اتجاهات السوق
دولار الحكومة
لقد تم تداول الدولار منذ أواخر مايو في نطاق الاربعة أرقام مقابل اليورو المحدود وذلك هو الشيء الغريب. ان الاخبار الاقتصادية الاميركية الجيدة تدفع الدولار الى الانخفاض؛ والأخبار السيئة تعيده لصالحه.
وقد تكون قوائم رواتب الموظفين الغير المزارعين، وبشكل إيجابي غير متوقع، قد ألمحت الى ضعف الدولار. ان أرقام شهر يونيو، هي أسوأ مما كان متوقعا، وقد أنعشت الدولار. لقد تمت عودة أرقام مبيعات التجزئة وثقة المستهلك تدريجيا من النسيان ومن قيمة انحسار الدولار عندما تم ارتفاعهم.
ان تجنب المخاطر هو التفسير المعياري. ورأس المال المخاطر به، أو لعله من الأفضل أن نسميه رأس المال المكره للقيام بالمخاطرة، والمحتجز في أوراق الخزانة وغيرها من الاستثمارات الآمنة بالدولار عندما تبدو البيئة الاقتصادية محفوفة بالمخاطر بشكل ظاهر. ان الطلب على هذه الأصول الأمريكية يدفع العملة الامريكية للارتفاع عندما يدخل رأس المال الأجنبي المقوم الى أسواق العملات ويقوم بتحويلها إلى الدولار. وعندما يتم الحكم على المخاطر الاقتصادية للحد من هذه الأموال فانه يتم العودة فجأة من سندات الخزانة الامريكية التي تسعى الى عائدات أعلى. ولطالما هذه العوائد هي في الغالب من الخارج فانه يتم تبديل الدولارات الى شراء أصول أجنبية، ويتم انخفاض الدولار.
ان هذا المنطق المبسط والآلي قد يكون كافيا لشرح الضعف المسبق والتحركات المضادة للدولار والتي لعبت ذهابا وإيابا في العملات منذ أواخر مايو. ولكن هناك سؤال أكبر يلوح في الافق. لماذا لم يستفد الدولار من التحسن في الاقتصاد الأميركي؟ ان أسواق العملات، هي مثل الأسهم والعقود الآجلة، كآليات للخصم. ويتم التداول بهم الآن مثل المشاركين الذين يعتقدون بأن العملات والأسهم والسلع ستكون في نفس المرحلة في المستقبل القريب.
تتم مقارنة الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة بتأييد لأي من شركائها الرئيسيين في تداول العملات. لقد تبدد الهلع المالي منذ فترة طويلة. وان النظام المصرفي لن ينهار. وهذا التضخم ليس مخيفا مهما كانت حقيقة المخاوف أو التوهم لعام 2011 وما بعده. لقد أحجم بنك الاحتياطي الفدرالي عن محاولته في التسييل العلني. وفي آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفدرالية رفض المجلس الاحتياطي أضافة 300 مليار دولار والمخصصة أصلا لمشتريات الخزانة. ولعل أكبر قدر من المعلومات حول تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي والدعم المالي الذي طال إهماله قد استقر وانخفض قليلا في مايو. وقد تصاعدت في الخريف والربيع الماضيين أزمة المعلومات بحيث قفزت المعدلات بشكل لم يسبق لها مثيل, كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بضخ السيولة في الاقتصاد. ولكن يبدو الآن ان بنك الاحتياطي الفدرالي قد انسحب من اغراق السوق بالمال، وأنه لا يمكن إلا أن يساعد في احتواء التضخم في المستقبل.
كان معدل البطالة قبل عام واحد في الولايات المتحدة بنسبة 5.5% ، وهو حاليا بنسبة 9.5%. وفي حين أن هذه الأرقام هي معاناة شاقة بالنسبة للعمال والشركات فهي أيضا مؤشر على المرونة في سوق العمل الامريكية. ولأن الشركات الأميركية تعمل في ظل قيود قليلة نسبيا، فهم أحرار في استخدام العمال على النحو الذي يرونه مناسبا. ويمكن للشركات الأمريكية القيام بإعادة الهيكلية وإعادة توزيع التوظيف لتلبية الطلب الحقيقي. وعندما يعود النمو, فان الشركات الامريكية كثيرا ما تكون في أفضل الأحوال المالية لإعادة التوظيف. ان البطالة ترتفع في الولايات المتحدة أثناء الركود ولكنها تهبط بشكل أسرع والى مستوى أدنى في ظل النمو الاقتصادي. قارن بين وضعية العمالة في الولايات المتحدة وبين وضعية العمالة في الاتحاد النقدي الأوروبي.
