لجنة الصكوك تستأنف العمل باللائحة التنفيذية وطرحها للرأى العام بعد العيد

حياة حسين

استأنفت لجنة الصكوك التابعة لوزارة المالية العمل فى اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذى تم إقراره من مجلس الشورى قبل عزل الرئيس محمد مرسى فى مطلع يوليه الحالى، وقد تم إنجاز 99% من بنودها، وسيتم الانتهاء منها خلال عدة أيام تمهيدا لطرحها للرأى العام بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، بحسب تصريحات أحمد الجبالى، المستشار الفنى لوزير المالية للصكوك لـ«الشروق».

«نحن نعمل حاليا على الانتهاء من وضع الهيكل والإطار التنظيمى لسوق رأس المال المرتبط بإصدارات وتداول الصكوك» كما أوضح الجبالى، وتوقع أن تكون السوق الثانوية للصكوك نشطة على عكس سوق السندات حاليا فى مصر، «راعينا تجنب كل مسببات عدم نشاط السوق الثانوية للسندات فى مصر من خلال رؤية المؤسسات والشركات المالية المصرية التى نقيم نقاشات مع عدد كبير منها منذ 3 أشهر»، موضحا أن من اهم العوامل التى ستساعد فى ذلك هو أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية سيكون لها دور كبير فى سوق الصكوك، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مؤسسات تقوم بدور صانع السوق أو ما يعرف باسم (Market maker).

وتتميز الصكوك عن السندات بانخفاض مخاطرها، وذلك لأن السندات مرتبطة بالتصنيف الائتمانى للجهة المصدرة، فى حين أن الصك يرتبط بالتصنيف الائتمانى للمشروع الذى يصدر عليه الصك، وبالجهة الضامنة للإصدار فى حالة وجودها، وستساهم هذه الميزة فى خلق طلب على الصكوط من قبل المستثمرين مما يدعم نشاط السوق الثانوية للصكوك، وفقا لتوقعات الجبالى مضيفا ان «الاستثمار فى السندات يتطلب نوعية محددة من المستثمرين وهم طويلو الأمد لفترة قد تصل إلى 10 سنوات بخلاف الصك الذى يستطيع ان يبيعه فى اليوم التالى لشرائه مثل الأسهم وهو ما يعزز من الإقبال عليه».

وشهدت السوق الثانوية للسندات فى مصر ركودا فى نشاطه منذ أن بدأ تطبيق نظام المتعاملون الرئيسيون فى عام 2007، والذى يعتمد بشكل أساسى على بيع وزارة المالية السندات الحكومية التى تصدرها للبنوك الحاملة لرخصة المتعامل الرئيسى فى السوق الأولية، وتقوم تلك البنوك ببيعها فيما بعد للمؤسسات والمستثمرين فى السوق التى تعرف بالسوق الثانوية، وقد كانت هناك محاولات متواصلة من إدارات سوق المال المختلفة لاتخاذ اجراءات تساعد على تنشيط السوق الثانوية على مدى السنوات السابقة، والتى كان أبرز مقترحاتها طوال الأعوام السابقة تفعيل دور شركات السمسرة فى الاوراق المالية فى هذه المسألة كما كان الوضع قبل عام 2007، لكن حتى الآن لم تنجح فى ذلك.

وكان مجلس الشورى قد اقر قانون الصكوك قبل عزل الجيش للرئيس محمد مرسى بفترة قصيرة، وبدأت وزارة المالية من خلال لجنة مكونة من 7 أعضاء من بينهم الجبالى واحمد النجار وحسين حامد حسان فى وضع لائحته التنفيذية تمهيدا لتفعيل العمل بها بعد العيد، لكن العديد من الجهات المتطلعة لسوق الصكوك المصرية تشككت فى مدى رغبة الإدارة الحالية للبلاد استئناف العمل فى مشروعات ذات طابع إسلامى أجازتها السلطة السابقة، «بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيكون القانون جاهزا للتفعيل من قبل الدولة والمؤسسات المختلفة»، كما يؤكد الجبالى.

وكان وزير المالية فى الحكومة الجديدة التى تشكلت بعد الاطاحة بالرئيس مرسى، أحمد جلال، قد اشار فى مؤتمر صحفى عقده يوم الخميس الماضى إلى اهتمامه بدراسة ملف الصكوك، بينما قال الجبالى إن الوزير الجديد عقد اجتماعا مع المستشارين لمناقشة قضايا عديدة ليس من بينها الصكوك.

«يجب ان نستغل الفترة الحالية التى تتسم بعدم الاستقرار فى الانتهاء من القانون وايضا فى تجهيز المشروعات التى سنبدأ بتمويلها من الصكوك حتى نكون جاهزين عندما يأتى الوقت المناسب» كما يقول الجبالى، مشيرا إلى ضرورة تحقق الاستقرار السياسى والتوافق المجتمعى حتى يكون المناخ ملائما لاصدار الصكوك، «وأشعر بأننا قريبون من ذلك ومتفائل بتحقق الاستقرار خلال فترة قصيرة»،

واعتبر الجبالى ان عدم تفعيل قانون الصكوك الذى وافق عليه المجتمع بكل أطيافه من خلال مجلس الشورى وهيئة كبار علماء الأزهر «خطأ» فادح لأنه يضيع على الدولة الاستفادة من أداة تمويلية ستضيف أصولا جديدة إلى أصولها القائمة.

ويرى الجبالى أن الرفض الشعبى الموجود فى الشارع حاليا لجماعة الإخوان المسلمين والأطياف الإسلامية بشكل عام لن يؤثر سلبا على نجاح اصدار الصكوك، كونها ارتبطت بنظام الحكم السابق الذى أثار سخط الرأى العام، «إصدارات الصكوك تنجح لأسباب كثيرة ليس من ضمنها الرضا الشعبى».

ويعتبر الجبالى أن مصر يجب ان تستفيد من سوق التمويل الإسلامية التى تشهد نموا سنويا بمعدلات كبيرة فى العالم وهى 25%، وتصل قيمة تلك السوق إلى 1.6 تريليون دولار،ومرشحه لكى تصل إلى تريليونى دولار بنهاية العام الحالى، ولا تتجاوز حصة مصر منها الا 1.3%.

وقال الجبالى إنه لا يصح أن تكون مصر بكل قدراتها الاقتصادية وحجمها فى المنطقة وتكون حصتها ضئيلة فى هذه السوق مقارنة بدولة مثل ماليزيا التى تستحوذ على 15% من سوق التمويل الإسلامية، وايضا الإمارات بنسبة 10% ومثلها الكويت وحتى البحرين تتفوق على مصر بحصة 2.4%.

«اذا لم يكن لدينا استراتيجية واضحة بشأن اقتحام سوق التمويل الإسلامى والتحرك فى إطار الاستحواذ على 20% من تلك السوق على المستوى العالمى خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات سنكون مقصرين فى حق بلادنا، لأن أدوات التمويل الإسلامى تتسم بفوائد كبيرة منها انها ترفع كفاءة رأس مال المؤسسات وتزيد السيولة».

التوقيع