لجنة لتقييم نسبة الارض المسجلة من الزيادة العينية لراسمال العربية للاستثمارات

القاهرة - قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه سيتم تشكيل لجنة من خبراء التقييم العقارى لتحديد نسبة مساحة الارض التى تم تسجيلها من الحصة العينية لشركة العربية للاستثمارات والتنمية من اجمالى المساحة التى تمت المساهمة بها عينيا فى زيادة راسمال الشركة قبل عدة سنوات تمهيدا لفك تجميد الاسهم المقابلة لها حتى يمكن للمالك التصويت فى الجمعية العمومية المزمع عقدها للشركة .

اوضح سامى للبورصة ان اللجنة لن تتطرق الى تحديد سعر الارض وانما سيقتصر عملها على تحديد نسبة الارض المسجلة من كامل مساحة ارض الحصة العينية مع العودة للتثمين الاول الذى اعتمدته الجمعية العامة للشركة مقابل الحصة العينية والذى قدرها بقيمة 409 مليون جم لقطعتى الارض البالغة مساحتهما 40 فدان.

كانت العربية للاستثمارات والتنمية اعلنت انها نجحت خلال الاسبوع الماضى فى تسجيل احدى قطعتى الارض مساحتها 13 فدان تعادل 57.458 الف متر وتقع على محور 6 اكتوبر .

تعتزم الهيئة اعتماد قرار اللجنة فى اقرب وقت حتى تتمكن من التصويت فى الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها فى 15 فبراير الحالى .

قال سامى : فى حالة اتمام تسجيل باقى قطعة الارض لن يكون لدى الهيئة ما يمنع من الغاء الدعوة للجمعية العمومية للشركة .

كانت هيئة الرقابة المالية اعلنت مطلع العام الجارى عن دعوتها لجمعية عمومية غير عادية للشركة للنظر فى امر الحصة العينية التى ساهم بها الملاك الرئيسيون بالشركة قبل عدة سنوات فى زيادة راسمالها وتمثل نحو 47% من اسهمها نظرا لعدم الانتهاء من تسجيلها بالشهر العقارى لصالح الشركة وهى الخطوة التى ادت الى التكالب على اسهم الشركة ودفعتها للارتفاع بقوة واقتراب السهم من حاجز 2 جم مقارنة بنحو 1.3 جم فى اغلاق جلسات العام الماضى .

فيما اعلن الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة امس انه قرر حفظ الطلب المقدم من الشركة للسير فى اجراءات التسجيل للارض الكائنة فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى باعتبارها ارض زراعية دون تغيير النشاط .

نفى مسئولون بالشركة ان يكون لهذا الرفض علاقة بقطعة الارض التى اعلنت عن تسجيلها ان الشركة ستحصل اليوم الاربعاء على اقصى تقدير على رقم اشهار نهائى وانه يجرى حاليا الانتهاء من تسجيل القطعة الثانية بمساحة 27 فدان .

ذكر بيان الجهاز انه سبق الموافقة على المشروع المقدم لاقامة فيلات ومول تجارى على قطعة الارض بشرط سداد فرق تغيير النشاط والمرافق وتم تقدير قيمة تغيير النشاط فى اغسطس 2010 بواقع 420 جم للمتر دون مرافق ومطالبة الشركة بالسداد فى اغسطس 2010 ثم اكتوبر 2010 ثم نوفمبر 2011 دون استجابة منها .

قال البيان انه نظرا لعدم السداد صدر قرار مجلس الادارة فى يناير من العام الماضى باعادة تقدير فرق تغيير النشاط لمرور اكثر من عامين على التقدير دون السداد وتم اخطار الشركة بالقرار فى 20 يناير 2013 .

التوقيع