مصر تتجاوز سد النهضة إلي الاستثمارات الزراعية العربية بالسودان

فيما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا في المواقف تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، تجاوزت أمس تصريحات عدد من المسئولين المصريين عواقب السد، لتحذر من مخاطر الاستثمارات الزراعية العربية في شمال السودان‏.‏
ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في مصر، أن سد النهضة الإثيوبي سيزيد العمر الافتراضي للسد العالي ، حسب ما افادت صحيفة الاهرام المصرية، كما حذر أيضا الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, من أن الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع الزراعي بشمال السودان تمثل خطرا كبيرا علي حصة مصر المائية.
وفي الوقت نفسه أوضح الجيزاوي أن مجلس الوزراء المصري يدرس مقترحا بمد الحكومة الإثيوبية بالخبرات المصرية في مجال إنشاء السدود المائية وتوليد الكهرباء طوال مراحل الإنشاء, وكذلك المشاركة في إدارة سد النهضة مقابل الاتفاق علي برامج لتشغيل السد، بما لا يسبب إضرارا بالحصة المائية لمصر، وهو الأمر الذي يوفر لإثيوبيا أموالا طائلة إذا استندت إدارة السد لشركات عالمية.
وأضاف الجيزاوي أن مصر لا يمكن أن تصبح عائقا أمام رغبة أي دولة في تنمية مواردها الذاتية ، بشرط ألا يؤثر ذلك علي الأمن القومي لمصر خاصة ما يتعلق بمياه النيل التي تمثل خطا أحمر مشيرا إلي أن أثيوبيا عرضت علي مصر ملايين الأفدنة من أخصب الأراضي الإثيوبية لضخ استثمارات زراعية بها.

وتضيف صحيفة الأهرام ان رئيس الوزراء المصري التقى مع نظيره الاثيوبي في مدينة يوكوهاما اليابانية علي هامش مؤتمر التيكاد للتنمية الإفريقية الذي تستضيفه اليابان.
وصرح السفير علاء الحديدي ـ المتحدث باسم مجلس الوزراء ـ بأن رئيسي وزراء البلدين تبادلا وجهات النظر حول قرار إثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق, تمهيدا لبناء سد النهضة.
وشدد قنديل ـ خلال اللقاء ـ علي ضرورة الالتزام بالتعهدات الإثيوبية بعدم المساس بحصة مصر في مياه النيل.
ومن ناحية اخرى قال CNN ان السلطات المصرية فرضت حالة من التكتم الشديد على ما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية، التي ضمت ممثلين عن كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد “النهضة”، الذي بدأت حكومة أديس أبابا في تشييده على مجرى النيل الأزرق، والذي يثير مخاوف من التأثير على حصة البلاد من مياه النيل.

وانتهت لجنة الخبراء الثلاثية، التي ضمت أيضاَ استشاريين دوليين، من وضع تقريرها النهائي حول تقييم أثار سد النهضة على الدول الثلاث، في ختام اجتماعها بالعاصمة الإثيوبية مساء الجمعة، على أن يتم رفع التقرير إلى الوزرات والهيئات الحكومية المعنية في الدول الثلاث، لمناقشة ما جاء فيه، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة به.

وذكر التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن اللجنة الثلاثية، التي تم تشكيلها قبل أكثر من عام، وبدأت عملها رسمياً في الثامن من مايو/ أيار من العام الماضي، عقدت ست جولات من المباحثات، واحدة منها بالقاهرة، وأخرى في الخرطوم، وأربعة بأديس أبابا، كما قامت بأربع زيارات ميدانية لموقع السد في منطقة “جوبا” غرب إثيوبيا.

وأفاد موقع “أخبار مصر” بأن اللجنة أوصت بأهمية “الحوار المباشر” بين حكومات الدول الثلاث، حول توصيات التقرير، ونتائج المراجعات للأعمال التي قامت بها اللجنة، وكذلك بحث نتائج المراجعات والملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة، وكذلك التوصيات المطلوب اتخاذها.

وفيما رفض أعضاء اللجنة الافصاح عن مضمون التقرير باعتباره “غير معلن”، فقد ذكرت مصادر أن التقرير “رغم أنه يتضمن توافقات على جوانب كثيرة، الا أنه يتضمن أيضاً توصيات بإجراء مزيد من الدراسات حول بعض المسائل، التي اعتراها القصور، واعتبر أن هناك دراسات أخرى بشأن السد غير وافية.”

كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن “مصادر مطلعة” في الخرطوم، أن اللجنة توصلت إلى “مقترحات” لتسوية الخلافات، أو الأخطاء في تصميمات السد، وأوضحت أن هذه المقترحات تقضي بإجراء تعديلات في التصميم، وأن إثيوبيا وافقت على التعديلات المقترحة، على أن يتم وضعها في تقرير نهائي .

التوقيع