مصرفيون يرحبون بقرار "المركزي" بضخ "وديعة حرب الخليج" في الاقتصاد القومي

رحّب مصرفيون بقرار هشام رامز، محافظ البنك المركزي، ضخ "وديعة حرب الخليج"، وقدرها 9 مليارات دولار، في الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة.
وقال فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو من طالب بتجنيب هذه الوديعة خلال فترة التسعينيات، وعدم إدخالها في موازنة الدولة، واستثمارها للأجيال المقبلة، مؤكدا أن قرار المحافظ صائب، ومن شأنه أن يساهم في دعم الاقتصاد، في ظل تراجع الموارد الحكومية من العملات الأجنبية، بسبب التراجع الملحوظ لقطاع السياحة منذ "ثورة 25 يناير" و ذلك حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .
واقترح طارق جلال، مدير الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن يستغل البنك المركزي هذه الوديعة في دعم الاقتصاد، من خلال فتح حسابات خاصة بالبنوك العامة على الوديعة، لاستيراد السلع الاستراتيجية، لحين الانتهاء من خارطة الطريق والوصول لحالة من الاستقرار السياسي يتبعها بالضرورة استقرار اقتصادي.
وأكد جلال أن البنك المركزي لن يلجأ إلى طبع بنكنوت جديد في سوق النقد مقابل الوديعة الدولارية، حتى لا يفاجأ المحافظ بارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من السلع، خاصة أن البنك المركزي يسعى للسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن الشبهات كانت تحوم حول وديعة حرب الخليج، حيث واجه البنك المركزي اتهامات بعد «ثورة 25 يناير» بأن الوديعة باسم الرئيس الأسبق مبارك.
وقال طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، إن هذا النوع من الودائع يدخل تحت بند احتياطيات الأجيال المقبلة، موضحًا أنه لا يعرف مدلول التوقيت الزمني لإعلان البنك المركزي عن التعامل مع هذه الوديعة، رغم وجودها لديه منذ التسعينيات.
وانتقد حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السابق، البنك المركزى، مؤكدا أن الوديعة غير موجودة من الأساس، وأنه تم التعامل معها عام 2001.
وقال ناصر: لو كانت الوديعة موجودة لدى البنك المركزي، كان المحافظ سيضعها ضمن الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية، فهي كانت بمبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأصدر مبارك أوامره وقتها باستثمارها.
وأكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، أن فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، لم يعترف بوجود هذه الوديعة إلا بعد أن واجه انتقادات حادة من الإعلام بعد إسقاط مبارك، مشيرة إلى أن مبارك طالب بعدم دمج الوديعة في الاحتياطي حتى لا تلتهمها الموازنة.

التوقيع