المصرية للاتصالات تشارك فى إنشاء كابل دولى بـ 36 مليون دولار

لقاهرة - قال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن حجم مشاركة الشركة فى إنشاء الكابل البحرى الجديد AAE-1 ستصل إلى حوالى 6% من إجمالى استثمارات الكابل.

وأوضح النواوى: تصل الاستثمارات المخصصة من جانب الشركة إلى نحو 36 مليون دولار، من إجمالى الاستثمارات الدولية فى الكابل والبالغة نحو 600 مليون دولار".

ويمتد الكابل البحرى AAE-1 على نحو 25000 كيلو متر من الجنوب الشرقى لأسيا إلى أوروبا عبر مصر حيث سيمثل حلقة الربط بين العديد من الدول منها "هونج كونج، فيتنام، كمبوديا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، الهند، باكستان، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، اليمن، جيبوتي، السعودية، مصر اليونان، إيطاليا وفرنسا".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء هذا الكابل بحلول عام 2016، وأضاف: "أن الكابل قد دخل مرحلة التصنيع الفعلية بواسطة أحد أهم شركات إنشاء الكوابل الأمريكية، متوقعا أن يتم إنهاء تصنيعه نهاية العام الحالى، ليتم الشروع فى أعمال الحفر وتسكين الكابل الجديد فى مساره مطلع العام 2015.

وتابع: "سيوفر الكابل الجديد للشركة إيرادات تفوق 300 مليون جنيه مصرى عند بدء تقديم الخدمة، إلى جانب حصولها على تكاليف إضافية نتيجة إعمال صيانة الكابل".

وكان الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، قال فى تصريحات صحفية، إن ثلث حركة الإنترنت العالمية تمر عبر الأراضى المصرية، من خلال 18 كابل انترنت بحرى.

وتمتلك المصرية للاتصالات أربعة محطات رئيسية لربط الكابلات داخل مصر، منها اثنان بالبحر الأحمر، واثنان بالبحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية شمال البلاد.

وتتوقع الشركة المصرية للاتصالات نمو إيراداتها من الكوابل البحرية بنسبة 25%، لتتجاوز مليار جنيه، بنهاية العام الحالى المقرر انتهاؤه فى 30 يونيو المقبل، حسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذى للشركة.

والمصرية للاتصالات هى المشغل الوحيد للاتصالات الثابتة فى مصر، وتمتلك البنية التحتية للاتصالات فى مصر، ومنها خدمات الإنترنت، عبر كوابل دولية.

ويمر بالأراضى المصرية نحو 17 كابل إنترنت لمشغلين عالميين حالياً وهو أكبر عدد كوابل تمر بدولة واحدة، وحققت المصرية للاتصالات التى تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهمها، فيما يتداول 20% فى البورصة، أرباحا صافية بنحو 2.4 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى 2013، بزيادة بلغت نسبتها 11% عن نفس الفترة من العام الماضى.

التوقيع