“وزارة المالية المصرية” تطالب الجهات الحكومية بالابتعاد عن الاقتراض ونقل حساباتها المصرفية

أكدت وزارة المالية المصرية في منشور عام أرسلته لكافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، لاتخاذ كافة الإجراءات لتنمية الموارد العامة، وتوفير التمويل اللازم الموازنة بعيداً عن الاقتراض.

وطالبت الوزارة جميع الوزارات والجهات الحكومية بنقل حساباتها المفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى المصري إعمالاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، وقانون ربط الموازنة للعام المالى الحالى.

وألزمت المالية الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وشددت الوزارة على التزام الجهات المختلفة بتوريد 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى ولو كان مغايراً لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي، لدعم موارد الموازنة العامة، وذلك تطبيقا لقانون ربط الموازنة للعام الحالي.

وأكدت “بحسب ما جاء في صحيفة اليوم السابع المصرية” أنه طبقا لقانون ربط الموازنة أيضا، يؤول للخزانة العامة 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو الماضي، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وحسابات الإسكان الاقتصادي.

التوقيع