رد: توصيات حصرية لتجار الخيارات الثنائية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhb4all
كلامك مقنع نوعا ما
بالنتظار الاخ صاحب الموضوع حتى يعطينا الفتوى يلي حصل عليها
شكرا على التعليق
تفضل أخي الكريم ونزلت هذه الفتوى في موضوعين في هذا المنتدى الراقي
..............................................
جزاك الله كل خير , ولكن هنا فتوى عن الخيارات الثنائيه والفوركس والفرق بينهما .
.................................................
سؤال عن الخيارات الثنائيه والإجابه عليه .
.....................
ظهرت في الآونة الأخيرة تجارة جديدة على النت تسمى تجارة الخيارات الثنائية وحاليا أنا أقوم بدراسة هذا النوع من التجارة، ولكنني أريد أن أعرف هل هذه المتاجرة حلال أم حرام؟ أرجو التوضيح للأهمية وجزاكم الله عني كل خير.
.............
الجواب
............
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي على السائل وهو بصدد دراسة هذا النوع من الخيارات أن يوضح صورتها حتى يتسنى لنا الحكم عليها. وعلى كل فبيع الخيارات المعروفة في البورصة ثلاثة أنواع: خيار الشراء وخيار البيع والخيار المركب منهما، وحقيقة هذه الخيارات هي أنها عبارة عن عقد يعطي لحائزه الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من الأصول ـ مالية أو سلعية ـ في تاريخ لاحق في المستقبل بسعر يتم تحديده وقت التعاقد ويطلق عليه سعر التنفيذ أو الممارسة مقابل مبلغ يحصل عليها محرر عقد الاختيار، على أن يتم تنفيذ العقد في أي وقت خلال المدة فيما بين تاريخ التعاقد وحتى تاريخ انتهاء العقد، أو أن يتم التنفيذ في التاريخ المحدد لانتهاء العقد، وذلك حسب نوع العقد ما إذا كان أمريكياً أو أوروبياً، وهذه العقود باطلة شرعا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 ـ7/1ـ أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
ويقول الدكتور سالمي السويلم: خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء(call options) أو خيارات بيع (put options) هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1992م برقم 63. والذي جعل هذه العقود من الغرر أن وظيفتها مرهونة بتغير السعر، بحيث لا تسمح بربح كلا طرفي العقد، ففي خيار الشراء يدفع المشتري مبلغاً معيناً (premium)، بحيث يكون له الحق في شراء السهم، أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق لهذه الأسهم عند الأجل، نفذ المشتري البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ (strike price)، وكذلك الحال بالنسبة لخيار البيع، حيث يدفع مالك الأسهم مبلغاً محدداً مقابل أن يكون له الحق في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقد، فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن هذا الربح بعينه يمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان اتجاه تغير السعر معلوماً مسبقاً لما تم العقد، لأنه سيمثل خسارة محققة لأحدهما، فالاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آلية يصف البورصات العالمية بأنها كازينوهات قمار ضخمة، وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط ما يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية، وهذا بخلاف عمليات البيع والشراء العادية للأسهم التي لا تنطوي على محظور شرعي، لأن عقد البيع عقد فوري ينتهي بمجرد إبرام الصفقة، فيكون لكل طرف كامل الحرية في التصرف بعد التعاقد، دون أي التزام من أحد الطرفين للآخر، أما عقد الاختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفين للآخر بتحمل مخاطر السعر مدة الخيار، فحقيقة العقد أن مُصدر الخيار يقدم التزاماً أو ضماناً للطرف الآخر بتنفيذ العقد عند السعر المتفق عليه، فهو عقد معاوضة على ضمان السعر، ولذلك يعد الاختيار من عقود التأمين في واقع الأمر، ولذلك يستخدم للتأمين على المحافظ الاستثمارية (portfolio insurance)، ومعلوم أن عقد التأمين التجاري عقد غرر باتفاق المجامع الفقهية، والعلة واحدة في الأمرين، والعلم عند الله تعالى. انتهى.
وعليه، فإذا كانت طبيعة عقود الخيارات الثنائية التي تسأل عنها وتدرسها هي ما ذكرنا أو في معناها فهي محرمة.
والله أعلم.
............................................
سؤال عن الفوركس والإجابه عليه .
................................
السؤال
.............
لقد اشتركت في إحدى شركات الفوركس على الإنترنت، ولكن لم أبدأ التداول معها بعد، وعندما قمت بسؤالهم عن الحساب الإسلامي قاموا بإرسال هذه الرسالة إلى حسابي الالكتروني، ووجدت أنها تطابق أوامر الشريعة، ولكن للتأكد فقط اسأل وأرجو منك ألا تقوم بتحويلي إلى فتوى سابقة لأني تهت بين هذه الفتاوى، وقد قرأت جميع الفتاوى السابقة حول هذا الموضوع وشكرا. توفر الشركة حساب إسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية . ميزات الحساب الإسلامي هي عدم وجود أي فوائد أو عمولات على تثبيت عقود أكثر من 24 ساعة . لا تقوم الشركة بأخذ أي رسوم على إدارة هذه الحسابات وربح الشركة يعتمد على الفارق ما بين سعر الشراء والبيع فقط . ما هو الحساب الإسلامي ؟ كما هو معروف فإن تجارة العملات والمعادن بسوق ال SPOT مدتها 24 ساعة , وفي ساعة 5 بتوقيت نيويورك يتم تثبيت الصفقات لأكثر من 24 ساعة، وتتكون عليها الفوائد بالحسابات العادية للشركة كل 24 ساعة (تقوم الشركة بدفع الفائدة أو أخدها ) ,أما بالنسبة للحسابات الإسلاميّة فهي خالية من الفوائد الربوية بكل أشكالها ومهما طالت مدة فتح العقد . ولكن في سوق الفوركس إذا لم تغلق الصفقة قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت نيويورك، تحصل تلقائياً عملية التثبيت للعقود المفتوحة. عملية التبييت هي الجزء الأكبر في الإشكال الشرعي، فالبعض يرى أن عمولة التبييت مقرونة بفائدة ربوية لأن نسبة فائدة العملات تدخل في العملية الحسابية لهذه العمولة والبعض الآخر لا يرى أنها فائدة ربوية بل عمولة مقابل خدمة تمديد حياة العقد التجاري. فكيف يمكن للعميل أن يتخلص من هذه الإشكاليات؟ نحن هنا في شركة تغلق كل الصفقات التجارية عند الخامسة من بعد الظهر وتعيد فتحها فوراً حتى تتجنب كل الإشكاليات وتطابق قوانين الشريعة الإسلاميّة.بالإضافة إلى عدم تحصيل العميل أو دفعه لأي فائدة ربوية فعملية البيع أو الشراء تتم بصورة فورية. كما أن العملاء الذين لا يملكون ثمن العقد الكامل يمكنهم المضاربة باستخدام خدمة الرفع المالي التي تتيح لهم المضاربة بعقود أكبر بكثير من حساباتهم وذلك بدون أي فائدة ربوية أيضاً. نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس، وهذه الفتوى صادرة عن موقع إسلام أون لاين.نت : لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص)يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي: أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل . أن تدخل العملتان وتسجلان في حسابي البائع والمشتري. أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير. ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات فإذا وجدت فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم. ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد أمرين : إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود . أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده . وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.
.................
الجواب
............
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التداول في الحساب المذكور يتم وفق ما ذكرت في السؤال من اجتناب المحاذير الشرعية ، ولم يشترط الوسيط في عقد القرض الذي يعطيه للمضارب أن يبيع ويشتري عن طريقه فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
المواضيع المتشابهه 
28Likes