دراسة: انخفاض أسعار الذهب عالمياً فرصة استثمارية للبنك المركزي المصري

قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن انخفاض أسعار الذهب عالميا يعد فرصة كبيرة يجب استغلالها من البنك المركزي المصري خاصة في ظل توقعات بأن هذا التراجع سيعقبه ارتفاع مع نهاية العام الحالي، ولكنه أشار إلى أن هناك محاذير أيضا يجب أخذ الحيطة منها.

وأضاف آدم في دراسة حديثة له أن الانخفاض المتسارع الذي تشهده الأسعار العالمية للذهب والذي من المنتظر أن يستمر حتى يصل سعر الأوقية إلى 1299 دولارا بعد أن وصلت في أغسطس الماضي إلى مستوى تاريخي بلغ 1900 دولار، يدفعنا للحديث عن احتياطياتنا الدولية من العملات الأجنبية والفرص التي يمكن أن نغتنمها من هذا الوضع وكذا المحاذير التي قد تتعرض مصر إليها.

ويرى آدم أن دخول مصر لاستثمار جزء من الودائع العربية بالبنك المركزي وخصوصا الطويلة الأجل في الذهب، خاصة في ظل تدني أسعاره خلال الفترة القصيرة المدى القادمة التي تتوقع التقارير أن الأسعار ستبدأ في رحلة صعود من جديد بنهاية العام الحالي، سيدر عائدا أفضل وبشكل واضح عن الاستثمار في أي نوع آخر وخصوصا سندات الخزانة الأمريكية. ويشكل هذا الأمر فرصة جيدة لابد من استغلالها.

وتشير الدراسة إلى أن أوقية الذهب تعيش ومنذ بداية الألفية الجديدة تصاعدا في سعرها وبلغ هذا التصاعد تسارعا غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وقد كان الطلب خلالها على الذهب يقدر بخمسة آلاف طن سنويا، بينما الإنتاج لا يزيد على ألفين وخمسمائة طن فقط نتيجة لطلب الذهب من قبل دول مثل الصين والهند إلا أن الأزمة الأوروبية التي من المحتمل أن تدفع دولا مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا إلى التخلي عن جزء من احتياطياتها الذهبية مثل قبرص قد دفعتنا إلى ترجيح احتمالات تراجع أسعار الأوقية إلى 1200 دولار.. وفقاً لمجلة الأهرام بنكرز.

ويشير آدم في دراسته إلى أن هناك تقارير تؤكد أن هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا في أسعار الذهب وأن سعره سيعود ليتراوح ما بين 1600 و1700 دولار للأوقية وهذه التقارير استندت إلى أن الهند والصين مازالتا ترغبان في زيادة احتياطياتهما من الذهب وتراجع أسعاره سيشكل لهما فرصة لزيادة طلبهما عليه مما سيدفع أسعاره للارتفاع مرة أخرى، هذا بخلاف أن تراجع أسعاره سيغري العديد من الصناديق السيادية للشراء.

وتابع: الاحتياطي الدولي من الذهب تضاعف أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي ورغم أن بعض الدول تتخلص مما لديها من ذهب فإسبانيا مثلا باعت نحو 46% من احتياطيات الذهب لديها منذ عام 2000، إلا أن أغلب الدول التي تمتلك الحصة النسبية الأهم من احتياطيات الذهب تحجم عن التخلص من هذه الاحتياطيات أو أجزاء منها وما يمنعها هو المسئولية تجاه الاقتصاد العالمي أكثر من تحقيق نفع اقتصادي مباشر.

