إنتاج الكهرباء من الشمس والصوت

علي طريقة استكشاف وتبني الأفكار الجديدة وغير النمطية‏,‏ توصل فريق بحثي بالجامعة الأمريكية لتصميم نموذج أولي لابتكار إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس والصوت‏.

الفكرة ببساطة كما يقول الدكتور إيهاب عبد الرحمن- رئيس الفريق البحثي والعميد المشارك للدراسات العليا والأبحاث بكلية العلوم والهندسة- تعتمد علي الاستفادة من عدة نظريات علمية قديمة وتطويع التكنولوجيا طبقا لظروفنا المحلية والإقليمية لتحقيق أعلي فائدة منها.

ويضيف الدكتور إيهاب، حسبما ذكرت "الأهرام"، أننا في مصر نعاني من تناقص الموارد الطبيعية من الوقود الأحفوري والذي نعتمد عليه بشكل رئيسي لإنتاج الطاقة الكهربائية, ومن الضروري أن نبحث ونعمل مثل دول العالم المتقدمة لإيجاد حلول بديلة ومبتكرة للطاقة وفي ذات الوقت صديقة للبيئة. لذلك بحثنا إمكانية دمج عدة تقنيات مولدة للطاقة من وحي ظروفنا البيئية. فالتقنية التي توصلنا لها تعتمد علي الاستفادة من ارتفاع معدل السطوع الشمسي في مصر ومركزات الخلايا الشمسية والتي تعمل بكفاءة90% لتوليد طاقة حرارية تؤثر بدورها علي ابتكارنا وهو المحرك الصوتي لتحويل الحرارة إلي صوت. هذا الصوت يمكن تجميعه داخل أنابيب اسطوانية وتحويل الطاقة الصوتية لطاقة كهربائية عبر محرك آخر. ولقد شارك في هذا المشروع العلمي فريق بحثي يضم علماء ومهندسين من تخصصات مختلفة مثل د.حسني عمر ود.كريم عداس, ود.عبدالماجد إبراهيم و د.أحمد إبراهيم عبد الرحمن و10 طلاب دراسات عليا. كما تم تسجيل3 براءات اختراع عن التقنيات المستخدمة بالمحرك الصوتي.

ويضيف الدكتور إيهاب أن هذه التقنية متوافقة مع ظروفنا في مصر فالابتكار ذو كفاءة عالية تصل إلي33% وينتج طوال ساعات النهار4-5 كيلوات في الساعة وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أسرة واحدة من الطاقة ومن الممكن تخزين الطاقة الإضافية ببطاريات والاستفادة منها ليلا. كما أن الابتكار يعتمد علي تقنيات بسيطة, غير مكلفة ومتوافرة في مصر, ولاتحتاج لصيانة دورية أو تدخل بشري, ويمكن تطبيق التقنية بالمناطق النائية البعيدة عن شبكات الكهرباء لإنارة البيوت والقري.

وبسؤال لـ الأهرام حول إمكانية إنشاء شركة داخل الجامعة لتحويل الابتكار إلي منتج تجاري وهو ما يعرف باسمspinoffcompanies, مثلما هو الحال في أغلب الجامعات العالمية التي تدعم دورة الابتكار وتربط البحث العلمي بالصناعة, أوضح الدكتور إيهاب أن قانون الجامعات بمصر يعوق عن تنفيذ هذا الأمر ولا يسمح للجامعات بتأسيس شركات أو المساهمة فيها, وبالتالي ستظل الأبحاث والمشاريع الابتكارية علي الأرفف ما لم تتحمس لشرائها الشركات الخاصة المحلية أو العالمية. فهل يمكن أن تواكب الدولة التغيرات العالمية وتعدل من قوانينها ولوائحها بما يخدم البحث العلمي والصناعة ويلبي احتياجات المواطن والوطن؟

التوقيع