رد: الاخبار والتقارير الاقتصادية الهامة ليوم الاربعاء 15/ 7 / 2009
استمرار ارتفاع معدل البطالة: معضلة اقتصادية تقف عقبة أمام تعافي الاقتصاد البريطاني
تدهور سوق العمل و استمرار ارتفاع معدلات البطالة ما هي إلا أحد العقبات التي لا تزال تقف أمام سرعة تعافي الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي يعاني فيه من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية إذ تعمق الركود في البلاد وهو ما أضر بأرباح الشركات ومن ثم دفع إلى تسريح المزيد من العمالة وهذا وفقا لما أظهرته البيانات الخاصة بسوق العمل في بريطانيا للثلاثة أشهر المنتهية في مايو/أيار من العام الحالي, أما في منطقة اليورو فإن توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات التضخم لا تزال تتحقق إذ أن معدل التضخم بقي دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وهو بنسبة 2.0% وفقا للبنك المركزي الأوروبي, إذ أن ضعف مستويات الطلب و التذبذب في أسعار الطاقة عالميا مع تعمق الركود الاقتصادي يدفع باستمرار تراجع معدل التضخم في الستة عشر اقتصاد الأعضاء في منطقة اليورو.
بدءا بالاقتصاد البريطاني الذي سجل أسوأ انكماش له منذ عام 1958 عندما انكمش في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.4% وما دفع ذلك إلا استمرار تدهور سوق العمل في الأراضي الملكية و الذي بات أحد أكبر الضحايا من جراء الركود الاقتصادي.
ووفقا للبيانات التي صدرت اليوم فإن مؤشر ILO لمعدل البطالة للثلاثة أشهر المنتهية في مايو/أيار جاء بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة حيث سجل 7.6% من 7.4% و 7.2% على التوالي. ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل خلال هذه الفترة بنحو 281.0 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين حتى نهاية هذه الفترة إلى 2.38 مليون عاطل و هو أعلى مستوى تم تسجيله منذ العمل بهذا المؤشر في عام 1971. أي ما يقرب من 38 عام!!!
و أصدر مكتب الإحصاءات القومي (ONS) معدل طلبات الإعانة لشهر يونيو/حزيران و الذي ارتفع إلى 4.8% من القراءة السابقة المعدلة التي كانت بنسبة 4.7% من 4.8% إلا أنه جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 5.0%, محققا ذلك أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 1997.
بينما تراجع حجم التغير في طلبات الإعانة لشهر يونيو/حزيران إلى 23.8 ألف طلب من 30.8 ألف طلب للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بعدد 39.3 ألف طلب وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت بعدد 41.3 ألف طلب, و على الرغم من هذا التحسن إلا أنه واصل ارتفاعه للشهر السادس عشر على التوالي ليصل إجمالي عدد طلبات الإعانة حتى نهاية هذه الفترة إلى 1.56 مليون طلب و هو أعلى مستوى منذ شهر يوليو/تموز من عام 1997.
وارتفع معدل الدخل متضمنا المكافئات لثلاثة أشهر المنتهية في مايو/أيار مسجلا 2.3%. فيما تم تعديل القراءة السابقة إلى 0.9% من 0.8% بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 2.1%. بينما تراجع معدل الدخل غير متضمن المكافئات لثلاثة أشهر المنتهية في مايو/أيار إلى 2.6% متوافقا بذلك مع التوقعات و أدنى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 2.7%. مسجلا بذلك الأدنى له منذ عام 2001.
بيانات اليوم أظهرت استمرار ضعف سوق العمل في الأراضي الملكية في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بتسريح العمالة بشكل مستمر كإجراء للحد من تآكل الأرباح و التقليل من التكاليف, إذ أن معدلات الطلب لا تزال بالمنخفضة وهو ما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاجية من قبل الشركات, وبين هذا وذاك سيظهر تأثير ارتفاع معدلات البطالة على الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي تنحدر فيه مستويات الإنفاق و الاستهلاك و هو الأمر الذي قد يقف عقبة أمام تحقيق التعافي بل و التأخر في تحقيقه طالما استمر التدهور في سوق العمل وهو الأمر المتوقع له أن يطول سواء في بريطانيا أو في باقي الاقتصاديات العالمية الأخرى!!
أما في منطقة اليورو فقد صدر اليوم مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يونيو/حزيران و الذي ارتفع قليلا إلى 0.2% من 0.1% للقراءة السابقة و جاء متوافقا مع التوقعات في الأسواق, إلا أن القراءة على المستوى السنوي لم تتغير على الإطلاق حيث سجل -0.1% وهي نفس قراءة التوقعات و القراءة السابقة, و تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي قليلا في شهر حزيران هذا المؤشر يستثني أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة مثل أسعار الوقود و المواد الغذائية حيث سجل 1.4% من 1.5% للقراءة السابقة و التي كانت متوافقة مع التوقعات.
نلاحظ عدم حدوث أي تذبب قوي لقراءة المؤشر خلال شهر يونيو وهو ما يدفع بالقول إلى وجود استقرار نسبي لقراءة المؤشر خلال تلك الفترة في الوقت الذي لا يزال فيه البنك مبقيا على سعر الفائدة المتدني بنسبة 1.0% وهو الأدنى منذ أن تم البدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو.
لذا فإن بيانات اليوم لم تكن مستبعدة من قبل المحللين في الأسواق أو من قبل البنك المركزي البريطاني و الذي يرى استمرار بقاء معدل التضخم دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% خلال العام الحالي و العام القادم, إذ يرى استمرار لتراجع معدلات الطلب بجانب تزايد ضعف سوق العمل خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تدعم تلك التوقعات و التي انصبت على الأوضاع في منطقة اليورو .
توقعات البنك الأوروبي بشأن معدل التضخم معدل التضخم سيظل دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار خلال العام الحالي ليتراوح ما بين مستوى 0.1% إلى 0.50% بينما قد يصل معدل التضخم لما بين مستوى 0.6% و 1.4% بنهاية العام القادم 2010.
المواضيع المتشابهه 