وتشير الدراسة إلى أن قائمة الدول العشرين الأعلى امتلاكا لاحتياطيات من الذهب تشمل أمريكا في المرتبة الأولى بكمية تبلغ 8134 طنا تليها ألمانيا 3396 طنا وإيطاليا 2452 طن وفرنسا 2435 طن والصين 1054 طنا وسويسرا 1040 طن وروسيا 937 طنا واليابان 765 وهولندا 613 والهند 558 وتايوان 424 والبرتغال 383 وفنزويلا 364 والسعودية 323 وبريطانيا 310 وتركيا 302 ولبنان 287 وأسبانيا 282 والنمسا 280 وبلجيكا 228 وبين هذه القائمة دول يمكن أن تغريها الأسعار لزيادة احتياطياتها وخصوصا الدول التي تشهد معدلات نمو معقولة والجدير بالذكر أن احتياطيات الذهب لمصر تبلغ 75.6 طن، بحسب ما ذكرته الدراسة. كانت أهم الأسباب غير المباشرة لتراجع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بحسب الدراسة إلى قصر استثمارها على الطرق النمطية والتقليدية التي لا تخرج في الغالب عن شراء سندات خزانة أمريكية.

وتشير الدراسة إلى أن إغفال الاستثمار في الذهب بجزء من هذه الاحتياطيات كان يشير وبوضح للإدارة غير السليمة للاحتياطي، فمنذ بداية الألفية الجديدة وهناك مؤشرات تؤكد على ارتفاع أسعار الذهب وبصورة متتالية وأهم هذه الأسباب هي الطفرة البترولية التي حدثت للدول العربية النفطية وكانت تشير بوضوح لارتفاع أسعار الذهب نظرا لأن معدلات الادخار بهذه الدول تفوق معدلات الاستثمار بها لذا فهي دائما ما تبحث عن فرص استثمار لفوائضها بالخارج ونمط استثمارات هذه الدول معروف ولا يخرج عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الأمريكية والمعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب.

أما السبب الثاني الذى تراه الدراسة أنه مؤشرا لارتفاع أسعار الذهب هو أن متوسط الذهب في الاحتياطيات العالمية آنذاك كان يبلغ 10%، بينما لا يزيد هذا المتوسط في الاحتياطي الصيني على 2% ولو أرادت الصين الارتفاع بمعدل الاستثمار في الذهب باحتياطياتها الدولية من العملات الأجنبية ليصل إلى المعدل العالمي لاشترت إنتاج العالم من الذهب لمدة عامين وهو ما كان قد صرح به مسئولون بالحكومة الصينية.

وأشارت الدراسة إلى أن وزن الذهب بالاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري يبلغ وزنه 2430844 أوقية وسبق وتراجع وزنه في يوليو 2006 بواقع 1377 أوقية إذ كان يبلغ في يونيو 2006 ما وزنه 2432221 أوقية، وبلغ متوسط معدل الزيادة في العائد على الاستثمار في الذهب سنويا خلال الفترة مـن نهاية العام المـالي 2004/2003 وحتى نهاية العام المالي الماضي 45% إذ إن قيمة الذهب كانت تبلغ 717 مليون دولار قفزت خلال ثماني أعوام مالية لتبلغ 3.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن البنك المركزي بقيادة فاروق العقدة قد أضاع فرصة ذهبية لزيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية عن طريق زيادة نسبة الاستثمار في الذهب من احتياطياته الدولية التي كانت تبلغ في العام المالي (2002 / 2003) ما نسبته 4.3% فقط.

ويرى آدم أن تقييم الذهب باحتياطيات مصر من العملات الأجنبية قد ارتفع من 75% إلى 85% من متوسط أسعاره سنويا بقرار قد اتخذه محافظ البنك المركزي السابق، كمسكن لانخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر إلا أن استمرار الانخفاض في أسعار الذهب وحتى نهاية العام المالي الحالي قد تكون له نتائج سلبية على تراجع الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية العام المالي الحالي، وهي محاذير يجب وضعها في الاعتبار مع حساب مقدار التراجع الناتج عن انخفاض أسعار الذهب الذي سيطول احتياطياتنا بنهاية العام المالي من الآن حتى لا نفاجأ بالأمر.

التوقيع