"راية" المصرية تبدأ العمل فى شركة "الاتصالات" بدبى.. مطلع النصف الثانى

كشف احمد فاروق المراقب المالى بشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات عن استمرار الاعمال الانشائية فى مشروعى الشركة لانشاء مقرين جديدين لها على اعلى مستوى من التكنولوجيا الاول فى منطقة التجمع الخامس والثانى فى منطقة المحور المركزى بمدينة 6 اكتوبر .

اوضح ان المقر الثانى يطلق عليه راية بلازا وسيتم انشاؤه على مساحة 17 الف متر ويحتوى على مول ادارى متوقعا الانتهاء من المشروعين نهاية العام الحالى .

اكد فاروق ان الشركة خصصت منذ 2011 نحو 400 مليون جم للاستثمار فى مجال المبانى السكنية التابعة لها ويعتبر المشروعان الحاليان اخر المبانى التى تنوى راية تاسيسها .

اكد ان الشركة مازالت تستكمل الاجراءات الخاصة بتاسيس شركة الاستشارات والاستثمارات فى السوق المحلية براسمال 25 مليون جم بالتزامن مع استكمال تاسيس شركة اتصالات فى دبى براسمال 3 مليون جم متوقعا ان يبدا العمل فى هاتين الشركتين فى بداية النصف الثانى من العام الحالى .
فى سياق متصل اظهرت نتائج اعمال الشركة خلال العام الماضى تحقيق صافى ربح 48.491 مليون جم مقارنة ب 34.563 مليون جم خلال العام قبل الماضى بنسبة نمو 40.3% .

برر فاروق نمو ارباح شركته خلال العام الماضى بعدد من العوامل ياتى فى مقدمتها الزيادة الكبيرة فى ايرادات الشركة خاصة فى السوق المحلية والتى عوضت تراجع الايرادات الخارجية من بعض البلدان الخليجية كالسعودية اضافة الى عدم تكبد الشركة اى خسائر غير عادية كالتى واجهتها خلال 2011 فى شركتها بالجزائر فضلا عن تحقيق ارباح من فروق تقييم بعض تعاقدات العملاء بالدولار .

اكد ان تراجع ايرادات الشركة من السوق الخارجية يعد امر غير مقلق فى ظل تفضيل الشركة التعاقد مع المؤسسات والشركات الحكومية عند تعاملها فى الخارج مضيفا ان العام الماضى شهد تاجيل الحكومات الخارجية بعض المناقصات والمشروعات التى تعاقدت عليها راية وسيتم الشروع فى تنفيذها العام الحالى .

اشار المراقب الحالى بشركة راية الى ان شركته واجهت فى العام السابق زيادة واضحة فى المصروفات والتى ارجعها الى قيامها بتاسيس عدد من الكيانات التابعة الجديدة مثل شركات بريق لتقنيات الصناعات المتطورة وراية للتواصل الاجتماعى واسطول .

اضاف ان هذه الشركات استحوذت على غالبية زيادة المصروفات لكنه شدد على ان الشركة حاولت السيطرة على زيادة المصروفات والتكاليف قدر الامكان فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية فى البلاد .

التوقيع