القاهرة - قال المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، إن مشروع تنمية قناة السويس لن يكون مرتبطا بقانون الصكوك الذى أعده مجلس الشورى وأقره رئيس الجمهورية مؤخرا.
وكان محمود أحمد رزق، نائب مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، طالب فى اجتماع اللجنة أمس بإبعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات أخرى أو الصكوك.
جاء ذلك فى الوقت الذى اقترح فيه النائب محمد بدوى الدسوقى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بعقد شراكات بين شركات الهيئة والشركات العالمية بهدف إنشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.
وتعليقاً على تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدى كفاية الكراكات التابعة للهيئة خاصة مع المشاريع الجديدة التى تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة فى المنطقة، قال محمد حسين زغلول، مدير الإدارة المالية بالهيئة، إنه تجرى دراسة لشراء كراكة جديدة، موضحا أن الإمكانيات التى تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام بأى مشروع كبير، وعندما ألح أعضاء اللجنة فى التساؤل حول إمكانية العمل بالكراكات الحالية لتغطى المشاريع القائمة والمستهدفة، قال زغلول: هل فى إمكانيتنا حالياً أن نشترى كراكة بنحو مليار جنيه فى حين أننى لا أستغل طاقتها بشكل كامل فى قناه السويس فى انتظار لمشروع جديد، غير أننا نحتاج طاقماً فنياً مختصاً لا يقل عدده عن 150 شخص.
من جانبه، قال محمود رزق، نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة، إن هناك أولوية لشركات الهيئة فى تطوير إقليم قناة السويس.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة، موضحا أنها تسير فى مسار جيد، وإن كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، بجانب أهمية زيادة الأسطول بما يتماشى مع احتياجات إنشاء المشروعات الجديدة، قائلاً: «الهيئة أولى بذلك وأحق من اللجوء لشركات أخرى».
مشروع تنمية قناة السويس لن يرتبط بـ الصكوك
المواضيع المتشابهه 
