القاهرة - حجزت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التي أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان،للمطالبة بتشكيل لجنة من الخبراء تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة،للحكم فيها بجلسة 15 فبراير.
كما أوضحت الدعاوى أن تكون اللجنة مكونة من أساتذة الأقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين فى أعمال المال والإستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة وعضوا من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وطالبت بإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة .
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما نهائيا ببطلان خصخصة الشركة وأمرت بإعادتها إلى الدولة.
15 فبراير..الحكم في دعاوى تحديد أسعار أسهم النيل لحليج الأقطان
المواضيع المتشابهه 
