القاهرة - كشف عونى عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية عضو مجلس الادارة بشركة مصر للمقاصة ان محكمة القضاء الادارى حددت يوم 13 يونيو الحالى للنظر فى الشق المستعجل بقضية الطعن فى عدم دستورية ضريبة الدمغة التى تم فرضها مؤخرا على عمليات البيع والشراء فى البورصة .
قال عبد العزيز انه تم الاتفاق على اسناد القضية للدكتور عوض السرساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار .
من جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان المحكمة سترسل اخطارات لكل من وزارة المالية ورئاسة الوزراء السبت المقبل على ان يتم النظر فى القضية الخميس بعد المقبل .
اشار الى ان الازمة التى عطلت القضية تمثلت فى عدم امكانية شركات السمسرة برفع القضية بصفتها لافتا الى ان هناك عدد من شركات ادارات صناديق الاستثمار ومستثمرين قدامى منهم محمد مصطفى رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد قاموا برفع القضية بصفتهم الشخصية مضيفا ان هناك عدد من المستثمرين ابدوا رغبتهم فى الانضمام للقضية مؤخرا .
كانت شركات السمسرة قررت اللجوء للقضاء لالغاء ضريبة الدمغة التى تم فرضها مؤخرا على عمليات البيع والشراء فى البورصة بواقع واحد فى الالف معللة ذلك بعدم دستوريتها فضلا عن تاثيرها السلبى على السوق خاصة بعد انخفاض احجام التداول .
13 يونيو اولى جلسات الطعن فى دستورية دمغة التعاملات
المواضيع المتشابهه 
