الحكومة المصرية تعتزم إنشاء شركة قابضة للاستثمارات برأسمال 14.3 مليار دولار

تعتزم الحكومة المصرية إنشاء شركة قابضة عملاقة للاستثمارات وإدارة الأصول، تكون ذات بعد استثماري وتنموي، يشارك في رأسمالها الحكومة والقطاع الخاص والمصريون. وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري إن فكرة المشروع تتمثل في إنشاء كيان اقتصادي عملاق يتم طرحه للاكتتاب العام على جميع أطياف الشعب المصري، للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وإدارة مجموعة من المشاريع العملاقة ذات البعد القومي.
وأضاف الحديدي أن المشروع يأتي في إطار بناء مجموعة من الكيانات الاقتصادية العملاقة تحت مظلة كيان عملاق للاستثمارات الاستراتيجية يتم إنشاؤها وإدارتها بشكل مبتكر، لدعم هذه القيمة وتطوير الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة قرابة 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار)، يساهم القطاع العام والحكومة بنسبة 24 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 16 في المائة، و60 في المائة اكتتاب عام للمصريين.

وحسب ما افادت جريدة الشرق الأوسط فإن هذا الطرح يأتي في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون ثقتهم في الاقتصاد المصري الذي أضعفته الاضطرابات السياسية على مدار أكثر من عامين، والتي من المتوقع أن تستمر خلال فترات مقبلة خاصة مع دعوات للتظاهر نهاية يونيو (حزيران) الحالي، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتسعى الحكومة المصرية مع نهاية الشهر الحالي الإعلان عن خريطة جديدة للاستثمار في البلاد بجميع القطاعات والمجالات، تشمل تلك الخريطة كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، بما يساعد المستثمر على سرعة ودقة اتخاذ القرار.

وقالت الحكومة إنها تستهدف أن يقوم القطاع الخاص بضخ نحو 171 مليار جنيه (25 مليار دولار) خلال خطتها للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، لافتة إلى أنها ستضع حوافز استثمارية لرجال الأعمال، كما ستقوم بإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال خلال العام المالي الحالي.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة الاقتصادية للعام المالي الحالي 2013 – 2014 نحو 291 مليار جنيه (42.1 مليار دولار) بنسبة زيادة نحو 12 في المائة عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2012 – 2013، ويستحوذ القطاع الخاص على 59 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات.

التوقيع