الحكومة: لا ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة وتعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات

القاهرة - قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد نية لدى الحكومة فى فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه أعضاء اتحاد الغرف التجارية والصناعية، أمس، أن الحكومة لن تدخر جهداً فى تعديل منظومة القوانين، والتشريعات من أجل تيسير إجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية، بما يتيح جذب الاستثمارات، وزيادة التصنيع، ورفع معدلات الإنتاجية. وأشار الببلاوى إلى أهمية زيادة معدلات التصدير من أجل معالجة الخلل فى الميزان التجارى.

وعرض أسامة صالح، وزير الاستثمار، على الببلاوى نتائج اللقاء الذى تم مع الرئيس التنفيذى لمجموعة ماجد الفطيم، العضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم- مصر. وأوضح أن المجموعة أكدت العمل على زيادة حجم استثماراتها فى مصر، وبحث إقامة مشروعات جديدة، عن طريق استغلال بعض الأراضى الفضاء المملوكة للمجموعة فى مصر، لبناء عدد من المراكز التجارية الكبرى فى مواقع مختلفة بأنحاء الجمهورية.

وأضاف صالح أنه من خلال تنفيذ هذه الخطط المستقبلية سيصبح إجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة 16.5 مليار جنيه، ما يؤدى إلى فرص عمل جديدة للشباب، تصل لـ 42.753 ألف مباشرة، و82.187 ألف غير مباشرة.

وشهد «الببلاوى» توقيع عقد مشروع التنمية المتكاملة، المرحلة الثالثة بمحافظة الفيوم، بدعم الصندوق الاجتماعى، بالتعاون مع المحافظة، ومديرية الإسكان، والطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتمويل يصل إلى 16.1 مليون جنيه، منها 14 مليوناً منحة مقدمة من الحكومة اليابانية من خلال البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والباقى مساهمة من محافظة الفيوم.

ويشمل المشروع تنفيذ عدد 60 مشروعاً فرعياً بـ41 قرية فى نطاق 6 مراكز، بهدف إحلال وتجديد شبكات مياه للشرب بطول 47.85 كم. ورصف طرق ريفية وإنشاء طرق ترابية بطول 7.7 كم. بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أسواق عامة ووحدات بيطرية من خلال 11 مشروعاً فرعياً.

وستنفذ المشروعات باستخدام أسلوب العمالة الكثيفة الذى يراعى الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلاً من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها فى تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين أثناء التنفيذ، وسوف يقوم بتنفيذها مقاولو القطاع الخاص المحلى تحت إشراف الصندوق الاجتماعى والمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

إلى ذلك قال عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تناقش إجراء تشريع يسمح بفرض عقوبة مشددة على كل من يلقى القمامة فى الشوارع، أو يكتب عبارات وكلمات مسيئة على الجدران.

التوقيع