مصر تدرس شروط قرض بقيمة500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، الدكتور عمرو دراج، إن بلاده تقوم حاليا بدراسة الشروط والإجراءات الإصلاحية الخاصة بالحصول على قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وأضاف دراج أنه تقابل مساء أول من أمس في القاهرة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وناقش معه منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون يورو، ومن المنتظر إتاحة مبلغ 90 مليون يورو منها بصفة عاجلة لتنفيذ مشروعات حكومية، هذا بالإضافة إلى قرض ميسر بمبلغ 500 مليون يورو. وقال الوزير إنه من المزمع خلال هذا العام التوقيع على برامج تعاون ثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي تسهم بشكل كبير في دعم تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات تتعلق بدعم إصلاح برنامج التعليم الفني والتدريب المهني بمبلغ 50 مليون يورو، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 20 مليون يورو، ودعم مشروعات العمالة الكثيفة بمبلغ 70 مليون يورو بالتعاون مع البنك الدولي، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر بمبلغ 10 ملايين يورو.

وبلغت قيمة المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1996 – 2013 نحو 2.296 مليار يورو. وقد أعرب دراج عن تطلع حكومة بلاده إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية.

وقال مسؤول سابق في الحكومة المصرية إن مصر ستحصل على 700 مليون يورو فقط بشكل مباشر من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة، وباقي الخمسة مليارات يورو التي أعلنتها مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، عبارة عن تسهيلات من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي واستثمارات مباشرة من قبل الأوروبيين في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد يربط تقديم مساعداته تلك لمصر بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، أمس، إن صندوق النقد الدولي طلب مجموعة من البيانات تم إمداده بها، موضحا أن هذا موضوع فني ولا يرتبط بأي أحداث سياسية. وأضاف أن طول المرحلة الانتقالية يؤثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية والاستقرار.

وتنتظر مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي ترى أنه سيدعم ثقة المستثمرين بالبلاد، كما أنه سيسهل حصول مصر على مساعدات من دول ومؤسسات دولية لسد الفجوة التمويلية لديها.

التوقيع