وزير التخطيط المصري‏:‏ مفاوضات مع قطر حول فائدة سندات بقيمة‏3‏ مليارات دولار

أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المفاوضات مع الجانب القطري مازالت جارية حول تحديد سعر الفائدة للسندات التي ستقوم بشرائها من الحكومة المصرية بقيمة‏3‏ مليارات دولار‏,‏ موضحا أنها تتراوح ما بين‏4%‏ إلي‏7%,‏ ليبلغ إجمالي القروض القطرية لمصر6 مليارات دولار.

وأشار إلي أن مصر استلمت منذ أيام قليلة القرض الليبي وقيمته مليارا دولار, يسدد علي5 أعوام بدون فوائد,وأكد الوزير علي هامش فعاليات افتتاح مشروع منتج ريف مصر أهمية تكاتف الوزارات والهيئات مع شراكتنا مع العديد من الدول وأبرزها اليابان, داعيا إلي استثمار ثروة النخيل في مصر- التي تزيد علي10 ملايين نخلة- في إنتاج سلع خضراء مبتكرة ذات جودة عالية.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".

واكد العربي إن نحو190 مليون دولار دخلت البنك المركزي في الأيام القليلة الماضية وهو ما سيتيح للحكومة الوصول الي الهدف المنشود عند نحو16 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل, مضيفا أن مصر حصلت علي تعهدات بنحو مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و900 مليون من الاتحاد الأوروبي و450 مليونا من الولايات المتحدة, مشيرا الي أن هناك أكثر من40% من الاستثمارات المحلية في الموازنة الجديدة ستوجه إلي تنمية عدد من محافظات الصعيد, كما سيتم تنفيذ منظومة جديدة للتأمين الصحي الشامل لأربع محافظات وهي أسيوط وسوهاج وقنا وبني سويف بمعونة من البنك الدولي تقدر بنحو75 مليون دولار.

واضاف أن الحكومة تستهدف نموا خلال العام المالي المقبل(2013-2014) نسبته3.8%, وتسعي لوصول حجم الاستثمارات إلي291 مليار جنيه بزيادة12% عن العام المالي الحالي لتوفير نحو800 ألف فرصة عمل كما سيصل الاستثمار المحلي إلي63.7 مليار جنيه, واوضح الوزير ان التحديات التي تواجه التنمية تزايد معدلات البطالة, حيث وصلت علي المستوي القومي13%, و30% في الفئات الشبابيه وتزايد معدلات الفقر حيت تجاوز25% علي المستوي القومي وتجاوز50% في محافظات الصعيد. مع وجود خلل في هيكل الدخول للمصريين, مشيرا الي انه من المهم ان تتبني الدوله مفهوما شاملا لمواجهة هذه التحديات, وذلك لانه مازال العجز شديدا في الميزان التجاري حيث وصل الي32 مليار دولار, مضيفا ان معدل النمو المتوقع ان يصل الي2.5% والخطه تستهدف زيادته الي3.8%, موضحا ان تحقيق هذا الهدف من النمو يساعد علي تجاوز الناتج المحلي الي2 تريليون جنيه.

التوقيع