رد: الأخبار الاقتصادية الهامة ليوم الجمعة 23 / 5 / 2008
التضخم يصعب الأوضاع في أوروبا!!!
ها قد وصل هذا الأسبوع إلى نهايته و الذي كانت إحدى سماته الرئيسية تراجع الدولار الذي ساهم في الإرتفاع إلى مستويات عليا قياسية لأسعار النفط و التي بدورها تزيد من الضغوطات التضخمية على المستوى العالمي و التي تهدد مستويات استهلاك الأفراد من جهة و تراجع الإستثمارات من جهة أخرى
صدر اليوم في كل من ألمانيا و أوروبا مؤشر مدراء المشتريات لشهر أيار ، إذ ارتفع مؤشر مدراء المدراء المشتريات التصنيعي الخاص بألمانيا إلى 53.5 من السابق 53.6 و المتوقع من قبل المحللين 53.2 ، بينما صدر مؤشر مدراء المشتريات الألماني الخاص بالخدمات أيضا على تراجع عما كانت تتوقعه الأسواق ليظهر في أيار بقيمة 53.7 مقارنة بالسابق 54.9 و المتوقع 54.0.
بأوروبا إرتفع مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي مطابق للتوقعات بقيمة 50.5 و لكن أقل من شهر نيسان عندما كان بقيمة 50.7 ، بينما تراجع مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالخدمات أيضا لشهر أيار إلى 50.6 من السابق 52.0 في حين كانوا المحللون يتوقعون تراجع فقط إلى 51.7.
في القارة الأوروبية يبدوا أن إرتفاع قيمة العملة الأوربية المتزامن مع إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة باتت تؤثر سلبا على مستويات الإستهلاك و الإستثمار كذلك ، إذ بنظرة البنك المركزي الأوروبي النمو الذي يشهده إقتصاده بالرغم من أنه في إعتدال إلا أنه أفضل من ذلك الذي تشهده الولايات المتحدة و بريطانيا الأمر الذي يعطيهم المجال للتركيز على سبل السيطرة على مستويات التضخم المتطايرة.
في بريطانيا أشارت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي أنها لم تتغير عن القراءة الأولية و التي كانت بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام الحالي و بذلك طابقت التوقعات ، بينما على الصعيد السنوي لم يطرأ كذلك تغير على القراءة الأولية التي كانت بنسبة 2.5% لتطابق بذلك ما توقعه المحللون.
إذا ألقينا نظرة إلى التفاصيل نجد أن الاستثمارات تراجعت بنسبة 1.6% بعد أن كانت قد إرتفعت بنسبة 1.8% في الربع السابق ، بينما إرتفع الإستهلاك الشخصي بنسبة 1.3% مقارنة بالسابق 0.1% ، و يستمر البنك المركزي البريطاني يتوقع تباطؤ النمو خلال العام الحالي ، و لكن الآن يبدوا أنه بدأ يعطي إهتماما متزايدا لمستويات التضخم المرتفعة.
البنك المركزي البريطاني يواجه حاليا موقفا صعبا إذ من شأن التضخم أن يحد من الخيارات التي يجدها البنك المركزي أمامه من أجل كبح جماح تباطؤ النمو ، و لكن ما نزال نجد العديد من صانعي السياسات النقدية يبدون إنتباها للتضخم بالرغم من أن السيناريو المتوقع هو لصالح تمثل الركود في الوقت الذي يواصل قطاع المساكن بالتدهور بينما تزداد صعوبة الشروط الإئتمانية التي تحد من الإستهلاك.
نجد أن التضخم العالمي يستمر بالإرتفاع نظرا لمواصلة أسعار الغذاء و الطاقة بالتصاعد ، الأمر الذي يدفع بالبنوك المركزية حول العالم لإيجاد التوازن المناسب ما بين التضخم و النمو ، ففي الوقت الذي تشهد فيه بعض الإقتصادات مخاطر الركود ، إقتصادات أخرى تواجه مخاطر الركود التضخمي ، و لكن جميعها يعتمدون و يأملون أن تقوم الأسواق الناشئة مثل الصين ، الهند و روسيا بإخراجهم من هذا المأزق
المواضيع المتشابهه 
