساهمة مقفلة تم تأسيسها فى أواخر عام 2008 برأسمال 500 مليون ريال مقسمة على 50 مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات سعودية. وتمتلك الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى نسبة 50 % في الشركة ، فيما تمتلك كل من الأولى للتطوير العقاري 40 % و المهيدب القابضة 4.75 % وبنسبة مماثلة للفوزان القابضة و 0.5 % لسمو العقارية .وتتمثل أغراض الشركة شراء واستئجار مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير.

وقال رئيس مجلس الادارة، ان قيمة التخارج من ثبات سيتم استغلالها في مشروعات الشركة القائمة، وفي اي مشروعات جديدة قد تتبلور امام مجلس الادارة سواء داخلياً او خارجياً.

وأضاف أن الشركة تنظر عدد من المشروعات للإستثمار فى الأسواق الخارجية في بعض الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى أن المجموعة تلقت عدد من العروض لمشروعات في ليبيا والسعودية والأمارات العربية.

وأشار إلى أن كافة الدراسات للمشروعات الجديدة متوقفة علي ما ستسفر عنه قضية "مدينتي" يوم 16 أبريل القادم.

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قضت، بقبول الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد وإحالته إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 16 أبريل المقبل.

وقال رئيس مجلس ادارة "طلعت مصطفي" أنه طالما ان هناك قضاء لا يمكن لنا ولا الحكومة ان تطرح مبادرات للتصالح حيث أن الشركة ليست طرف ضد الحكومة وانما كان الطعن من الطاعن ضد الحكومة والممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي صحة العقد الجديد، مشيراً إلى أن مبادرات التصالح ستكون مرهونة بإتهاء القضاء من الحكم في تلك القضية .

قال طارق طلعت مصطفي، أن هناك سيناريوهين فى القضية، الأول برفض فسخ العقد وفي هذه الحالة ستسير الأمور بطبيعتها دون أي مشكلات، وأما الأخر سيتعلق بالتفاوض حول الجزء غير المستغل، حيث انه من الواضح ان الجزء الذي تم تنميته في المشروع سيخرج من الحسابات.

وأضاف : "لا أعتقد أنه سيكون هناك عقد جديد وانما من الممكن التفاوض حول حل توافقي لحل الازمة بما يحافظ علي كافة الحقوق لجميع الاطراف وهذا مرهون بحكم القضاء المنتظر يوم 16 أبريل المقبل".

وأضاف رئيس مجلس الادارة، ان حوالي 98% من أرض المشروع تم ترفيقها ، وكشف أن المرافق تمت علي نفقة الشركة عكس ما يشاع حول أن الشركة حصلت علي الأرض بالمرافق، مشيراً الي أن الشركة أدخلت الكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها من الأمور الداخلية للمنطقة.

وحول بعض المقترحات لتقسيم الشركة، قال طارق طلعت مصطفي، "أن مقترح التقسيم ليس له جدوي في الوقت الراهن، مشيراً الي ان مثل تلك الخطوة تكون مرهونة بوجود مستثمر استراتيجي يرغب في الاستثمار في أحد الاسثتمارات التابعة للمجموعة دون غيره وهو ما لم يتوفر في الوقت الراهن لدراسة تلك الخطوة".

التوقيع