أكد السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء تمسك الحكومة في مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا علي الخفض التدريجي لعجز الموازنة وبما لا يزيد الأعباء علي كاهل محدودي الدخل والفئات المتوسطة والإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية خاصة وأن هذه الحكومة هي حكومة الثورة التي من أهم مبادئها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلم مندوب "الأهرام" أن موقف الحكومة السابق في مفاوضاتها مع الصندوق قد انطبق أيضا علي برنامج ترشيد الدعم حيث أكدت الحكومة ضرورة التدرج في تنفيذ برنامج الترشيد.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن خط المفاوضات الذي حرص عليه رئيس الوزراء أن لا تمس عملية ترشيد الدعم بأي حال من الأحوال محدودي الدخل ولكن تؤدي إلي وصول الدعم لمستحقيه ومنع اهداره من خلال انفاقه علي أوجه غير مستحقة حيث يذهب جزء كبير من الدعم لغير المستحقين في حين أن الترشيد والإصلاح لمنظومة الدعم تستهدف تعظيم الموارد المخصصة للخدمات المقدمة للجماهير خاصة الصحة والتعليم وبما يعني تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيمها.
من جهة أخري أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الفترة القادمة سوف تشهد حالات تصالح عديدة مع رجال أعمال ومستثمرين في الخارج حيث أبدي العديد منهم لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل رغبته في التصالح وذلك بعد السماح لرجال الأعمال الموجودين بالخارج الذين ليس عليهم قضايا جنائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه من بين المشاكل الرئيسية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري احجام العديد من رجال الأعمال الذين كونوا ثروات بشكل أو آخر واستفادوا من النظام السابق في الحصول علي أراض بأسعار زهيدة وغير قانونية.
وقد ابدي عدد منهم استعداده للعودة وتسوية أوضاعهم القانونية وسداد مستحقات الدولة عليهم بعد زوال العائق الأساسي الذي كان أمامهم سابقا الذي يقضي بوجودهم داخل قفص الاتهام وقد التقي الدكتور هشام قنديل ببعضهم في إطار اثبات حسن نية الحكومة. وكان هذا هو مطلبهم وقد عملت الحكومة علي تذليل هذه القضية.
من جهة أخري أكد المتحدث الرسمي أن الاحتياطي النقدي في حدود آمنة وأن مصر لديها ما يكفي لتغطية احتياطات لفترة تزيد علي3 أشهر ومع تحسن الأوضاع عن طريق بعض الإجراءات والقرارات وقدوم الاستثمارات وعودة السياحة سيحدث تحسن في ميزان المدفوعات وتحسن في الاحتياطي. وأكد المتحدث أن المشهد السياسي بدأ يشهد هدوءا نسبيا وتراجع هذه الاعتصامات وأعمال العنف التي كان عليها منذ عدة أسابيع. كما بدت مؤشرات اقتصادية جيدة في الظهور منها ارتفاع اعداد السائحين بشكل أقوي من العام الماضي خاصة في المناطق الشاطئية في البحر الأحمر, كذلك بدء تدفق استثمارات أجنبية لمصر ومنها شركات أصحاب رؤوس الأموال السورية خاصة في مجال النسيج فرغم كل الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري فمازال جاذبا للاستثمار وهو ما يؤكد أن المشاكل مؤقتة, كذلك فهناك إحدي الشركات التي ضخت9 مليارات جنيه في بني سويف كذلك فالقطريين يرغبون في الاستثمار في مصر وهؤلاء ليسوا هواة.
وفي هذا الصدد فإن جزءا من الحرب التي تشن علي الاستثمارات القطرية في مصر هي من منافسين يريدون السوق المصرية خالصا لهم.. كذلك فهناك مشروعات سيتم البدء في تفعيلها خلال الأيام المقبلة منها مشروع تطوير قناة السويس وسيعقد اجتماع بخصوص الاستثمار فيه كذلك مدينة المطار الجديدة وعدد من المشروعات الضخمة المتعلقة بالطاقة الشمسية.
وردا عن تساءل خاص بما إذا كانت هناك جولة أخري من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يستبعد الحديدي ذلك وقال كما هو معلوم فقد استقبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء البعثة الفنية لصندوق النقد يوم الخميس للوقوف علي آخر التطورات في سير المفاوضات علما بأن هذه المفاوضات لم تنته بعد وجار استكمالها خلال الفترة القادمة خاصة أن المفاوضات تتناول الأهداف الرئيسية المعلقة بالاتفاق علي تخفيض عجز الموازنة ونسبة ذلك التخفيض والمدي الزمني لتحقيقه ولا يتدخل الصندوق في تفاصيل هذا التخفيض في العجز بالموازنة حيث انه متروك للجانب المصري وتري الحكومة أن تخفيض العجز سيكون من خلال برنامج وطني مطبق حاليا وتم التوافق عليه من خلال حوار مجتمعي تم في شهر يناير الماضي وتمخض عنه برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي المعدل الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الوزراء. وردا عن تساؤل حول ما إذا كان الدعم القطري والليبي يعني تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
قال: لا علاقة بين دعم قطر وليبيا لمصر ومفاوضات صندوق النقد الدولي خاصة أن الحكومة تدرك تماما أن بناء الاقتصاد واستعادة الثقة لن يأت عن طريق الصندوق ولكن من خلال زيادة الإنتاج وتطبيق برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي.
مؤشرات جيدة للاستثمار والسياحة.. ومستثمرون يعلنون رغبتهم في العودة والتصالح
المواضيع المتشابهه 