لقد ارتفعت البطالة في الاتحاد النقدي الأوروبي من 7.4% في العام الماضي إلى 9.5% في يونيو، وهي نصف كمية الزيادة في الولايات المتحدة. ومن الصعب على الشركات في أوروبا تسريح العمال كون الأمر سيكون أكثر تكلفة بكثير. وهكذا عندما يبدأ الانتعاش يظهر عدد قليل من الاماكن الشاغرة لملئها. وتبقى الشركات مرتبطة بتوزيع الوظائف المخصصة للتوسع الأخير بدون ضمان أن الدورة الجديدة ستتطلب نفس تشكيلة المنتج. وبالمقارنة, فان الشركات الامريكية قادرة على تغطية الحالة الاقتصادية الجديدة بتوقعات مرونة أكثر.
لقد تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الامريكية الثانوية بشكل كبير في الأشهر الماضية. ان قطاع الاسكان هو مستقر, واستعادت مؤشرات مدراء المشتريات ثقة المستهلكين وان المبيعات بالتجزئة هي قيد التحسن. وهذا لا يعني أن الركود قد انتهي أو حتى انه قيد الانتهاء. ولكن بالنظر الى ذلك كاستطلاع مقارن يمكن القول بأن الولايات المتحدة هي في وضع الانتعاش بشكل أفضل من منافسيها الاوروبيين. وعندما ينضم هذا التحسن في الوضع الاقتصادي إلى الامكانية التاريخية للاقتصاد الأمريكي ليطور عمله بعيدا عن المشاكل بشكل أسرع مع التركيز الأكثر من أي اقتصاد صناعي فانه يتعين علينا أن نسأل من جديد: لماذا انخفض الدولار؟
قد يكمن الجواب في واشنطن وفي جدول الأعمال السياسية والاقتصادية لمجلس إدارة أوباما. ان أسواق العملات تقوم بأحكامها الحاسمة الخاصة بنفسها فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المحتمل للمبادرتين الرئيسيتين للإدارة وهي: مشروع قانون تغير المناخ، وإنشاء الخدمات الصحية الحكومية.
بغض النظر عن الأهداف السياسية وخطة العمل للعبارتين التشريعيتين، وبغض النظر عن أي رأي حول الرغبة البيئية والاجتماعية للأهداف المعلنة، فانه لا شك في أن كلاهما سيفرضان تكاليف اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الامريكى. لقد تم تصميم التشريع يهدف فرض ضرائب جديدة هائلة على أي مستخدم للكربون. ولطالما أن كل مستهلك ومنتج صناعي تقريبا يقوم باستخدام الكربون في مكان ما من دورة الإنتاج فان التكاليف الاقتصادية ستمتد عبر كامل الاقتصاد.
ان مشروع قانون الخدمات الصحية لا يمكن تمويله من دون زيادة الضرائب، ومن المرجح أن يتكبد نفقات عجز إضافية كبيرة أيضا. هناك عدد قليل من الاقتصاديين الذين ينصحون بزيادة الضرائب أثناء الركود. وان الزيادة الأكثر في العجز الفدرالي الواسع يمكن أن تستنزف جزءا كبيرا من القروض اللازمة للاقتصاد الخاص وازدياد تكلفة الائتمان للجميع. واذا صدر كلا من القانونين في الشكل الحالي، فانه يبدو على انه قد تم اعدادهم لتحديد نمو الاقتصاد الأمريكي واعاقة الانتعاش الاقتصادي من الركود.
لقد حصلت الأسهم الأمريكية على الصعود القوي الأخير كقبول لهذه القوانين التي أصبحت أكثر صعوبة. وان أسواق العملات ستدرك ذلك في وقت قريب. وإذا فشل مشروع قانون المناخ العالمي، وتم تمييع شرط الرعاية الصحية أو تم تأجيله الى العام القادم، حينئذ سيسوء وضع الدولار وسيتبع الأسهم بشكل أعلى من ذلك.
منقول
اتجاهات السوق : دولار الحكومة
المواضيع المتشابهه 
