"الدولار" يخرج عن السيطرة ويسجل 8.1 جنيه فى السوق السوداء

ارتفعت اسعار تداول الدولار امس الى مستوى قياسى جديد امام الجنيه لتتراوح بين 8.05 و8.10 جم فى السوق الموازية بما يعكس النقص الشديد فى المعروض الدولارى داخل السوق المحلية وعدم قدرة البنوك على تلبية كل طلبات العملاء والشركات التجارية لسداد التزاماتها من النقد الاجنبى بينما استقرت اسعار الدولار فى البنوك عند مستوى 6.8096 جم للشراء و6.839 جم للبيع وفقا لتاكيدات احد مديرى شركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية .

اشار المصدر لـ"المال" الى ان ازمة نقص المعروض النقدى من العملات الاجنبية اتسعت لتشمل اليورو الذى اصبح يتداول عند مستوى 10.25 جم فى السوق السوداء مقابل 8.7 جم للشراء و8.91 جم للبيع داخل البنوك .

من جهته قال مدير ادارة المعاملات الدولية باحد البنوك ان حجم المعروض الدولارى فى السوق لا يكفى لتغطية الطلبات المتراكمة على شراء العملة الخضراء خاصة مع انخفاض حجم السيولة التى يضخها البنك المركزى عبر عطاءات بيع الدولار لتصل الى 115 مليون دولار اسبوعيا موزعة على 38 بنك فى المقابل تواجه البنوك طلبات مكثفة على شراء الدولار سواء للاغراض التجارية او لتغطية احتياجات الافراد بما يدفعهم للجوء الى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم .

اكد مدير ادارة المعاملات الدولية ان البنوك تلبى احتياجات وطلبات العملاء على الدولار طبقا لترتيب اولويات الطلبات بحيث يتم تغطية طلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية والضرورية واستيراد المواد الغذائية والادوية وغيرها .

اوضح ان الوضع الحالى للسوق الموازية للدولار يشير الى خروج السوق السوداء واسعار الدولار عن سيطرة البنك المركزى خاصة فى ظل ضعف موقف الاحتياطى الاجنبى متوقعا ان تتجاوز اسعار الدولار مستوى 12 جم فى الاسابيع المقبلة لتعكس القيمة الحقيقية للدولار امام الجنيه وفقا لقوى العرض والطلب .

من جهته اشار تامر يوسف مدير ادارة الخزانة باحد البنوك الخاصة الى ان تحركات اسعارالدولار فى السوق الموازية لا تستدعى القلق خاصة فى ظل الازمة الراهنة التى تمر بها البلاد كما انها لا تعكس حجم الطلبات الاساسية على العملة الخضراء والتى ترصدها البنوك يوميا موضحا ان السوق السوداء تعكس طلبات غير حقيقية وغير اساسية على الدولار كما انها تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية وحجم العرض والطلب بها .

اوضح يوسف ان الاقتصاد المصرى مر بازمات مشابهة عندما ارتفعت اسعار الدولار الى 8 جنيهات فى السوق السوداء عام 2003 مع تعويم الجنيه قبل ان تنحصر بعدها الازمة تدريجيا الا انه اكد ان انتشار السوق الموازية لتداول الدولار حاليا يعتبر امر سلبى ودليل على وجود ازمة نقص حقيقية فى المعروض الدولارى بغض النظر عن طبيعة الطلبات عليه.

اضاف ان التغلب على ظاهرة السوق السوداء يرجع الى قرار البنك المركزى واولوياته فى المرحلة الراهنة اذا كان يستهدف تحجيم السوق السوداء او يستهدف معدلات التضخم او يركز سياساته على دعم النمو الاقتصادى الا انه اشار الى ان رفع اسعار الفائدة بمعدلات كبيرة على الجنيه المصرى يعتبر ابرز الادوات المتاحة لدى المركزى حاليا لتدعيم قيمة الجنيه وتخفيض المعروض المتاح منه بما يرفع اسعاره امام الدولار الامر الذى يظهر بوضوح مع تفعيل المركزى الية الودائع المربوطة لسحب فائض السيولة من البنوك .

اوضح يوسف ان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة تباطؤ وليس انهيار خاصة اذا نظرنا بمنظور عام فى سياق الازمات المالية التى تمر بها دول اوروبا وقبرص اضافة الى المشكلات الداخلية التى تشهدها البلاد مشيرا الى ان التغلب على الوضع الحالى يفرض التوصل لاستقرار سياسى حقيقى لضمان استقرار الاوضاع الاقتصادية وحسم القضايا المهمة ومنها قرض صندوق النقد الدولى وغيرها من الحلول المعلقة .
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع